وزير العدل الليبي اقتحام مسلحين للوزارة إرهاب للعدالة
قذاف الدم يرفض حضور ممثلي ليبيا التحقيق معه في مصر
القاهرة ــ الزمان
رفض أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، حضور ممثلين للقنصلية الليبية بمصر، معه خلال تحقيقات النيابة معه في محبسه بسجن طرة جنوب القاهرة ، لاتهامه بالشروع في قتل أحد الضباط أثناء القبض عليه في 19 الشهر الماضي. كما امتنع قذاف الدم وهو أحد أقطاب نظام القذافي عن الإجابة على أسئلة المحققين حتى يقدم للنيابة ما يثبت أنه حاصل على الجنسية المصرية، بحسب مصدر قضائي. وقررت المحكمة إعادة قذاف الدم إلى محبسه على أن يعرض عليها مرة أخرى فور انتهاء مدة احتجازه المحددة بـ 30 يوماً بدأت في 19 مارس بقرار من مكتب التعاون الدولي. وانتقلت النيابة العامة المصرية إلي سجن طرة للتحقيق مع منسق العلاقات المصرية الليبية السابق في محبسه بالاتهامات المنسوبة إليه من الشروع في قتل ضابط شرطة بإطلاق الرصاص عليه من سلاحه خلال عملية القبض عليه قبل أسبوعين بناء على طلب الإنتربول الدولي، بالإضافة إلى اتهامه بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص من الجهات المختصة في مصر. وقال المصدر القضائي إن الانتقال إلى قذاف الدم في السجن للتحقيق معه، وعدم استدعائه للتحقيق بمقر الجهة القضائية جاء نتيجة الاعتبارات الأمنية التي يمر بها الشارع المصري، وحفاظاً على حياته من أية محاولات للهجوم عليه. كان النائب العام المصري قرر في وقت سابق احتجاز قذاف الدم لمدة 30 يوماً بعد إلقاء القبض عليه في مسكنه بضاحية الزمالك، وسط القاهرة، بناء على طلب من السلطات الليبية لمحاكمته في جرائم فساد مالي ارتكبها في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وسلمت القاهرة، الثلاثاء الماضي، علي ماريا، آخر سفير لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في مصر، ومحمد القذافى أحد أقارب الأخير إلى طرابلس؛ استجابة لمذكرات اعتقال صادرة بحقهم من جانب الإنتربول بناء على مطالبة طرابلس للقاهرة بتسليمها أعوان نظام القذافي الذين فروا إليها. واستثني من عملية التسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم القذافي وأحد أركان نظامه، من الترحيل حيث ينتظر محاكمته في مصر جراء تصديه بالقوة لمحاولة إلقاء القبض عليه، بحسب مصادر قضائية. إلى ذلك قال وزير العدل الليبي، إن تعرض مقر وزارته بطرابلس،، للاقتحام من قبل مجموعة مسلحة، كان يهدف إلى إرهاب العدالة ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الليبية. وفي مؤشر على مدى التحديات، التي تواجه السلطات الجديدة في محاولاتها لفرض الأمن، اقتحم مسلحون مجهولون مقر وزارة العدل في العاصمة طرابلس، الأحد، دون أن تتضح على الفور ملابسات الهجوم، الذي أدانه رئيس الحكومة المؤقتة ، علي زيدان، في الوقت الذي دعا فيه الشعب الليبي إلى دعم الحكومة في مواجهة مثل تلك التهديدات. وقال وزير العدل الليبي صلاح بشير المرغني، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد بطرابلس، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة نحن لا نخاف من الباطل مهما حاول هذا الباطل أن يرهب الحق ، داعيا من قاموا بهذا الاعتداء الى التوقف عن مثل هذه الأعمال وبالعودة إلى جادة ثورة 17 فبراير، التي قامت من أجل الشرعية وإرساء قواعد القانون، وعليهم أن يفكروا ملياً بأنهم يعرضون أنفسهم للمساءلات القانونية .
وأكد الوزير أن اقتحام المقر لم يسفر عن وقوع أية إصابات، حيث تم إخلاء المبنى مسبقا من جميع العاملين به. وفيما شدد زيدان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية وال ، على قوله لن نأتي لاستخدام القوة، إلا ونحن مضطرون ليس لدينا خيار إلا ذلك ، فقد طالب بتأييد الشعب المستمر للحكومة وإسناده لها، مؤكداً أن تأييد الشعب هو الزاد في هذه المسيرة .
AZP02
