محاباة في توزيع الإعلانات وحجبها عن (الزمان)
مواطنون يشكون تراجع الخدمات بسبب تقصير بلدية كربلاء
كربلاء – الزمان
شكا مواطنون من تراجع حاد في الخدمات ،الذي يعزوه البعض الى تقصير بلدية محافظة كربلاء بسبب استمرار الفساد المالي والاداري بين دوائرها. وقالوا في احاديث امس ان (بلدية كربلاء لا تقوم بواجباتها الخدمية في احياء كربلاء ، حيث تسلط خدماتها على مراكز المحافظة من دون الالتفاتة الى اقضية ونواحي كربلاء الاخرى التي تشهد تراجعا غير مسبوق في واقع الخدمات التي اصبحت ابسط حق يطالب به المواطن)، واضافوا ان (البلدية مقصرة في اعمالها نتيجة سيطرة بعض المتنفذين على مفاصلها مما اسهم ذلك بتوسع دارئرة الفساد المالي والاداري في الدوائر التابعة لها)، واكــــــــد المواطنون ان (الحكومة مطالبة بوضع حلول لبلدية كربلاء والمحافظات الاخرى ، ويجب اعادة تقويم مديريها ومحاسبة المقصرين منهم عبر احالتهم الى القضاء).
تجاهل أقضية
وتسائل، المواطنون (ما الذنب الذي اقترفناه حتى تتجاهل البلدية اقضيتنا ونواحينا التي لا تزال بحاجة ماسة لجهد نوعي ينتشلها من واقعها المزري الذي لطالما غضت بلدية المحافظة الطرف عنها نتيجة عدم محاسبة الفاسدين الذين يسيطرون على مقدرات الدائرة دون تقديم شيئا ملموسا على ارض الواقع)، مشددين على (هيئة النزاهة العامة اجراء اعمال بحث وتحري في مديرية البلدية التي تعتقد انها اكبر فوق القانون ) على حد تعبيرهم. وكانت (الزمان) قد كشفت عن محاباة تقوم بها البلدية عند توزيع الاعلانات وحجبها عن الجريدة دون اي وجه حق. واستفسر مراسل (الزمان) في كربلاء عن (سبب قطع الاعلانات ،دون حصوله على اي رد من الجهات المعنية في بلدية المحافظة ،برغم انها كانت تمنح اعلاناتها سابقا وبشكل منتظم الى الجريدة)، واكد ان (جهات تفرض هيمنتها على اعلانات دوائر البلدية وتقوم بتوزيعها بشكل غير عادل). في غضون ذلك ،تمكن فريق من النزاهة من ضبط أحد الأشخاص يدعي أنه موظف في بلدية الناصرية متلبساً بتسلم مبلغ مالي لقاء التعهد بإنجاز معاملة تخصيص عقار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق عمل للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها من أحد المخبرين تفيد بوجود شخص يدعي الانتساب لبلدية الناصرية تعهد له بإنجاز معاملة تخصيص عقار على شريحة نقابة العمال مقابل مبلغ مالي قدره 15 مليون دينار )، واشار الى ان (الفريق نصب كميناً محكماً للمتهم، بعد اتفاقه مع المخبر بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ قرب أحد الجسور في المحافظة، حيث تم ضبطه بتسلم وعد المبلغ الذي يقدر ثلاثة ملايين دينار )، واستطرد بالقول إنه (تم تنظيم محضر أصولي، بغية عرضه مع المتهم والمبلغ المضبوط على القاضي الخفر؛ ليقرر مصيره واستكمال الإجراءات القانونيَّة في القضية).
