ليبيا تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر عن طريق البر
النائب العام يبدأ التحقيق مع قذاف الدم وطرابلس تغلق ملف قضية التبشير
القاهرة ــ طرابلس ــ الزمان
بدء النائب العام المصري امس التحقيق مع احمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومبعوثا السابق الى مصر في الجرائم التي ارتكبها على الاراضي المصرية بحضور مندوب من السفارة الليبية.
وأكد مصدر قضائي وجود نزاع قانوني بين السلطات المصرية والسلطات الليبية حول التهم التي تعرقل استلام قذاف الدم التي تتعلق بعملية القبض على قذاف الدم بالقاهرة التي من المتوقع أن تطيل أمد التقاضي حول تهم صغيرة داخل مصر على حد قول السلطات الليبية مما يعطل عملية تسليمه إليها للتحقيق معه في تهم أكبر تخص فسادا ماليا وعمليات اختطاف لمعارضين في العهد السابق وغيرها.
وأضاف المصدر أن السلطات المصرية لا تستطيع تسليم أحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية قبل الانتهاء من التحقيق معه في التهم التى ارتكبها على الأراضي المصرية، ولكن السلطات المصرية باستطاعتها سرعة إنهاء إجراءات التقاضي، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات في التهم التي ارتكبها قذاف الدم على الأراضي المصرية وكذلك صدور قرارات بشأن هذه التهم، إما حفظها أو إحالتها للمحكمة، وفي حالة إحالتها للمحكمة لن تستطيع السلطات المصرية تسليمة للسلطات الليبية إلا بعد صدور أحكام فيها، سواء بالإدانة فلابد من قضاء فترة العقوبة وبعد ذلك تسليمه للسلطات الليبية وإما بالبراءة فيتم تسليمه على الفور، وهذه هي الطرق القانونية لتسليم أحمد قذاف الدم ولا توجد أي طرق أخرى غيرها، وكذلك لا توجد ثغرات في القانون تستغلها السلطات الليبيبة لاستلامه من مصر. في السياق ذاته كشف مصدر قضائي ان النائب العام تلقى موافقة رسمية من النائب العام الليبي بحفظ التحقيق في قضية التبشير المتهم فيها 4 من اقباط مصر وكان وفد قضائي مصري برئاسة حسن ياسين مستشار النائب العام حيث حصل على موافقة الجانب الليبي باخلاء سبيل 3 من المحبوسين حاليا وعدم ترحيلهم مع تعهد بتوفير الحماية الكاملة للاقباط ومع استمرار جهود الوساطة لازالة الموضوعات العالقة بين الجانبين المصري والليبي وخاصة المسائل الحدودية كشفت مصادر قبلية ان شيوخ القبائل المصرية الليبية يعدون حاليا لمبادرة شعبية لحل المشاكل بين البلدين بعيدا عن المبادرات الرسمية برعاية المؤسسة الليبية لحقوق الانسان وفي تصريحات خاصة قال محمود المزعفر رئيس المؤسسة انه التقى اخيرا رابطة مشايخ القبائل المصرية وعرضوا عليه تكوين تحالف بين مشايخ قبائل البلدين لحل المشكلات العالقة بين البلدين كما قام على الفور بمراسلة مجلس الحكماء في ليبيا الذي ابدى قبوله وفرحته الكبيرة بهذه المبادرة والتحالف خصوصا وان هناك الكثير من القبائل المصرية نصفها يعيش في ليبيا والنصف الثاني في مصر مما يعني ان ما يجمع البلدين ليس مجرد حدود او عروبة وانما هناك نسب ودم يجمع الشعبين منذ قديم الازل. واضاف المزعفر ان مجلس حكماء ليبيا ارسل له قائمة باسماء المشايخ والحكماء الليبيين الذين سيشاركون في هذا الحدث الشعبي المهم وعلى راسهم الشيخ ابراهيم الفائدي الذي سيتولي التنسيق مع القبائل الليبية.
من ناحية اخرى قال المزعفر انه التقي عددا كبيرا من شيوخ القبائل المصرية بعدد من المحافظات المصرية من بينهم الشيخ حسن ابو فخره السعيطي والشيخ محمد محمود بطران والشيخ محسن ابو بكر بياض والعمدة احمد طرام وابدوا استعدادهم ايضا بالمشاركة في هذه المبادرة الشعبية لحل الازمة العالقة بين البلدين والمساعدة على دعم التعاون والعلاقات بين البلدين واضاف المزعفر ان الايام المقبلة ستشهد اقامة مؤتمر كبير يجمع كل شيوخ قبائل البلدين وسيعقد هذا اللقاء في العاصمة المصرية بالقاهرة وسترعاه الجهات الحكومية بين البلدين ايضا.من جانب آخر حذرت ليبيا، مواطنيها من التوجه الى مصر عن طريق البر عبر منفذ أمساعد المشترك بين البلدين ودعتهم الى تجنب ذلك لما أعتبرته ظهور بعض الاشكاليات.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية وال ، عن الناطق الرسمي في وزارة الداخلية مجدي العرفي، قوله ان الوزارة توجه نداء لكل المواطنين القاصدين زيارة مصر بتجنب التوجه اليها عبر الطريق البري وأن يسلكوا في سفرهم خطوط الطيران .
وكانت العديد من العائلات الليبية العالقة على الحدود المشتركة من الجانب المصري طالبت حكومة بلادها بالتدخل لتمكينها من الدخول الى ليبيا.
ووفقا لمصادر ليبية، فان تلك العائلات عالقة عند الحدود الليبية ــ المصرية، بعد احتجازها من قبل مجموعات غير معروفة ولا تتبع الدولة المصرية، وتطالب الحكومة الليبية بالتدخل لحل أزمتها.
وأضافت أن تلك المجموعات المسلحة أجبرت العائلات على عدم الدخول أو الرجوع الى ليبيا، لافتة الى أن هذه المجموعات تسكن منطقة مطروح وجوارها. والى ذلك أكدت مصادر متطابقة اليوم، أن منفذ السلوم البري، على الحدود الليبية مع مصر يشهد حالة استنفار بين أفراد شرطة أمن الموانئ بعد تهديم وإتلاف بعض الأهالي هناك لمكتب أحد مخلصي الجمارك بالمنفذ.
وأكدت مديرية الأمن، أنها تبذل جهدها لتهدئة الموقف، وقد تم التنسيق مع فرعي الأمن العام والوطني بمطروح لرصد التطورات والتعامل معها.
يذكر أن أفراد أمن المنفذ مضربون عن العمل ويطالبون بحضور قيادتهم للاجتماع معهم من أجل تحقيق مطالبهم، ومن أهمها توفير مساكن أعلى الهضبة بالقرب من المنفذ، بعيدا عن مدينة السلوم.
AZP02
