إخوان مصر التوصية القضائية بحل الجماعة هدفها التهييج
أئمة وخطباء يتظاهرون ضد أخونة وزارة الأوقاف
القاهرة ــ مصطفى عمارة
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا في مصر، امس، بحل جماعة الاخوان المسلمين.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبدالمقصود يعتبر هذا تأجيجا للدعوات للعنف التي يروج لها البعض الجمعة المقبلة .
واضاف أستغرب اصدار نتيجة تقرير في قضية منظورة من عام 1992 في هذا الوقت بالذات .
وأبلغ بأن جماعة الاخوان المسلمين أشهرت طبقا للقانون الحالي برقم 644 لسنة 2013 . لكن لم يذكر تاريخا لاشهارها وقال إنه في طريقه لحضور اجتماع. وقال مصدر قضائي ان تقرير هيئة المفوضين صدر بشأن طعن على دعوى أقامتها الجماعة قبل 36 عاما طالبة الغاء القرار الصادر عام 1954 من مجلس قيادة ثورة 1952 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن. وقالت مصادر قضائية متطابقة لمندوبي الصحافة ووسائل الاعلام إن هيئة المفوضين أعدت تقريرا خلصت فيه الى تأييد دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين لعدم وجود كيان قانوني لها . وكان محامون وحقوقيون ونشطاء سياسيون أقاموا دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين لتأسيسها بالخلاف للقانون ولعدم وجود تصريح بتأسيسها.
وأضافت الدعاوى أن جماعة الاخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها طبقاً لقانون الجمعيات رقم 84 الصادر سنه 2002 الذي أكد حل كل جمعية لم توفِّق أوضاعها طبقاً لهذا القانون وأن الجماعة لم تقم بذلك ولذا يجب حلها . وكانت المحكمة الادارية العُليا التي نظرت الدعاوي في 12 الشهر الحالي قررت تحديد جلسة السادس والعشرين من مارس للحكم بعد ورود تقرير هيئة المفوضين في المحكمة بالرأي القانوني في القضية. يُشار الى أن تقرير هيئة المفوضين يمثِّل رأياً استشارياً غير مُلزم لهيئة المحكمة، فيما يؤكد محامو جماعة الاخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 على يد الشيخ حسن البنّا أن قادة الجماعة سعوا الى تقنين وضع الجماعة كجمعية دعوية غير أنهم لم يُمكَّنوا خلال العهد السابق .
في وقت تظاهر عشرات من أئمة وخطباء المساجد في مصر، امس، أمام مقر وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، رفضاً لما أسموه أخونة الوزارة ولتحسين أوضاعهم المادية.
وقام عشرات من أئمة وخطباء المساجد وزوايا اقامة الشعائر الدينية في عدد من المحافظات، امس، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة باب اللوق في وسط القاهرة، رفضاً لما اعتبروه خضوع وزارة الأوقاف لسياسات جماعة الاخوان المسلمين والسعي من أجل أخونة الوزارة . ويطالب المحتجون باقالة وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي، وبتحسين الأجور وتطبيق الكادر المادي الخاص بمشيخة الأزهر عليهم وبتوفير الحماية لخطباء المساجد المعتمدين من الوزارة من تدخلات دعاة ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين ولتيارات الاسلام السياسي من الخطابة بالمساجد من دون أن يكونوا مؤهلين. من جانبه طلب وزير العدل المصري المستشار أحمد مكِّي، امس، اعفاءه من منصبه، لكن مجلس الوزراء طلب منه الاستمرار في موقعه. وجاء في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري امس ، ان مكي طلب اعفاءه من منصبه احتجاجاً على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الاعلام .
وأضاف البيان ان مجلس الوزراء طالب وزير العدل بالاستمرار في موقعه . وأشار الى أن مكِّي أكد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء، وتحقيق العدالة في مصر، خاصة بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت النظام السابق التي كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التي قامت الثورة لتحقيقه ،مضيفا ان الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة، وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد افشالها .
وأعرب المجلس عن استيائه الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، التي عرضها المستشار أحمد مكي على مجلس الوزراء ، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء في ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات .
وتشهد مصر منذ نحو عامين حالة فلتان أمني، دفعت منتمين لقوى سياسية وتيارات عدة التظاهر أمام مكتب النائب العام للمطالبة برحيله وأمام نادي القضاة، فيما تمثَّلت أبرز حوادث التعدي على القضاء في حصار تعرضت له المحكمة الدستورية العُليا مطلع كانون الأول»ديسمبر 2012 من جانب منتمين لقوى متشدَّدة منعوا قضاتها من عقد جلسة لحسم مدى دستورية مجلس الشورى الغرفة الثانية من البرلمان المصري والجمعية التأسيسية للدستور التي قامت بوضع مشروع الدستور الجديد الذي تم اقراره قبل ثلاثة أشهر بأغلبية 63.8 من المصوتين.
AZP01
