القضاة يتظاهرون وحكم الدستورية يثير الجدل بين السياسيين ورجال القانون
القاهرة ــ الزمان
نظم القضاة في مصر امس وقفه احتجاجية امام دار القضاء العالي احتجاجا على استمرار مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية واكد عدد من القضاة ان حكم المحكمة الدستورية امس الاول بعدم دستورية مجلس الشوري واللجنة التاسيسية يدعم موقف القضاة ويؤكد سلامه موقفهم. في الوقت نفسه عقد المستشار محمد ممتاز جلسة طارئة امس بمقر القضاء العالي لبحث احكام المحكمة الدستورية وازمة قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى. وتحسبا لوقوع اعمال شغب شددت قوات الامن من حراستها على دار القضاء العالي. من ناحية اخرى اثار حكم المحكمة الدستورية العليا امس بعدم دستورية مجلس الشورى والجمعية التاسيسية جدلا واسعا بين السياسيين والقانونيين وفي هذا الاطار اعتبر عدد من القانونيين ان الحكم يحمل بنود متناقضة وفي هذا الاطار ويرى حسنين عبيد استاذ القانون في جامعة القاهرة ان الامر لا يستوجب حاليا قوانين جديدة وكان يستوجب تنفيذ حل مجلس الشورى لافتا الى ان حكم المحكمة الدستورية جاء متناقضا بحيث انه اقر بطلان تشكيل هذا المجلس وفي الوقت نفسه منحه الحق في ان يستمر في التشريع مشددا على ان المجلس كان يستوجب الحل وليس له حل سواه واشار عبيد الى ان الحيث عن الفراغ التشريعي الذي كان سينتج عن تنفيذ حل مجلس الشورى ليس حقيقيا لانه سيكون فراغا تشريعيا شكليا.
بينما اكد عدد آخر من الفقهاء الدستوريين ان حكم المحكمة الدستورية العليا يسقط الدستور وقال الدكتور شوقي السيد الفقية الدستوري ان حكم حل مجلس الشورى والجمعية التاسيسية واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليهما ومن المقرر ان يتم نشره في الجريدة الرسمية لتنفيذه موضحا انه طبقا لحكم المحكمة الدستورية فلا يجوز عقد جلسات مجلس الشورى لان المجلس امتنع عليه التشريع واشار الى ان القوانين والتشريعات التي اصدرها مجلس الشورى سارية النفاذ لكنها ستكون باطلة اذا شاب ايا منها أي عوار دستوري متوقعا ان يكون لهذا الحكم اثار على الدستور وقد تؤدي الى اسقاطة داعيا الرئيس مرسي الى اجراء انتخابات برلمانية والالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقانون مجلس النواب. في السياق ذاته اعتبرت التيارات الاسلامية ان الحكم بعد بمثابة الكارثة ودعوا الى حل المحكمة الدستورية التي اثبتت انها مختلفة من جانب فلول النظام السابق ورحبت احزاب وتيارات المعارضة بهذا القانون لانه تاكيد على عدم مصداقية الشورى والدستورية عير انه جاء ليحقق نوعا من الموائمة السياسية لانه ابقي على مجلس الشورى حتى اجراء انتخابات برلمانية في علم الغيب واتهمت قوى معارضة المستشار حاتم بجاتو بممارسة ضغوطة على المحكمة لتحقيق هذه الموائمة السياسية.
AZP02
