الصدر يجمّد الأحرار ويمنع المشاركة في الإنتخابات

111

 

المفوضية تسلّم 930 ألف عسكري بطاقة الناخب وتدعو إلى تحديد موعد الإقتراع

الصدر يجمّد الأحرار ويمنع المشاركة في الإنتخابات

بغداد – قصي منذر

اوضح رئيس كتلة الاحرار النيابية ضياء الأسدي قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتجميد عمل الكتل للسنوات الاربع المقبلة ومنع مشاركة اعضائها في الانتخابات المقبلة.

وقال بيان امس ان (الاسدي ابلغ بعد لقائه الصدر أعضاء كتلة الاحرار سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية رفض زعيم التيار مشاركتهم في الإنتخابات بعد اللقاء بالسيد الصدر).

واضاف ( أودّ ان أطلعكم على بعض التوجيهات راجيا اعتمادها والتمسك بها كتوجيهات لكل العاملين في الكتلة ان على جميع الذين عملوا كتنفيذيين أم تشريعيين في الكتلة غير مسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة ووجه السيد الصدر بأن تكون السنوات الأربع المقبلة لكل من عمل في الكتلة سنوات راحة أو عمل غير العمل الحكومي التنفيذي أو التشريعي).

واوضح الأسدي (كما وجه السيد الصدر بامكانية استئناف العمل السياسي وبناء المؤسسة السياسية وإعدادها للأربعة سنوات المقبلة وذلك بعد الانتخابات وهو أمر مرهون بالظروف والمعطيات) مشيرا الى ان (الكتلة التي يدعمها السيد الصدر وجماهير التيار الصدري هي الكتلة الوطنية العابرة و لا ينبغي التقاطع معها وهناك جهات مكلفة بالتعاون معها وإدارة عملها غير كتلة الأحرار). داعيا (التنفيذيين من اصحاب الدرجات الخاصة العاملين في مؤسسات الدولة التابعين للتيار الصدري سيكون لهم ترتيب خاص وسيكون لهم غطاء سياسي فنرجوا منهم عدم الاستعجال) وتابع (كما ادعو اعضاء الكتلة من التشريعيين نوابا وأعضاء مجالس محافظات والمحافظين ونوابهم ان يوقعوا على رسالة سنوجهها الى السيد الصدر تفيد بأن الكتلة والعاملين فيها لن يتقدموا للترشح للانتخابات المقبلة تنفيذا لتوجيهات قيادتنا و ستعد هذه الرسالة وتقدم للجميع ليوقعوا عليها) وكان المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي أعلن ان زعيم التيار مقتدى الصدر قرر تجميد عمل الكتلة الاحرار التابعة للتيار لمدة 4 سنوات.وقال في تصريح سابق ان (هذا القرار هو لإيجاد معادلة جديدة لتغيير الحلقة المفرغة التي صنعتها الاحزاب في العملية السياسية).

انتخابات مقبلة

فيما دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الاسراع في تحديد موعد لاجراء الانتخابات المقبلة مشيرة الى تسليم 930 الف عسكري بطاقة الناخب الالكترونية فيما اتهم نائب جهات سياسية بالمراوغة بشأن القانون لتأجيل الانتخابات.  وكشف الناطق عن المفوضية كريم التميمي في تصريح امس عن ان (المفوضية صرفت 930 الف بطاقة ناخب بايومترية تحتوي على صورة الناخب وبصماته لانسيابية التصويت الخاص وتبديد كل المخاوف لدى الكتل السياسية) مشيرا الى ان (نسبة التحديث في سجل الناخبين وصلت الى 46 بالمئة فيما انجز مايقارب 90 بالمئة من الأجهزة الخاصة بالاقتراع). مؤكدا (التعاقد مع شركات لفحص البرنامج الالكتروني لانجاح عمل الأجهزة الالكترونية بشكل كامل كما سنضع خططا زمنية للناخبين في الخارج) موضحا ان (عدم تحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات المقبلة ستضع المفوضية في موقف حرج) لافتا الى ان (الجدول الزمني للمفوضية سيعرضها للارباك في حال عدم الإسراع في تحديد موعد الانتخابات وقد تضع العملية الانتخابية برمتها في حرج كبير).

مبينا ان (قانون الانتخابات الجديد يخلو من الإرادة السياسية على تمريره كون الاختلاف ليس على فقراته بقدر الخلافات على تأجيله) واضاف التميمي ان (المفوضية ستضطر الى استخدام القانون النافذ الذي ستواجهنا فيه مشكلات منها آلية التصويت).

وتابع (سنفاتح مجلس الوزراء بضرورة اطلاق سلف لاستمرار عمل المفوضية من دون معوقات). من جهة اخرى منحت المفوضية إجازة تأسيس لأربعة أحزاب جديدة ليكون المجموع 142 حزبا سياسيا مصادقا عليها. وقال عضو مجلس المفوضين أحمد رحيم بشارة في بيان امس ان (المجلس صادق على منح اجازة تأسيس لأربعة أحزاب جديدة وهي حركة حرية مجتمع كردستان و حركة العراق الاسلامية وحركة النور بالاضافة الى الانتفاضة والتغيير وحزب وطني اولاً).

قواعد سلوك

مؤكدا ان (تلك الأحزاب استكملت جميع الاجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك وفقاً لفقرات قانون الاحزاب السياسية المشرع) داعيا (الاحزاب المتقدمة لغرض التأسيس التي سجلت وقطعت المدة القانونية لغرض استكمال الاجراءات المتعلقة بالتسجيل تمهيدا لمنحهم اجازات التأسيس) كاشفا عن (المصادقة على 142 حزباً سياسياً التي تروم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة).

 الى ذلك اتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي بعض الجهات بالمراوغة بشأن القانون لتأجيل الانتخابات. واكد اللويزي في تصريح امس ان (القانون الجديد تسيطر عليه ارادتان سياسيتان كون اغلب كتل التحالف الوطني مع اجراء الانتخابات في موعدها فيما يحاول اتحاد القوى العراقية تأجيله متحججين بعودة النازحين) على حد تعبيره.

وتابع ان (الاكراد يراوغون من اجل تمرير موازنة إقليم كردستان البالغة 17 بالمئة) على حد قوله.  بدوره اكد النائب محمد اللكاش ان القانون وضع بزاوية حرجة وبصراع مع الوقت . وقال اللكاش في تصريح امس ان (هناك ثلاثة مقترحات لمشروع القانون من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومن النائب المستقل عبد الهادي الحكيم رفضت من قبل رئاسة مجلس النواب).

مشيرا الى ان (القانون لن يشرع بسبب بعض الكتل التي تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها) داعيا الى (الالتزام بفقرات الدستور واجراء الانتخابات في وقتها المحدد لان تأجيلها خطأ كبير).

مشاركة