تأجيل محاكمة مبارك بقضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار بالمال العام
القاهرة لا نية لإقالة وزير الثقافة ورئيس الحكومة راض عن تطهير الوزارة
القاهرة ــ الزمان
اكد مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري في تصريحات لـ الزمان انه لا نية اطلاقا لإقالة وزير الثقافه رغم احتجاجات المثقفين واعتصامهم أمام وزارة الثقافه وان رئيس الوزارة راض عن اداء الوزير وسعيه لتطهير وزارة الثقافه وتطويرها.
في المقابل حذرت القيادات المقالة في دار الكتب من سعي الاخوان المسلمين للسيطرة على ذاكرة مصر ووصفوا قرار اقالتهم بانه غير قانوني ووصف د. محمد صبري رئيس الادارة المركزية لدار الوثائق العلمية القرار بانه مذبحة تتعرض لها أهم هيئة بوزارة الثقافة وكشفت الدكتورة ايمان عز الدين، المشرفة على المكتبة التراثية بدار الكتب بباب الخلق ان وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز سبق ان طلب من الدكتور عبد الناصر حسن رئيس مجلس ادارة الهيئة السابق إقالة القيادات الاربعة التي تم انهاء ندبها إلا أنه رفض، وهو ما يعني أنه لديه خطة واضحة أتى لينفذها.
وحذرت ايمان من أن تضع جماعة الاخوان المسلمين يدها على ذاكرة مصر، وتاريخها وتراثها، وليست الوثائق فقط، بل المخطوطات ايضا،لافتة الى ان أزمة نهر النيل والتي تحوي دار الوثائق العديد من المخطوطات بشأنها من المتوقع أن يتم العبث بها.
من جانبه اعرب الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي عن استيائه من تصريحات وزير الثقافة حول حصوله على مبلغ 50 ألف جنيه من الديون الشعري التي تنشره الهيئة العامة للكتاب قائلا وزير الثقافة رجل عجيب وجاء الينا وكانه خارج من الكهف مباشرة وكانه لا يعرف شيئا عن ثمن وقيمة الكتب مشيرا الى ان حصوله على مبلغ 50 ألف جنيه تؤخذ قبل الطبع وتخصم فيما بعد من التوزيع وعدد النسخ المبيعة
واضاف الابنودي لـ الزمان ان هيئة الكتب عليها ان تعلم ان دواويني من أكثر الكتب المبيعة في مصر والشرق الاوسط وانني وافقت على التعاقد مقابل هذا المبلغ تكريما واحتراما للدكتور احمد مجاهد وقيمتها اكبر من ذلك المبلغ ووزير الثقافة لا يعرف قيمة الثقافة وقيمة الكتب مؤكدا على انه غريب على الثقافة والكتب ولا يعلم عنها شيئا كانه لم يدخل اي مكتبة من الاساس.
إلى ذلك أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، امس، إلى يوم 6 تموز المقبل، النظر بقضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار بالمال العام، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين، فيما قرَّرت إخلاء سبيل نجلي مبارك لتجاوزهما مدة الحبس الإحتياطي.
وقرَّرت الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بنهاية ثالث جلسات إعادة المحاكمة، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس السابق بضمان محل إقامتهما وما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وذلك في ضوء طلب مقدَّم منهما إلى هيئة المحكمة إعمالاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهما مدة الحبس الإحتياطي .
كما قرَّرت استمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسماح للمتهمين أو وكلائهم بالإضطلاع على أوراق القضيتين قتل المتظاهرين، والإضرار بالمال العام ، و إعادة تحريز أدلة القضية التي تم فضَّها اليوم، مع تكليف مصلحة الطب الشرعي بالكشف عن سلاح ناري ضمن تلك الأدلة، وإصدار تقرير عما إذا كان ضمن نوعية الأسلحة التي تخص وزارة الداخلية أم لا، ومخاطبة هذه الأخيرة لمعرفة كمية الذخيرة التي صُرفت للسلاح في حال تبين أنه ضمن أسلحة الوزارة .
وكانت المحكمة بدأت، بوقت سابق من اليوم، ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين بتهم قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار العمدي بالمال العام.
ومَثُل داخل قفص الاتهام كل من مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، فيما يحاكم رجل الأعمال الهارب حسين سالم غيابياً.
وفرضت تشكيلات من عناصر الأمن المركزي مدعومة بآليات مدرعة أطواقاً أمنية حول مبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث تجرى المحاكمة، خشية وقوع اشتباكات بين أهالي قتلى الثورة وبين مناصرين لمبارك. وكانت المحكمة نظرت أولى جلسات إعادة المحاكمة، المعروفة إعلامياً بـ محاكمة القرن ، في الحادي عشر من أيار الفائت، وواصلت نظرها يوم السبت الماضي، حيث قرَّر المستشار الرشيدي عدم قبول الادعاء المدني دعاوى التعويض المالي التي أقامتها أسر قتلى ومصابي الثورة أمام المحكمة، وتحويلها إلى المحكمة المختصة.
وتُجرى جلسات إعادة المحاكمة بناءً على قرار محكمة النقض أعلى هيئة تقاضي في البلاد بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 حزيران 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الاخير.
كما برَّأت الدائرة الخامسة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي وهي عشر سنوات، وتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
AZP02
