فتح تحقيق بأحداث الناصرية وسط دعوات إلى التهدئة وعدم التصعيد
إحتجاجات في بغداد والديوانية للمطالبة بالتعيين والشغب يفرّق متظاهري ذي قار
المحافظات – مراسلو (الزمان)
تظاهر محاضرو عقود 2020 امام المنطقة الخضراء ببغداد، للمطالبة بتثبيت الآلاف من خريجي الكليات على ملاك وزارة التربية. وافاد شهود عيان بإن (العشرات من اصحاب العقود، تجمعوا أمام مدخل المنطقة الخضراء ،كممثلين لهذه الشريحة التي يقدر عددها أكثر من 18 ألف متعاقد من الملاكات التربوية العاملين بصفة محاضر في المدارس)، من جانبهم، قال المتظاهرون (نحن عقود بغداد 2020، أي المتعاقدين مع مديريات التربية الست في محافظة بغداد، نعمل بصفة محاضرين منذ 5 سنوات، اثنتان منها مجانية والبقية عقدية ضمن قرار 315 الحكومي)، مؤكدين ان (تظاهراتم جاءت للمطالبة بتثبيتهم ضمن موازنة العام الجاري، وهناك محاولات نيابية لاعاقة شمولنا بالتثبيت ،برغم صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانس، بتثبيتنا ضمن الموازنة). كما تظاهر نظراؤهم في الديوانية للمطالبة بالحقوق ذاتها. وفي ذي قار ،فرقت قوات مكافة الشغب، المتظاهرين الذين تجمعوا امام مبنى قسم الاملاك في بلدية الناصرية . وقال مصدر انه (تم تسجيل اصابات بين صفوف المتظاهرين اثناء عملية تفريقهم من قبل قوات مكافحة الشغب). وكان مصدر امني ،قد كشف عن استمرار محاصرة مبنى قسم الأملاك التابع إلى دائرة بلدية الناصرية في منطقة التضحية من قبل عدد من المحتجين ،الذين أشعلوا الإطارات أمام مبنى الدائرة.وقال مصدر ثان إن (قوة من مكافحة الشغب ترابط بالقرب من المبنى للشروع بفك الحصار عنها بعدما شهدت اعتداء من قبل المحتجين على الموظفين داخل القسم وتسبب في إصابات لعدد منهم). كما أقدم متظاهرون من أصحاب العقود على التكدس امام شركة نفط ذي قار واغلاقها، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.واظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل (تصادمات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين من أصحاب عقود 315 امام مقر شركة نفط ذي قار). وحمل المتظاهرون لافتات طبعت عليها عبارات (شركة نفط ذي قار مغلقة بأمر العقود)، وذلك ضمن سلسلة تظاهرات يقودها عقود النفط منذ أيام، من بينها ما جرى امام مصفى الشعيبة في البصرة. في وقت ، فتحت وزارة الداخلية ، تحقيقا باحداث الناصرية بعد تسجيل 19 اصابة بين قوات الامن والمتظاهرين. وقال بيان امس ان (الوزارة شكلت لجنة تحقيقية باحداث الناصرية بعد تسجيل اصابات بين قوات الامن والمتظاهرين) ودعا النائب عن البصرة مصطفى سند ،اللجان النفطية وتنسيقيات المتظاهرين لعدم الخروج بتظاهرات تصعيدية وأن يتم التنسيق للمطالبة بحقوقهم.وقال سند عبر مقطع فيديو تداولته المواقع إن (الإجراءات الحكومية ستكون قاسية لمواجهة التظاهرات التي يصاحبها تصعيد كقطع الطرق ومنع الإنتاج والصهاريج)، واضاف ان (المطالب وإن كانت مشروعة كفلها الدستور والدين والمجتمع ،إلا أن الحكومة تعتزم مواجهه التصعيد بقسوة كبيرة وقد وجه رئيس الوزراء عقوبات على بعض الإدارات في شركات النفطية للحيلولة دون خروج مثل هذه التظاهرات)، على حد قوله. وتابع انه (يخلي مسؤوليته من أي تظاهرة تخرج على هذا النحو وقد رجح أن يتم اتهامه بالتحريض على التظاهر في الوقت الذي يدعو فيه لعدم التصعيد). في تطور ، نظم ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة في البصرة ، وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس النواب ،للمطالبة بتضمين وزيادة التخصيصات المالية في موازنة العام الجاري.وقالوا خلال التظاهرة إن (مطالبهم تأتي لإيصال صوتهم إلى مجلس النواب قبل التصويت على الموازنة من أجل زيادة التخصيصات لهيئة ذوي الإعاقة لضمان زيادة الرواتب)، مؤكدين ان (هذه الشريحة مهملة، ونطالب باسم الإنسانية بإن يتم إنصافها). وفي الانبار ، استذكر اهالي ضحايا مجزرة الصقلاوية ، ذويهم المختفين قسرا. وطالبوا الحكومة بـ ( الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص المختفين قسريًا ومحاسبة المسؤولين ،فضلا عن توفير سبل الانتصاف والتعويضات لأسرهم)، مشددين على (إصدار تشريع يجرّم الاختفاء القسري بشكل فعال).
