وزير العدالة الإنتقالية المصري لـ الزمان ماضون إلى الإنتخابات وننتظر رأي الفتوى في التعديلات الجديدة
القاهرة الزمان
على الرغم من الاتفاق على اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر بمصر الا ان مصير البرلمان القادم لا يزال يكتنفه الغموض في ظل وجود ثغرات عديدة في مشروع قانون الانتخابات الجديد والذي تعتزم الحكومة اصداره دون انتظار الفصل في الطعون المقدمة علي بعض المواد مهما يهدد بحل البرلمان القادم خاصة في ظل ما سربته مصادر سيادية ل الزمان طلبت عدم ذكر اسمها ان هناك خشية من النظام الحاكم في مصر من اجراء الانتخابات في الوقت الحالي خشية سيطره الاسلاميين علي البرلمان القادم في ظل ترهل الاحزاب المدنية وضعف التحالفات بينها وعدم وجود ارضية حقيقية لها في الشارع مما يهدد خطط السيسي في ظل وجود معارضة قوية لخططه في البرلمان .ورداً على الاتهامات الموجهة من جانب القوى السياسية للحكومة بعدم جدية الحكومة في اجراء انتخابات مجلس النواب اكد المستشار ابراهيم هنيدي وزير العدالة الانتقالية في تصريحات خاصة ل الزمان ان الحكومة جادة بالفعل في اجراء الانتخابات واضاف ان اللجنة المكلفة باعداد قانون الانتخابات استمعت الى ملاحظات كافة الاحزاب وتم الاخذ بالمواد التي تتفق مع الدستور واستبعدنا المواد المخالفة ونحن ننتظررأي الفتوى والتشريع في التعديلات الجديدة ومستعدون لاية ملاحظات عليها . وفي هذا الاطار أكد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبدالغفار شكر، أن مشروع القانون الذى تعتزم الحكومة إقراره لتفادى تأجيل الانتخابات البرلمانية، سيكرر تجربة حل برلمان 2011، ومن ثم سيعرض المجلس القادم للحل فى أى وقت، حال قبول المحكمة الدستورية العليا الطعون المقدمة أمامها. وطالب شكر، ممثلى الحكومة بالعدول عن هذا الاتجاه، خشية العصف بمستقبل البرلمان المقبل قائلا من باب أولى بذل الجهد فى تشريع قوانين دستورية، كما تعلن وزارة العدالة الانتقالية باستمرار، وعدم اللجوء إلى القوانين المحصنة وتابع مستنكرا وضع البرلمان المقبل تحت رحمة الطعون، يعنى أن الحكومة تريد دولة بلا برلمان أو برلمانا بلا أنياب حقيقية فى محاسبتها ومراقبتها.
وحذر رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، من مشروع القانون الجديد، خشية أن يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر، ويكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، وأوضح فى بيانه، أمس، بأنه إذا كان من الصعب تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين وفقا للقانون والدستور، فلا يجوز إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بشكل يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون، بما يفتح الباب أمام حل البرلمان فى حالة صدور أحكام ببطلان القوانين.
فيما أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى، محمد حامد الجمل، أن اللجنة التى كلفت بمراجعة قوانين الانتخابات اقتصرت فقط على المواد، التى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وعليه فهناك مواد أخرى قد تتسبب فى بطلان العملية الانتخابية برمتها، مشيرا إلى عدم إمكانية تحصين البرلمان القادم، مؤكدا أن ذلك يستوجب تعديل الدستور، قائلا لا أعتقد أن هناك اتجاها للتعديل الدستورى على الرغم من العيوب الكثيرة التى يحويها .
بينام قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات مصرة على الإبقاء على القانون على الرغم من وجود مواد غير دستورية به، ويمكن أن تهدد البرلمان المقبل، وتؤدى إلى حله.
وأضاف أبو الغار اللجنة عايزة كده وعايزانا نفضل فى متاهة عدم الدستورية للأبد، ومن الآخر هى بيجلها تعليمات، ودورها أنها تصيغ القوانين بس .
وفي ظل الانتقادات الموجهة من جانب القوى السياسية لقانون الانتخابات الجديد والتحذير من حل مجلس الشعب القادم في حاله الطعن ببطلان دستورية بعض المواد قدم المهندس اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين الي مؤسسة الرئاسة مشروع موحد حول قوانين الانتخابات التي انتهي من تعديلها 38 حزب والتي شملت تعديل 7 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية و5 مواد في قانون مجلس النواب ومادة واحده في قانون تقسيم الدوائر .
AZP01
