وزير العدل المصري الإفراج عن مبارك يحتاج لاستفتاء الأمة
واشنطن تندد بازدياد القيود على حرية التعبير في مصر
واشنطن ــ ا ف ب ــ القاهرة ــ الزمان
نددت الدبلوماسية الامريكية الاثنين بتزايد القيود على حرية التعبير في مصر، وذلك اثر استجواب الاعلامي الساخر باسم يوسف بتهمة الاساءة الى الاسلام والى الرئيس المصري محمد مرسي. واعربت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند عن قلق الولايات المتحدة بعدما استجوب النائب العام المصري ، باسم يوسف ثم افرج عنه بكفالة بتهمة الاساءة الى الاسلام والى الرئيس مرسي . واعتبرت نولاند ان هذه القضية، اضافة الى مذكرات توقيف اخرى صدرت بحق ناشطين سياسيين اخرين، هي دليل على اتجاه نحو تقييد اكبر لحرية التعبير في مصر، الامر الذي يثير القلق . وافرج الاحد عن مقدم البرنامج التلفزيوني المصري الساخر البرنامج باسم يوسف الذي اتهم بالاساءة الى الرئيس محمد مرسي وللاسلام لقاء كفالة وذلك بعد استجواب استمر خمس ساعات. وحمل ازدياد الشكاوى المرفوعة ضد صحافيين على تنامي الشكوك في تعهد الرئيس المصري باحترام حرية التعبير، وهو المطلب الاساسي لثورة 25 يناير التي ادت الى سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
واكدت نولاند ان وزير الخارجية الامريكي جون كيري اثار امام الرئيس مرسي قضية حقوق الانسان وخصوصا حرية الصحافة خلال زيارته للقاهرة في الثاني من اذار. من جانب آخر أكد وزير العدل المصري أن العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك ينبغي أن يكون برغبة الأمة، وبعد استفتائها، وأن الحكم الصادر بعودة النائب العام السابق ابتدائي، كما استنكر الحديث عن مسؤولية الرئيس محمد مرسي عن الدماء التي سالت خلال الشهور الماضية. وقال أحمد مكي وزير العدل، إن العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك يجب أن يكون من خلال الشعب، الأصل هو العقاب، والعفو في ديننا الإسلامي والمسيحي وكل الأديان فضيلة، ولما كان العفو فضيلة، فأنا لا أستطيع إلا أن أقول عنه أنه فضيلة.. إذا أردنا العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك فينبغي أن تستطلع رأي الأمة وننزل على رغبتها.. أنا مع العفو، وديننا يحثنا على ذلك، بشرط إجراء الاستفتاء الشعبي عليه لتحقيق معنى وحدة الأمة .
وأفاد، بأن وزارة العدل تعد لمؤتمر حول العدالة الانتقالية وستطرح ذلك على الرأي العام لحوار عام وتطلع على رؤى الجميع حول ما يريدون تحقيقه وإنجازه للشعور بالعدل والعدالة.
ونفي مكي مسؤولية رئيس الجمهورية محمد مرسي عن الجرائم التي حدثت خلال الشهور الأخيرة، وقال الرئيس مسؤوليته سياسية ومدنية فقط، فمسؤولية الحكام تقاس بماذا كان رد فعلهم عند علمهم بوقوع أحداث وتسببت في حدوث جرائم، أما القول بأن الرئيس مسؤول لمجرد أن عسكريا صفع مواطنا بالقلم فهذا شيء صعب بالمرة .
وعن الحكم الصادر بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أفاد وزير العدل بأنه ابتدائي، ومن ثم يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف أمام محكمة النقض ليستأنف النزاع أمامها، مشيرا إلى أنه لم يأخذ عليه منذ توليه الوزارة، وتولي مرسي الرئاسة، ما يدعو لعزل النائب العام السابق أو التخلص منه أو الاندفاع إلى تغييره، والأفضل أن يحسن الناس خطابه حتى يتخلى أولا وبنفسه عن منصبه وبطواعيته. أما كون توجيه الاتهامات والإهانات له، فهذا أمر يزيد من تمسكه بمنصبه بسبب الطريقة غير اللائقة التي يواجهها .
AZP02
