وصول أصوات الناخبين المصريين بالسعودية والخبراء يحذرون من تأثير ما حدث على الانتخابات
القاهرة ــ الزمان
وصلت ظهر اليوم عبر الحقيبة الدبلوماسية اوراق التصويت الخاصة بالمصريين في السعودية بناء على طلب وزير الداخلية بعد الطعن عليها من جانب المرشحين عبد المنعم ابو الفتوح وخالد علي بدعوى وجود تجاوزات من المرشح محمد مرسي الحاصل على الاغلبية في السعودية في التاثير على اصوات الناخبين وحدوث بعض عمليات التزوير وسوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات بفحص محاضر فرز الاصوات في 140 لجنة انتخابية بالخارج وحذر عدد من الخبراء من تأثير ما حدث في السعودية على العملية الانتخابية. وفي هذا الاطار قال الخبير الامني فؤاد علام ان غياب الرقابة عن عدد كبير من اللجان الانتخابية قد يسمح بحدوث انتهاكات مثل استخدام البطاقة الدوارة او قيام بعض الاشخاص بجمع بطاقات الرقم القومي من المواطنين وتسويد بطاقاتهم الانتخابية لصالح مرشح بعينه او قيام بعض المنتقبات بهذا الامر في ظل غياب رقابة المجتمع المدني عن عدد من اللجان اضافة الى ان توجهات بعض الموظفين والمراقبين تجعل تكرار مخالفات السعودية امرا متوقعا وواردا. اما استاذ القانون بجامعة عين شمس حسام عيسي فأكد ان ما قيل انه حدث بالسعودية سوف يتكرر في كل مكان في مصر مشيرا الى انه حصل على اكثر من محضر عن توزيع اطعمة للناخبين مقابل جمع بطاقات الرقم القومي منهم ومن ثم تسويد البطاقات قائلا هذه المحاضر تدل على وجود الفساد مبكرا في العملية الانتخابية . في حين اشار اللواء محمد قطري الى ان الوضع السياسي في مصر متداخل ومختلط وهناك عناصر عديدة قد تسهم في ارباك المشهد السياسي مثل الانفلات الامني والصراعات السياسية من قبل التيارات السياسية موضحا ان وسائل التزوير متنوعة لا سيما في العملية الانتخابية او عن طريق اعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج مخالفة لاعمال الفرز للمرشحين. وأضاف قطري ان ما حدث في تصويت المصريين بالسعودية تحكمه عدة متغيرات وعوامل قد تسهم في حدوثه موضحا ان اسماء المتوفين في كشوف الناخبين لا تعد تزويرا كما يردد البعض نظرا الى كون جداول وكشوف الناخبين يتم تعديلها كل ثلاثة اشهر في العام الواحد ومن ثم لا يجوز تعديلها عقب وضع الجداول فقد تنتهي مدة التعديل وتحدث حالات وفاة فلا يجوز التغيير في الجداول ولكن الممارسة الانتخابية تثبت عدم تسجيل حضور اللجان نسبة 100 مشيرا الى ان الداخلية لم تتعارف كليا.
ما تم بالسعودية من رصد عبر فيديوهات تؤكد توجيه بعض التيارات للناخبين مما يخالف قواعد العملية الانتخابية ويؤثر على نزاهة الانتخابات وبالتالي يؤثر على نتائجها النهائية هذا ما قاله الباحث السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حسن ابو طالب مضيفا ان جميع المرشحين لهم الحق في الطعن على النتيجة او نتيجة محافظة او دائرة بعينها ولكن عليهم ان يقدموا دلائل وقرائن الى اللجنة العليا تؤكد التاثير على سير العملية الانتخابية وهو ما قد يصدر بشأنه قرار بوقف النتيجة او اعادتها او الغائها حسبما تؤكد الدلائل لافتا الى ان المواطنين عليهم دور مهم في عدم التاثير عن طريق ابلاغ القاضي المختص باللجنة او القوى التأمينية الموجودة عن اي مخالفة.
اما الخبير السياسي الدكتور نبيل عبد الفتاح فأكد ما حدث في السعودية يعكس الى اي مدى تستخدم القوي السياسية الاساليب القديمة في الانتهاكات موضحا ان الانقسامات داخل القوى السياسية والانتماءات داخل الاجهزة البيروقراطية هو ما قد يفسد المشهد الديمقراطي المتوقع رؤيته هذه الايام. وعلى الجانب الاخر اشار عدد من خبراء القانون الى ان طعن ابو الفتوح غير جدي وغير مؤثر لكنه معطل لمسيرة الانتخابات وانه يفتح الباب امام فوضى من الطعون التي لا صحة لها.
وشدد الخبراء على ان مرشح الرئاسة يجب ان يكون على درجة كبيرة من المسؤولية ليتقبل نتيجة الانتخابات سواء أكانت في صالحه أم لا.. لكنهم في الوقت ذاته اكدوا انه من حق اي احد الطعن ولكن عليه ان يتحرى الدقة والجدية حتى لا يعطل مسيرة الديمقراطية ولا يضيع ما سعى اليه الشعب المصري خلال ثورته.
/5/2012 Issue 4208 – Date 24 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4208 التاريخ 24»5»2012
AZP02
