الأمم المتحدة قلقون على حقوق الإنسان في مصر
القاهرة ــ جنيف ــ الزمان
قال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي ان الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الانسان . وأوضح روبرت كولفيل في افادة صحفية بالأمم المتحدة في جنيف نشرته على موقعها على الانترنت امس يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الاعلان على حقوق الانسان وسيادة القانون في مصر. وتابع قائلا نخشى أيضا من أن هذا يمكن أن يؤدي الى وضع مضطرب جدا على مدى الأيام القليلة القادمة بدءا من اليوم في الحقيقة . وخرج آلاف المعارضين امس الجمعة بدعوة من أحزاب سياسية وحركات ثورية للاحتجاج على الاعلان الدستوري الجديد، معتبرين أنه يكرس لعهد جديد من الديكتاتورية والاستبداد .
وفي المقابل، احتشد الآلاف من المحسوبين على القوى الاسلامية أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة شرق القاهرة لتأييد الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري. وأصدر مرسي مساء الخميس اعلانا دستوريا أبرز قراراته اقالة النائب العام واعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير»كانون الثاني، وتحصين مجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، اضافة الى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد الغرفة الأولى للبرلمان من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيا. من جانبه قرر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس توسيع صلاحياته بشكل كبير خصوصا في مجال القضاء مبررا ذلك ب الدفاع عن الثورة لكن المعارضة نددت بهذه القرارات واتهمت مرسي بانه نصب نفسه الحاكم بأمر الله . واحتشد الالاف من انصار جماعة الاخوان المسلمين في محيط دار القضاء العالي، مقر مكتب النائب العام، للتعبير عن تاييدهم لقرارات مرسي، فيما تظاهر مئات معارضين له في التحرير. ودان معارضون مصريون قرارات الرئيس مرسي واصفين اياها ب الانقلابية ، ودعا المعارضون انصارهم للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر. واصدر مرسي الخميس قرارا يقضي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا كما اصدر اعلانا دستوريا جديدا عزز بموجبه صلاحياته.
وفي وقت متاخر من مساء الخميس، اعلن المتحدث باسم الرئاسة عن اصدار مرسي قانون حماية الثورة والذي ينشىء نيابة ثورية لاعادة التحقيق في قضايا قتل والشروع في قتل الثوار وجرائم الارهاب في حق الثوار. ويعاقب القانون الجديد كل من تستر على دلائل قتل الثوار في المحاكمات السابقة.
AZP02
