حقوق الإنسان في ديالى تدعو إلى اتخاذ إجراءات تسهم بالحد من ظاهرة الربا
هجرة خانقين تعلن قائمة الإندماج المجتمعي لعام 2024
ديالى ــ سلام الشمري
اعلن مكتب الهجرة والمهجرين بقضاء خانقين في محافظة ديالى ، عن اطلاق قائمة الاندماج المجتمعي لعام 2024 ، مشيرا الى ان هناك أسر سيحسم ملفها خلال العام الحالي . وقال مدير مكتب الهجرة في قضاء علي غازي اغا لـ ( الزمان ) امس، ان ( التقرير الشامل الذي يتضمن عدد الاسر التي تم توثيقها في سجلات وزارة الهجرة ضمن محافظة ديالى التي اختارت الاندماج ضمن المناطق التي نزحت اليها بلغت 2600 اسرة حتى الان ) .واضاف أغا ، ان ( جميع الاسر تم تحديد اولوياتها بانها لم تعد نازحة وهو سياق معتمد من قبل الوزارة في رصد ملف الاسر في المناطق التي نزحت اليها سواء في ديالى او غيرها ) .واشار الى، ان ( اكثر من 4 اسر سيحسم ملفها خلال العام الحالي سواء بالاندماج او اغلاق ملف النزوح القســري والعودة الى مناطقها وفق مسار طوعي ) . ودعا مفوضية حقوق الانسان في محافظة ديالى ، الى الى اتخاذ إجراءات تسهم بالحد من ظاهرة الفايز ، مشيرا الى انه أصبح أحد أسباب النزاعات والخلافات . وقال مدير مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، صلاح مهدي المجمعي لــ ( الزمان ) امس إن ( الفايز أصبحت ظاهرة في المحافظة وانتشر بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة في المجتمع، لاسيما بين أصحاب الدخل الثابت والمحدود كالموظفين ومنتسبي الأمن وأصحاب المهن).
تراكم ديون
واضاف المجمعي ، ان ( هذه الظاهرة باتت سبباً لتراكم الديون على من يتعامل بها بعدة أضعاف تصل إلى 400 بالمئة من أصل المبلغ بمرور الوقت بحيث لا يستطيع المقترض تسديد ما عليه من ديون، ولهذا يضطر الكثيرون إلى رهن منازلهم وتصدم زوجاتهم فيما بعد بطردهن مع أطفالهن إلى الشارع من قبل أصحاب الأموال نتيجة عدم قدرة أزواجهن على تسديد الديون)
واوضح المجمعي ، إلى أن ( من يتورط في الربا أو الفايز يدمن على الاستمرار فيه وقد شخصّنا تكرار بعض الأشخاص للتعامل به بالرغم من تعرضهم لمشاكل مالية وتسديد ذويهم لما بذممهم من ديون، حيث يضطر كثير ممن يأخذون أموالاً بالفايز إلى خسارة رواتبهم نتيجة منح بطاقات الماستر كارد الخاصة بهم لأصحاب الصيرفات والأموال الذين يقرضونهم بالربا ) .واكد المجمعي ، أن ( ظاهرة الربا صارت سبباً رئيسياً للانتحار والطلاق والعنف الأسري والهروب خارج ديالى، خاصة وإن بين الأشخاص البسطاء تتضاعف ديونهم إلى 200 و400 مليون دينار خلال فترة قياسية ) ، لافتاً إلى أن ( معظم من يمنحون القروض هم جهات متنفذة ويقومون بتحصين أنفسهم للتحايل على القانون كإجبار من يضطر للاقتراض منهم إلى رهن سند داره أو بطاقة راتبه للاستيلاء على البيوت والرواتب فيما بعد في حال تأخر المقترض بتسديد دينه ) .
ودعا مدير مفوضية حقوق الإنسان في ديالى إلى ( ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات تسهم بالحد من ظاهرة الفايز ووضع عقوبات لكل من يتعامل بالاقتراض والتداول بالربا ) .
