منسحبون من تأسيسية مصر سنقاوم تمرير الدستور
القاهرة ــ الأناضول
انتقد منسحبون من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري مشروع الدستور المطروح للاستفتاء منتصف الشهر الجاري.
وقال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس حزب المؤتمر خلال مؤتمر صحفي امس بمركز إعداد القادة بالجيزة جنوب القاهرة قررنا عقد المؤتمر لشرح أسباب انسحابنا من أعمال الجمعية . وتابع لدينا تحفظات على عدد من المواد والصياغة غير المنضبطة لها بالإضافة إلى عدم اخضاع المواد لمناقشة عامة، والسرعة والعجلة التي تم بها مشروع الدستور ، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوافق حول مصالح المصريين في الدستور. وقال كنا متفقين قبل انسحابنا أن يبقى النص الاخير للدستور مع الشعب شهراً قبل أن يرفع للرئيس ، معتبرا أن الديمقراطية تتطلب ضوابط معروفة مسلم بها . وعن مسيرات المعارضة المقررة للاحتجاج على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والاستفتاء على الدستور الجديد، قال عمرو موسى أردنا أن نمارس حرية التعبير بشكل سلمي، ولا نريد دما يراق نريد راياً يسمع.. لقد أصبح توجه البلاد نحو الديمقراطية موضع شك .
ومن جانبه قال الخبير السياسي حسن نافعة وعضو الهيئة الاستشارية للجمعية التأسيسية التي انسحبت منتصف الشهر الماضي بكلمته في المؤتمر القضية ليست صراعا على نصوص الدستور لان اي خلافات كان يمكن التغلب عليها وتجاوزها، ولكن في هيمنة فصيل واحد على صياغتها .
وتابع البعض تجاوز وقال ان الدستور افضل دساتير العالم ، مشيرا إلى أنه ليس من حق اغلبية أيا كانت ان تكتب الدستور بنفسها ولنفسها وفق ايدولوجيتها.. ومصر أكبر من اي فصيل أوجماعة بحد قوله. وأوضح أنه كان هناك عوار من البداية في أن يتم اختيار أعضاء الجمعية من جانب أغلبية سياسية وصلت للبرلمان لكي تتحكم في كتابة الدستور، بينما لم يكن للأقلية سند سوى القانون لإبطال هذ التشكيل ، متهما أعضاء التأسيسية بـ سرقة الوقت خلال مناقشة المسودة النهائية . وقال الناقد الأدبي صلاح فضل وهو أحد المنسحبين من اللجنة الاستشارية لتأسيسية الدستور لو مرروا هذا الدستور سيقاوم الشعب أي قانون يعوق الحريات ويرتد بنا إلى الوراء . وتابع هناك فصيل سياسي يمتلك مفهوما خاصا للدين غريب على المجتمع المصري ووسطية الاسلام التي نعرفها لكنها افكار مصدرها الوهابية وتطبيقها في حركة طالبان، عندما يتهموننا اننا ضد الشريعة اقول نحن ضد الوهابية والطالبان والفهم المغلوط للشريعة .
AZP02
