القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن المخابرات المصرية تلقت معلومات خطيرة عن مخطط إسرائيلي لضرب الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة لعمل فتحات في السياج الأمني بين مصر وقطاع غزة تتيح لسكان القطاع النفاذ منها إلى سيناء في حال قيام إسرائيل بالضغط على السكان للهجرة إلى سيناء، وهو الأمر الذي دفع الجانب المصري إلى زيادة الاستعلامات الأمنية على الشريط الحدودي لإفشال هذا المخطط. واعتبر المصدر أن تصريحات رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان أن المسافة بين العريش وتل أبيب لا تتجاوز ١٠٠ كم هي رد على الاستفزازات الإسرائيلية لمصر، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تعرض أمنها القومي للخطر، فيما عززت مصر إجراءاتها الأمنية على الحدود الليبية بعد ورود معلومات عن مفاوضات أمريكية ليبية حول قبول الدبيبة مبلغ ۲۰ مليار دولار مقابل القبول بتهجير الفلسطينيين إلى ليبيا، وهو ما تعتبره مصر تهديدًا لأمنها القومي.
يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه أمس وفد من قيادات حركة حماس إلى القاهرة برئاسة زاهر جبارين لإجراء مباحثات مع المسؤولين في المخابرات المصرية حول تطورات الأوضاع في غزة وكيفية مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير السكان إلى سيناء، فضلًا عن مناقشة تفعيل مبادرة ويتكوف لعقد صفقة شاملة للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يومًا وإدخال المساعدات.
في السياق ذاته أوضح د/ سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية أن تصريحات نتنياهو برأت مصر من تهمة إغلاق معبر رفح، حيث قال إن مصر ستغلق المعبر فقط إذا ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين للخروج، وأشار إلى أن المعبر مفتوح بالفعل لإدخال المساعدات والعالقين، مؤكدًا أن مصر منذ اليوم الأول رفضت أي تهجير قسري باعتباره يتنافى مع قواعد القانون الدولي. وأشار غطاس أن هناك ثلاثة مستويات يمكن لمصر من خلالها التصدي لمخطط التهجير: سياسيًا بإعلان موقف حازم ضد أي تهجير قسري باعتباره مساسًا بالأمن القومي المصري، عربيًا ودوليًا ببناء تحالف عربي ودولي يمنع تنفيذ المخططات الإسرائيلية بتهجير سكان القطاع، ميدانيًا بإنشاء حواجز لوجستية وجدران حديدية ونقاط أمنية وقوات خاصة لمنع أي خروج قسري أو اختراق عبر معبر رفح.
من ناحية أخرى كشف بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري أن مصر ستفتح الشوارع المغلقة أمام السفارات الأجنبية و قال :أننا لن نسمح لأي دولة غير عربية بفرض إرادتها على المنطقة. وستكون هناك آلية لتنفيذ القرار العربي الخاص حول الأمن الجماعي، وأن البيان الوزاري العربي أمر غير مسبوق، وأن مصر والسعودية على إدراك تام بخطورة الأوضاع.
