بغداد – الزمان
اعلن نواب عراقيون، من داخل قاعات المحكمة الاتحادية العليا، عن تقديم طعن رسمي على قائمة السفراء الجديدة، في خطوة وصفوها بالمراجعة الدستورية للقرار الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخراً، في مشهد يعكس توتراً متزايداً بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
واحتشد النواب المعترضون داخل المحكمة لمتابعة إجراءات الطعن، مؤكدين أن هدفهم الأساسي هو التأكد من صحة الإجراءات المتبعة خلال التصويت والمصادقة على قائمة السفراء، وسط تحذيرات من تداعيات سياسية محتملة إذا تم تجاهل اعتراضاتهم.
وصوت البرلمان العراقي، خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 26 آب الجاري، على قائمة السفراء الجدد التي قدمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسط نقاش نيابي حاد حول المعايير المعتمدة لاختيار المرشحين، والشفافية في تقديم السير الذاتية الخاصة بهم.
واعتبر نواب من المجلس أنهم لم يتسلموا السير الذاتية للمرشحين، ما دفعهم للتشكيك في جدية الإجراءات المتبعة، مشيرين إلى أن هذا النقص في المعلومات يعقد إمكانية تقييم المرشحين بشكل مناسب ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير المهنية والدستورية.
