صفاء رشيد
ما تقوم به زعامات قوى الإطار التنسيقي ونوابها من تبريرات مخزية وتدليس للحقيقة وتضليل للمجتمع هو أمر ينافي تمامًا الأخلاق والمسؤولية تجاه ناخبيهم، الذين كان يفترض أن يتعاملوا معهم بشفافية ويصارحوهم بالحقيقة. كيف يمكن تبرير قانون يعفو عن 74 جريمة وكأنه إنجاز؟
القانون، الذي قيل إنه بطلب من المكون السني لمعالجة مظالم المخبر السري وإعادة التحقيق في تلك القضايا لانها كانت ذات طابع سياسي و طائفي، فجأة صار يشمل قضايا لا تمت للمخبر السري بصلة، مثل تجارة المخدرات والفساد الإداري!
رفع النسبة إلى 50 غرامًا للتجارة بالمؤثرات العقلية أمر عجيب ومريب ومداخلها في غاية القانون “المخبر السري” لكن من الواضح أن الهدف منه هو إطلاق سراح تجار المخدرات، والكثير من ذلك له علاقة بمصالح شخصية، إذ تم القبض على أبناء مسؤولين متورطين بتجارة المخدرات وبضُغط سياسيًا أدى لخفض النسبة والآن آتى الإفراج..!
أما جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية، فهذه علامة استفهام كبيرة! لا اعلم هل”حمدية الجاف” كانت حاضرة في اضافة فقرات القانون ام كان نفوذها حاضرًا عبر نواب الإطار؟
لكن كل ذلك لا يُقارن بالعفو عن جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة، وهو الطامة الكبرى في هذا القانون.
كيف يمكن لمن يدّعون أنهم ممثلو الشعب أن يعفوا عن أولئك الذين سرقوا أموال الشعب؟ والأدهى هو تبريرهم السخيف بأن العفو مشروط بتسوية الأموال مع الدولة!
يعني “فلان الفلاني” الذي جعل الاطار بيادق صاغرين له سرق مليارات استثمرها وربح أضعاف المبلغ سوف يعيد فقط ما سرقه، ويُعتبر الأمر منتهيًا؟!حقيقة هذا منطق مخزٍ .
تسرق 3 مليارات، تستثمرها وتكسب 9 مليارات، تعيد 3 للدولة، وتخرج منتصرًا بـ6 مليارات صافية،
وبالـ6 مليارات تكدر تصير وزيرًا واذا تشد حيلك شي حتى رئيس وزراء تصير !
وهلهولة للشعب الساكت…
