نيابة حماية الثورة تعيد مقاضاة مبارك في قتل المتظاهرين
القاهرة ــ الزمان
المادة الأولى من الاعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس، تنص على أن تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق ، فيما أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن قانون حماية الثورة يقضي بإنشاء نيابة مختصة بحماية الثورة.
وعقب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية وتسلمه مهام منصبه، أصدر النائب العام الجديد المستشار طلعت ابراهيم، أولى قراراته بفتح تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، والغاء الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك طبقا لنص المادة الأولى من الاعلان الدستوري الجديد.
ومن المقرر أن يتم التحقيق مع المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بالاتفاق والمساعدة، كما تضمن القرار فتح تحقيقات جديدة مع 17 مدير أمن سابقا و53 ضابطا وأمين شرطة، كانوا قد حصلوا على أحكام بالبراءة من محاكم جنايات مختلفة في القاهرة والمحافظات.
فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي، أن قانون حماية الثورة يتضمن انشاء نيابة حماية الثورة ولمدة عام بقرار من النائب العام، وتكون مختصة بحماية الثورة، مشيرا الى أنها تشمل جميع أنحاء الجمهورية وتشكل من جميع القضاة على سبيل الندب لمدة سنة واحدة بقرار من النائب العام.
وقال المتحدث الرسمي تعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء من ضمن هذه المادة، كما تعاد المحاكمات حال وجود أدلة جديدة حول هذه الوقائع ، مضيفا أنه سيتم تخصيص دوائر قضائية خاصة بالمحاكم لنظر قضايا الفساد المالي لرموز النظام السابق لتحقيق العدالة الناجزة في تلك القضايا، بالاضافة الى اعادة قضايا قتل الثوار.
ومن جانب آخر أشارت بوابة الأهرام الالكترونية الى ما صرح به رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، يسري عبدالرازق، أن قرار اعادة محاكمة الرئيس السابق، لا يجوز وفقاً لنصوص القانون الا في حالة واحدة، وهي وفقاً لقانون الاجراءات حالة ظهور أدلة جديدة لصالح المتهم.
ويعتبر النائب العام الجديد المستشار طلعت ابراهيم محمد عبد الله 54 عاما ، أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، الذي لعب دورا بارزا في كشف تزوير انتخابات عام 2005..
AZP02
