الحجامي: المقصود ليس أنا
إستقدام مديرين عامين في الصحة والرقابة المالية
بغداد – الزمان
استقدمت هيئة النزاهة المدير العام لدائرة صحة الكرخ سابقاً والرصافة حالياً بخصوص مستحقات مالية تتعلق بصيانة مستشفى الإمامين الكاظمين. إلا ان الطبيب جاسب لطيف الحجامي أوضح في رسالة نصية على مجموعة واتساب اطلعت عليها (الزمان) أمس (طلب مني الكثير من الاخوان والاصدقاء و بإلحاح ان اكتب توضيحاً لما نشر يوم امس من خبر استقدام لي ولبعض زملائي بسبب عدم صرف مستحقات احد المقاولين، ونزولا عند رغبتهم اود ان اوضح وبإختصار شديد ملابسات الموضوع. فقد قامت دائرة صحة الكرخ وبالتحديد مدينة الامامين الكاظمين الطبية بإجراء اعمال تأهيل و عقود مشتريات بدون وجود غطاء مالي في عام 2014 وانا تسلمت ادارة الدائرة عام 2015و وجدتها مثقلة بالديون وهذا الموضوع يتحمله من كان قبلي ولست انا.
إجراء تحقيق
واضاف انه (تم اجراء تحقيق من قبل وزارة الصحة ولم يتم التطرق لأسمي لا من قريب ولا من بعيد. وقال (قمت عندما كنت مديرا لصحة الكرخ بمفاتحة عدة جهات ولعدة مرات منها وزارة الصحة ومحافظة بغداد والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التخطيط وكذلك قمت بزيارتهم جميعا وشرحت لهم الموضوع ولم احصل على نتيجة تذكر).
واكد انه (تم زج اسمي بالموضوع استكمالا للاستهداف الشخصي والسياسي الذي اتبعه ويتبعه البعض منذ اكثر من عام ونصف وسوف يخيب فألهم كما حصل من قبل و سأرد عليهم في الوقت المناسب وبالوثائق).
ورفق الحجامي بعض الوثائق تخص الموضوع. وأعلنت الهيئة صدور أمر استقدام بحق مدير عام حالي في ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي؛ بتهمة التلاعب بأوراق وأوليَّات للحصول على صفة ذوي الشهداء، من أجل تمديد خدمته الوظيفيَّة. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت أن (محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة التدقيق الخامسة الواقعة في الأنبار، مبينة أن أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة تهمة التلاعب باوليَّات للحصول على امتيازات ذوي ضحايا الإرهاب). وأردفت أن (المتهم اقترف عدة مخالفات، من ضمنها التلاعب بأوراق تخص وفاة شقيقته؛ ليتم عدها شهيدة، للحصول على امتيازات ذوي الشهداء، مشيرة إلى أنه قام بتقديم طلبات؛ لتمديد خدمته قبل إحالته على التقاعد بذريعة أنه أحد ذوي الشهداء).
وتابعت إن (مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، فور تلقيها معلومات حول المخالفات المرتكبة، قامت بتأليف فريق وهرع إلى محافظة الأنبار والاطلاع على إضبارة شقيقة المتهم المتوفاة، وربط نسخة منها، وعرض الملف أمام القضاء الذي أصدر أمر الاستقدام بحقه).
تقديم شكوى
وأضافت إن (محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة 243 من قانون العقوبات، وذلك بعد اطلاعها على تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد والأوراق التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانون لمؤسسة الشهداء الذي طلب الشكوى بحقه).
وكشفت هيئة النزاهة العامة، عن صدور امر استقدام بحق مدير ناحية الحمزة الغربي الحالي، بسبب عرقلته عمل الهيئة، بحسب قولها. وقال بيان امس ان (محكمة تحقيق الحلّة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، اصدرات استقداماً بحق مدير ناحية الحمزة الغربي الحالي، بتهمة عرقلة عمل الهيئة، حيث منع أحد محقّقيها من دخول مديرية الناحية، اثناء تأدية عمله الرسمي بذرائع واهية)، مبيناً ان (محقّق الهيئة في بابل، كان مُكلَّفاً بواجب رسمي بالانتقال الى المديرية للتحرّي وجمع المعلومات عن مدير ناحية الحمزة الغربي ومدير بلدية الناحية بجباية اموال من المواطنين مخالفة قانونياً، وسرقة تخصيصات إعمار حي بابل، فضلاً عن مخالفات في إكساء وتبليط شوارع المدينة)، واكد ان (محكمة تحقيق الحلة اصدرت امرها استناداً الى احكام المادة 229 من قانون العقوبات والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل).
ورصدت الهيئة، مخالفات في صرف ثمانية مليارات دينار، وحالات تلاعب وتزوير تسببت بهدر المال العام في معمل سمنت بابل رغم توقفه عن الإنتاج.
وقال بيان تابعته (الزمان) ان (نتائج التحري التي افاد بها فريق عمل مكتب تحقيق بابل بالمعمل كشفت عن مغالاة في شراء وتصليح وتأجير آليات بمبلغ ثمانية مليارات دينار)، مشيراً الى (صرف المبلغ رغم توقف المعمل عن الإنتاج، خلافاً للضوابط القانونية)، واوضح ان (مديرية الوقف الشيعي في بابل، لم تتابع استحصال الديون المترتبة بذمة مجموع الديون المستحقة البالغة اكثر من اربعة مليارات دينار، بحجة عدم توفر وسائط نقل لغرض المسح الميداني، ماتسبّب بضياع المال العام)، من جانب اخر، لفت الى (ضبط عقد إيجار مطعم عائم في شط الحلة تعاقدت عليه بلدية الحلة في عام 2007 دون اتخاذ اي إجراء بشأنه رغم إنتهاء مدة العقد)، واكد ان (العوامة مُستغلة حتى الآن وتتعارض مع مشروع تبطين شط الحلة)، منوهاً الى (ضبط نسخة من اوليات لجنة شكّلتها دائرة الصحة لصيانة معمل الأوكسجين التابع لها 25 مليون دينار، خلافا للقيمة الحقيقية، وخفض المبلغ الى 13 مليون دينار بعد رفض احد اعضاء اللجنة التوقيع على المحضر)، كما ضبطت الهيئة بحسب البيان (تزويراً واختلاساً بمبلغ 29 مليون دينار في وصولات تذاكر بمستشفى الشوملي، عن طريق إعادة استخدام الوصولات المصروفة، وعدم إدخال مبالغها ضمن إيرادات المستشفى، فضلاً عن ضبط وصولات شراء مواد في مستشفى الحلة التعليمي منسوب صدورها الى محال غذائية مُدرج فيها اسعار شراء مبالغ بها).
