مصر ترفع الضرائب على مكالمات المحمول لـ 20
483 ألف مصري فقدوا وظائفهم في عام الثورة
القاهرة ــ الزمان
كشف كتاب جديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر يحمل اسم مصر في أرقام عن بيانات عديدة لمختلف قطاعات الدولة تعكس بعض التغيرات التي لحقت بمصر بصفة عامة واقتصادها بصفة خاصة خلال الفترة الماضية.
وضم الكتاب، 21 بابا مختلفا في كافة المجالات منها الاقتصاد والاتصالات والإسكان والتعليم والصحة والسياحة وغيرها.
ووفقا للإحصاءات الواردة في الكتاب بشأن تقديرات العمالة والبطالة في مصر، خسر نحو 483 ألف مصريا وظائفهم في 2011 بعد ثورة شعبية انطلقت في كانون الثاني من العام ذاته وأطاحت بالرئيس المصري السابق حسنى مبارك.
وبلغ عدد المشتغلين في العام 2011 نحو 23 مليونا و346 ألفا مقابل 23 مليونا و829 ألفا في العام السابق له 2010.
كما سجل جهاز الإحصاء تراجعا في مساحة الأراضي المنزرعة خلال عام 2011 لأول مرة منذ ثمان سنوات حتى بلغت المساحة 8 ملايين و619 ألف فدانا مقابل 8 ملايين و741 ألفا في عام 2010، أي بانخفاض 122 ألف فدان في مساحة الرقعة الزراعية.
وشهدت مصر خلال العامين الماضيين أعمال بناء واسعة على أراضي زراعية بالمخالفة للقانون، ولذلك ارتفعت معدلات إنتاج مواد البناء والإسمنت وحديد التسليح في البلاد.
ووفقا لجهاز الإحصاء، بلغ إجمالي إنتاج حديد التسليح في مصر 5 ملايين و968 ألفا و500 طن خلال العام المالي الماضي 1 تموز 2011 ــ 30 حزيران 2012 مقابل 5 ملايين و684 ألفا و300 طن في العام المالي السابق له، كما ارتفع حجم إنتاج الإسمنت إلى 46 مليونا و78 ألفا و600 طن مقابل 43 مليونا و884 ألفا و400 طن خلال فترة المقارنة ذاتها.
وبالنسبة للقطاع السياحي، بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر العام الماضي بحسب الجهاز 11 مليونا و532 ألفا مقابل 9 ملايين و845 ألفا في 2011، وتصدر الأوربيون قائمة السياح الذين زاروا مصر في 2012 بعدد 8 ملايين و416 ألف سائح فيما جاء العرب في المرتبة الثانية بعدد 2 مليون و270 ألفا.
ووصل 9 ملايين و852 ألفا من السياح إلى البلاد جوا بما يمثل 85.4 من إجمالي أعداد السائحين ومليون و109 ألف برا و571 ألفا بحرا.
وكشف جهاز الإحصاء عن أن المطارات المصرية البالغ عددها 21 مطارا تراجعت فيها أعداد الرحلات الجوية إلى 325 ألفا و872 رحلة خلال العام المالي الماضي 1 تموز 2011 ــ 30 حزيران 2012 مقابل 343 ألفا و822 رحلة خلال العام المالي السابق له وبنسبة انخفاض 5.22 ، كما انخفض أعداد الركاب في المطارات من 32 مليونا و483 ألفا و440 راكبا إلى 31 مليونا و631 ألفا و827 مليونا وبنسبة تراجع 2.62 . خلال فترة المقارنة ذاتها.
وحول معدلات استهلاك المصريين لخدمات الاتصالات، أشار الجهاز إلى أن عدد المشتركين في خدمات التليفون الثابت بمصر بلغ 8.53 مليون مشترك بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 8.64 مليونا في نوفمبر 2011، كما بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول 95.58 مليون خط بنهاية نوفمبر 2012 مقابل 81.70 مليونا في نوفمبر 2011، كما ارتفع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في البلاد إلى 31.99 مليون مستخدم مقابل 28.52 مليون في 2011.
وبالتطرق إلى مجالات الطاقة، كشف الكتاب الجديد لجهاز الإحصاء عن أن مصر أنتجت كهرباء بسعة 157 ألفا و406 جيجا» ساعة العام المالي الماضي مقابل 146 ألف و795 جيجا»ساعة العام المالي السابق له.
وأوضح أن المنازل تتصدر قائمة القطاعات الأكثر استهلاكا للكهرباء بواقع 56 ألفا و664 جيجا » ساعة يليها القطاع الصناعي باستهلاك 42 ألفا و98 جيجا في الساعة.
وأشار كتاب الجهاز إلى أن اكتشافات البترول الخام والغاز الطبيعي في البلاد بلغت 57 اكتشافا للبترول الخام و21 اكتشافا للغاز الطبيعي عام 2011 فقط، كما بلغ احتياطي البترول الخام في نهاية 2011، 4.3 مليار برميل، في حين سجل احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي خلال الفترة ذاتها 2 تريليون و45 مليار متر مكعب.
ومرورا بقطاع النقل، أكد جهاز الإحصاء على أن عدد سيارات الركوب الخاصة في مصر والمرخصة في إدارات المرور بلغ 3 ملايين و231 ألفا و513 سيارة خلال 2012 مقابل 3 ملايين و47 ألفا و862 مركبة في نهاية 2011.
وإجمالا بلغ عدد المركبات المسجلة والتي تختلف أنواعها من سيارات وجرارات وعربات نقل ركاب ودرجات نارية، نحو 6 ملايين و607 ألفا و432 مركبة بنهاية 2012 مقابل 6 ملايين و278 ألفا و728 مركبة بنهاية 2011.
من جانبه أنهى رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجدل حول زيادة ضريبة المبيعات ونسبتها على مكالمات التليفون المحمول.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية امس إن قانون التعديلات الضريبية الجديدة يشمل زيادة ضريبة المبيعات على مكالمات الهاتف المحمول فقط بنسبة 5 ، لتصل إلى حوالي 20 .
وأضاف إن قانون التعديلات الضريبية الجديد تم عرضه على مجلس الوزراء المصري أول أمس الأحد، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى في مصر خلال أيام لإقراره .
وأوضح إن زيادة ضريبة المبيعات على المكالمات تتعلق بالهاتف المحمول فقط، ولن تشمل زيادة الضرائب خدمات الانترنت والهاتف الأرضي .
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت منتصف ديسمبر الماضي عن زيادة الضرائب على مكالمات الهاتف المحمول إلى 18 بدلا من 15 ، ثم عادت لتنفي الاتجاه إلى هذه الزيادة، لتدعو بعد ذلك إلى حوار مجتمعي على إمكانية تطبيقها، لينتهي الجدل بتصريحات رئيس مصلحة الضرائب اليوم بأن الزيادة تصل إلى 20 ، وليست 18 فقط.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في مصر اشرف العربي في تصريحات سابقه، إنه تم تخفيض عدد السلع التي سيتم زيادة ضريبة المبيعات عليها من 50 سلعة إلى 6 سلع غير أساسية، لتتضمن السجائر، والخمور، والاسمنت، بجانب الاتصالات والحديد والمياه الغازية، وتتراوح نسبة الزيادة من 2 إلى 5 .
وتشير إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إلى أن إجمالي سوق الاتصالات العام الماضي 2012 بلغ حوالي 35 مليار جنيه تعادل 5.18 مليار دولار بما يمثل 3 من إجمالي الناتج القومي.
وتقوم شركات المحمول في مصر بتحصيل ضريبة مبيعات بنسبة 15 ، من عملائها بنظام الخطوط أثناء دفع الفواتير، بينما تقوم شركات المحمول الثلاثة بدفعها نيابة عن جميع عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما.
وقد حاولت شركات المحمول تحصيل ضريبة المبيعات من عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما الشهر الماضي بعد اعلان الحكومة عن نيتها لزيادتها، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بعد ضغوط حكومية للتراجع عن تلك الخطوة خلال الوقت الحالي، عقب حالة الغضب العارمة التي عمت الشارع المصري.
AZP02
