الشمري يعد شيوخ ميسان بحل النزاعات العشائرية ومسك السلاح المنفلت
شمول النازحين والناجيات بالإعانة الإجتماعية
بغداد – ربتهال العربي
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الأسدي، شمول النازحين والناجيات بشبكة الحماية الاجتماعية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الأسدي، بحث مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية، على هامش اجتماعات الدورة 16 في نيويورك، المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في نيويورك، حسب قانون الحماية الاجتماعية ورعاية المُعاقين)، مشيراً الى ان (الاجتماع استعرض قانوني الحماية الاجتماعية النافذ وقانون هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة النافذ، ومنجزات الوزارة في عمليات المسح الميداني والشمول)، واضاف ان (الوزارة وفق قانون الحماية الاجتماعية، شملت ذوي الاعاقة والنازحين في المخيمات، والناجين والناجيات من تنظيم داعش)، من جانبه اعرب نائب الأمين العام عن (الاستعداد الكامل لدعم برامج الوزارة، نظراً لاهمية عنايتها بقضايا العمل والشأن الاجتماعي). وبحث الاسدي، مع نظيره التونسي، مالك الزاهي، خلال اجتماعات الدورة، توحيد الرؤى وتبادل الخبرات في القطاعات ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة. وذكر البيان ان (الجانب التونسي وجّه دعوة الى الاسدي، لحضور القمة التي ستعقد في تونس خلال الفترة المقبلة).
تذليل عقبات
واوضح الاسدي، ان الوزارة تسعى لتذليل العقبات والتحديات التي تعيق خدمة ذوي الاعاقة. وبحسب البيان فإن (الوزارة انسجاماً مع البرنامج الحكومي تسعى الى مواجهة التحديات المتعلقة بخدمة المعوّقين، جاء ذلك خلال مداخلة للوزير في اجتماع الطاولة المستديرة عن امكانية انتفاع ذوي الاعاقة بالوسائل الرقمية)، لافتاً الى ان (الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة الاتصالات والاعلام، للوصول الى نظام الكتروني ينفع ذوي الاعاقة بخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات)، واكد الاسدي ان (الوزارة وفرت خدمات الهاتف النقال من خلال الحزم المصممة لتناسب احتياجاتهم الى جانب خدمات الصراف الالي)، مبيناً ان (هنالك لجاناً استثمارية مختصة بتقييم الاحتياجات وانواع التقانات المطلوبة، مع برامج التعاون مع الدول العربية الاخرى، فضلا عن تعزيز ثقافة التعليم الدامج، ضمن اطار سياسة التعليم المساوي لذوي الاعاقة بالتعاون مع وزارة التربية، والدوائر، والمنظمات ذات الشراكة). واعلن وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، قرب البدء بإجراءات نزع السلاح في ميسان، مشدداً على الأجهزة الأمنية ملاحقة جميع المظاهر المسلحة، الى جانب عرض مقترح امام رئاسة الوزراء يساهم بحل النزاعات العشائرية. واشار الشمري خلال مؤتمر صحفي بميسان، بحضور المحافظ علي دوّاي، وقائد الشرطة وشيوخ العشائر في المحافظة، تابعته (الزمان) الى (ضرورة التعاون بين رؤساء الأجهزة الأمنية وقادة عمليات الشرطة والعشائر في حل النزعات العشائرية بالمحافظة، و نبذ ظاهرة التسلح التي قد تحدث بالمدينة)، مؤكداً (الدعم الكلي للاجهزة الامنية في المحافظة، لدعمها في القضاء على السلاح المنفلت وحوادث القتل دون رادع قانوني).
تشكيل لجنة
ولفت الى (مطالبات بتشكيل لجنة من شيوخ ميسان، لفك النزاعات العشائرية، حيث ابدى الشمري بطرح المقترح على رئيس الوزراء لغرض تشكيل واستتباب الامن بالتعاون مع القوات الامنية). وقبضت شرطة ميسان، على متهم بقتل وجرح مواطنيَّن اثنين في المحافظة. وقال بيان امس ان (قوة من الشرطة قبضت على المتهمَّين في قضاء المجر بسبب خلاف شخصي ادى الى القتل دون عمد)، واضاف ان (قوة امنية مشتركة تمكنت من التعرف على هوية المتهم، واعترف بالتهمة المنسوبة اليه مدعياً ان بينه وبين الشخص المصاب مشكلات ادت الى حادثة قتل غير مقصودة). من جهتها اطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية، بستة افراد من عصابات داعش الارهابية في محافظات الانبار ونينوى وكركوك. وقال بيان امس انه (وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشُعب الفرق السادسة والسابعة والثامنة والخامسة عشر والسادسة عشر التابعة الى المديرية، بالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن في سيطرتي جباب والشهيد هيثم ومنطقة زردك وقرية البوير، اسفرت عن القبض على ستة ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، في قضاء القائم وتلعفر والموصل وناحيتي المشاهدة والتون كوبري)، لافتاً الى (تسليمهم اصولياً الى الجهات المختصة للحكم في قضيتهم). واطاحت الاستخبارات بما يسمى المفتي الشرعي في محافظة صلاح الدين. وذكر البيان ان (مفارز الوكالة قبضت على إرهابيَّين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، احدهم كان يعمل مايسمى بالمفتي الشرعي في صلاح الدين، حيث اصدر فتاوى تجيز قتل افراد الاجهزة الامنية والمواطنين فضلاً عن خطف افراد القوات المسلحة واعدامهم).
