مصر مقتل ثلاثة عسكريين في سيناء
القاهرة ــ الزمان
قتل جنديان في الجيش المصري وشرطي ظهر امس في ثلاث هجمات شنها مسلحون على قوات الامن في مدينة العريش بشمال سيناء التي تشهد اضطرابات منذ إطاحة الرئيس المخلوع محمد مرسي مطلع تموز، بحسب ما افادت مصادر امنية. وقالت المصادر ان ثلاث هجمات متفرقة لمسلحين اسفرت عن مقتل جندي امام مكتب للاذاعة والتلفزيون الرسمي وآخر امام مقر النيابة الادارية وشرطي امام قسم شرطة ثالث العريش . على صعيد آخر حددت لجنة الخبراء المصرية المنوط بها اجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل عقب اول اجتماع لها امس في مقر مجلس الشورى بالقاهرة، مدة أسبوع تبدأ من امس الاحد لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما افاد مصدر رسمي.
وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اعمال الجلسة الاولى ان اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة .
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن صالح أن مجلس الشورى خصص الاجهزة المعاونة لاستقبال الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة .
وأضاف أن التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في اطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة مؤكدا على التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الاغلبية في التصويت داخل اللجنة . وتابع بحسب المصدر ذاته أن لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وانما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين . وأكد المستشار صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الاعلان الدستوري دون الوصول لمرحلة الحديث عما اذا كانت المدة مقصود بها أيام عمل أم مشمولة بالعطلات الرسمية، وأن اجتماع الاحد كان هدفه الرئيس تحديد آليات العمل، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحاً ومساءً. ونفى المستشار صالح وجود أية ضغوط أو املاءات على اللجنة في عملها، أو أن تكون هناك أية مواد بعينها سيتم فرضها على اللجنة، وأن اللجنة ترحب بكافة المقترحات طوال مدة الأسبوع سالفة الذكر.
وكان الرئيس المصري عدلي منصور اصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي باشرت عملها امس على ان تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لاعلان دستوري صدر عقب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز الجاري. وتتشكل اللجنة من ستة قضاة واربعة من اساتذة الجامعات المتخصصين في القانون. وبحسب علي صالح المستشار القانوني للرئيس المصري فان القرار الجمهوري ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة ، مشيرا الى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي.
فيما أعلن رسمياً امس تعيين وزير للعدل في الحكومة المصرية الجديدة التي شكلت عقب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز الجاري.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية انه تم تكليف عادل عبد الحميد عبد الله 74 عاما تولي وزارة العدل في الحكومة الجديدة التي يترأسها الخبير الاقتصادي الليبرالي حازم الببلاوي.
وكان عادل عبد الحميد، وهو قاض متقاعد، يشغل منصب وزير العدل في حكومة كمال الجنزوري التي شكلت في كانون الاول 2011 واستمرت ستة اشهر واستقالت بعد تولي مرسي الرئاسة اثر فوزه في الانتخابات في 30 حزيران 2011.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن الببلاوي انه سيتم كذلك تعيين وزير للتنمية الادارية في حكومته وهي حقيبة ما زالت شاغرة حتى الآن.
AZP01
