المعارضة السورية غياب سلطة تنفيذية إشرافية يؤخر إجراءات بيع النفط

المعارضة السورية غياب سلطة تنفيذية إشرافية يؤخر إجراءات بيع النفط
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية
القاهرة ــ الزمان
اسطنبول ــ رويترز
أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري، أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن مختلف القوى الإقليمية والدولية بات عليها العمل من أجل وضع حد لما يجري هناك، فيما أعلنت الجامعة العربية تأييدها للنداء الصادر عن وكالات الأمم المتحدة الانسانية، بضرورة ايجاد حل سياسي لإنقاذ الشعب السوري.
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، الوزير المفوض عمرو رشدي، الى أن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، وأن مصر أكدت الأهمية المتزايدة التي باتت مختلف القوى الإقليمية والدولية توليها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وأن الاتصالات واللقاءات الدولية تؤكد ذلك، بما فيها الاجتماع الوزاري للدول الداعمة للمعارضة السورية، الذي جرى مؤخرا في اسطنبول.
وأضاف أن وزيري خارجية مصر وإيران اتفقا خلال الاتصال على استمرار التشاور حول تطورات الملف السوري في الفترة القادمة.
وكانت وزارة الخارجية، طالبت في بيان سابق بالعمل من أجل بدء عملية سياسية تهدف إلى حقن دماء السوريين، وتحقيق التطلعات والآمال المشروعة للشعب السوري في الحرية والعدالة والديمقراطية.
كما دانت المذبحة الأخيرة التي تعرض لها أبناء الشعب السوري في منطقة عرطوز ، مشددة على ضرورة أن يكف النظام عن استخدام العنف، وأن يمنع استهداف أنصاره وأعوانه للمدنيين والمواطنين الأبرياء بحسب البيان.
في سياق متصل، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن تأييدها الكامل للنداء الصادر عن قيادات وكالات الأمم المتحدة الانسانية بشأن ضرورة وسرعة ايجاد حل سياسي لإنقاذ الشعب السوري من الظروف شديدة التعقيد والسوء التي يعيش فيها.
وأكد بيان الجامعة العربية أنها تضم صوتها الى صوت وكالات الأمم المتحدة، من أجل حث جميع الأطراف المعنية الاقليمية والدولية على المساعدة في التوصل الى حل سياسي سريع لهذه الأزمة، لتجنيب المنطقة بأسرها مخاطر عدم الاستقرار والفوضى.
من جانب آخر أكدت المعارضة السورية،، إنها لن تستطيع بيع النفط في المناطق التي تخضع لسيطرتها، قبل شهر على الأقل، لغياب سلطة تنفيذية حقيقية تشرف على هذه العملية.
ونقلت وكالة رويترز عن أسامة القاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصادية تابعة لائتلاف المعارضة بدون حكومة مؤقتة لا يمكن فعل شيء حاليا. بنهاية هذا الشهر سيتم تقديم مقترح بشأن الحكومة المؤقتة إلى الائتلاف لإقراره .
وتقع أكبر حقول النفط السوري حول منطقة دير الزور، شرق البلاد، بالقرب من الحدود العراقية، فيما تسيطر المعارضة حاليا على بعض هذه الحقول. وفي الوقت نفسه لا تسيطر المعارضة على النفط الخام، الذي ينقل بالفعل إلى خارج البلاد عبر الشاحنات من جهة الشمال الشرقي، وهو ما اعتبره القاضي تهريبا ، قائلا إنهم يهدرون الثروة السورية .
وأعلن الاتحاد الأوربي، الاثنين، رفعا جزئيا للحظر، الذي يفرضه على النفط السوري، وذلك لمساعدة المعارضة التي تسيطر على جزء من الحقول النفطية.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوربي في اجتماعهم بلوكسمبورغ، السماح، بشروط، باستيراد النفط المنتج في سوريا وتصدير المعدات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز وأيضا الاستثمار في هذين المجالين. ورغم ذلك لا تزال المعارضة تفتقر إلى حكومة انتقالية تشرف على المبيعات المحتملة، حيث لم يتفق الائتلاف المعارض بعد على قيادة جديدة.
AZP02