مشروع قانون مغربي يمنع تضمين الإشهار إساءة للمرأة
احتجاجات تضطر جريدة ماروك إيبدو إلى سحب عددها حول المثلية الجنسية
الرباط عبدالحق بن رحمون
قررت الجريدة الأسبوعية ماروك إيبدو سحب نسخ عددها رقم 1122 من 12 إلى 18 حزيران يونيو 2015 الذي يتطرق لموضوع المثلية الجنسية، من الأكشاك ومن مواقعها الإلكترونية، وقالت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية وذلك عقب ردود الفعل القوية التي قوبل بها العدد ولاسيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، وفق ما أفاد بلاغ للجريدة يوم الجمع، حسب وكالة المغرب العربي.
من جهة أخرى، أوضح البلاغ الموقع من طرف مدير النشر، محمد سلهامي، أن ماروك إيبدو أرادت في هذا الصدد رصد هذا النقاش. غير أنها قررت، وأخذا بعين الاعتبار لردود الفعل القوية بشكل خاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سحب نسخ عددها من الأكشاك ومواقعها الإلكترونية. وبذلك قدمت الجريدة، اعتذاراتها لكل قرائها الذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لصدمة بسبب هذا الموضوع، مذكرة بأنها تسعى للعمل على مواصلة بسط نقاش وطني حول المشروع الديمقراطي للمجتمع الذي يوجد في طور البناء ببلادنا والقيم التي ينبغي أن تؤطره وتؤسس له.
على صعيد آخر، حاولت المرأة المغربية أن توحد نواب المعارضة والأغلبية على مشروع قانون يدعو إلى ضرورة تحسين صورة المرأة في الإعلام ومحاربة الصور المبتذلة ، وذلك من خلال وضع ضوابط على قطاع الإشهار الذي عادة ما يوظف المرأة، بشكل لا يراعي الهوية المغربية ولا يحترم إنسانية ومكانة المرأة. ويوم الأربعاء المنصرم تمت المصادقة بالبرلمان المغربي على مشروع قانون متعلق بالاتصال السمعي البصري، في مادة فريدة تروم بالأساس محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام ومنع الإشهار المسيء للمرأة.
ويتجه هذا القانون إلى منع بث الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروج لدونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها.
ويأتي هذا المشروع، في إطار تنفيذ وزارة الاتصال للالتزامات التي تدخل في مجال اختصاصاتها المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة إكرام تطبيقا لمقتضيات الدستور وتنفيذا لالتزامات المغرب الدولية.
يذكر أنه جرى التصويت على مشروع هذا القانون خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إلى جانب نواب يمثلون الأغلبية والمعارضة.
AZP01
