منسق المبادرة الشعبية لـ الزمان
استرداد جميع الأموال المنهوبة من مصر أمر مستحيل
القاهرة ــ الزمان
في اول رد فعل على تشكيل الرئيس المصري محمد مرسي لجنة جديدة لاسترداد اموال مصر النهوبة في فترة حكم نظام الرئيس السابق حسني مبارك اكد معتز صلاح الدين المنسق العام للمبادرة الشعبية لاسترداد الاموال المنهوبة في الزمان إن تشكيل هذه اللجنة تأخر كثيراً بعد حل لجنة استرداد الأموال الأولى برئاسة المستشار عاصم الجوهري، حيث تم حلها منذ ستة أشهر، ولم تشكل أي لجنة أخرى ما أثر بالسلب على ملف الأموال المنهوبة خاصة من الخارج حيث إن اللجنة استطاعت بمساندة المبادرة الشعبية، الحصول على حكم درجة أولى وثانية ضد حسين سالم ولكن اللجنة لم تواصل عملها بسبب حلها وكان لابد تشكيل لجنة أخرى مباشرة.
وأوضح صلاح أن تشكيل اللجنة الثانية رائع، فهي قضائية وقانونية ودبلوماسية وهو ما طالبت به المبادرة الشعبية منذ فترة طويلة مؤكداً أنهم سوف يساندوها ويقدمون لها كل ما توصلوا إليه من مستندات مفيداً بأنهم قطعوا شوطاً كبيراً في هذا المجال، وأقاموا تظاهرات في 11 دولة من أجل استرداد الأموال وحصلوا على العديد من المستندات.
وطالب صلاح اللجنة الجديدة بالاستماع لهم حتى يستفيدوا مما وصلوا له، وألا يكونوا كاللجنة الأولى التي كانت لا تتحرك إلا بالضغط ولا تستمع كثيراً مشدداً على أنهم يتحركون من منطلق وطني ولا يتقاضون أي أجور ولديهم منسقون للمبادرة في معظم الدول الأوربية. وأكد صلاح أن استرداد جميع الأموال المنهوبة لمصر أمر مستحيل ولكنهم يراهنوا على إمكانية استرداد 50 من الأموال المنهوبة وهذه نسبة ضئيلة. في السياق ذاته كشف مصدر قضائي رفيع بالنيابة العامة عن عدم وجود أي اتفاقيات تعاون دولي اقليمية او دولية تجبر اسبانيا او أي دولة اجنبية بتسليم اموال مصر المنهوبة الى ان مصر تتعامل مع اسبانيا في هذا الملف بشعار لو خدمتني هبقي اخدمك وقال المصدر نتعامل مع اسبانيا وفقا للمجاملة الدولية والمعاملة بالمثل والتي تتضمن اعطاء وعد لها بالتعامل بالمثل في المواقف الشبيهة وتطبيق البنود العامة لاتفاقية مكافحة الفساد بالامم المتحدة.
واوضح المصدر ان هناك مراحل قانونية لاسترداد تلك الاموال تتمثل في طلب تحري عن الاموال من الدولة لان النائب العام او القضاء لا يملكان حصرا دقيقا لها ثم المطالبة بتجميدها لمنع المتهم من التصرف او التعامل من خلالها فضلا عن المطالبة باسترداد تلك الاموال والتي تستدعي وجود جريمة معلنة مستوفية كل الاوراق ثم اخطار الدولة في الخارج بالجريمة وتقديم المستندات والادلة لها.
وتابع هذا يقتضي اعداد طلب مساعدة قانونية وتقديمها للدولة الاجنبية تتضمن الجرائم المسندة للمطلوب تسيلمه واسترداد امواله ومواد القانون المنطبقة على الحالة ونصوص مواد الاتفاقية التي تجمعنا بالدولة.
لافتا الى ان العقبة الرئيسية تتمثل في اختلاف التشريعات القضائية من دولة لاخرى واضاف ان معظم الدول تحفظت على الاموال وجمدتها الا انها ترفض تسليمها.
على الجانب الآخر أكد دبلوماسيون وخبراء أن الأموال المهربة للخارج لن تعود لمصر، بعد سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة القضائية وتوغل السياسة التنفيذية على القضاء، معتبرين ذلك إشارة خطيرة تثير القلق لدى الدول الأجنبية التي جمدت أموال رموز النظام السابق.
وقال السفير نبيل بدر، مستشار وزير الخارجية الأسبق، إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل تجاه الدول الأجنبية لسرعة استرداد الأموال المنهوبة من قِبل رموز نظام مبارك لسد السيولة اللازمة في الموازنة العامة الحالية.
أضاف السفير بدر في تصريحات خاصة أن مصر لها حق في استرداد الأموال بأسرع صورة ممكنة، في ظل الوضع الاقتصادي المنهار، التى تعتبر دعامة الإنقاذ في الوقت الحالي، بدلاً من الاتجاه للحصول على القروض التي تضع شروطاً مصر في غنى عنها.
وطالب نبيل بدر الحكومةَ والرئيس محمد مرسي بالتفاوض قضائياً ودبلوماسياً مع الدول الأجنبية التي جمدت الأموال المنهوبة، بدلاً من تكثيف المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه، قال السفير كمال عبد المتعال، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ليس هناك لدى الحكومة أي إرادة سياسية لاسترداد الأموال، ولم تسعَ إدارة المجلس العسكرى مسبقاً لاسترداد الأموال قبل مجيء جماعة الإخوان المسلمين .
وأكد السفير عبد المتعال أن الدول الأجنبية كلها بدون استثناء مستعدة للتجاوب مع مصر ولكن بالإجراءات القانونية والإرادة السياسية لدى مصر.
ورجح السفير عبد المتعال أن الإخوان المسلمين هم المتسببون في عدم عودة الأموال، بعد أن حطم الإخوان السلطة القضائية وقيدوا النائب العام، وعملوا على تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، مما أثار مخاوف الدول الأجنبية وقالت إن أي حكم هو مشكوك فيه والدول الأجنبية تريد إعادة الأموال المنهوبة بعدالة .
وأشار عبد المتعال إلى أن الدول الأجنبية تؤكد أنه لا يوجد قضاء مستقل ولا رغبة سياسية تشير لذلك. فيما قال السفير جمال بيومي، رئيس الشراكة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي، إن الدول الأجنبية تنتظر استقرار مصر من حيث التوافق على الدستور وقضاء مستقل لإعادة الأموال المنهوبة لمصر، مشيراً إلى أن الحكم الذي صدر من قِبل القضاء السويسري بعدم الاطلاع على أرصدة مبارك يعود لأسباب هجوم أنصار الإخوان على المحكمة الدستورية مما أخاف الأجانب.
وأضاف بيومي أن الأموال المنهوبة قادرة على سد عجز الموازنة العامة أضعاف أي قرض تحصل عليه مصر في الوقت الحالي.
من ناحية اخرى كشفت مصادر اخوانية النقاب ان مفاوضات سرية تجري حاليا بين خيرت الشاطر برعاية دولة خليجية للافراج عن الرئيس مبارك مقابل 100 مليار جنيه.
AZP02
