الرباط – عبدالحق بن رحمون
في أفق مونديال 2030 سيتعزز المغرب بنقلة طاقية غير مسبوقة، وتضعه في موقع أقوى لتصدير الفائض نحو بلدان الجوار، ضمن رؤية طموحة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والمستدامة.
وأمام تزايد الطلب على الكهرباء من المرتقب الإعلان بطنجة شمال المغرب عن مشروع استثماري إماراتي مغربي بقيمة تناهز 1000 مليار سنتيم لتشييد محطتين جديدتين للغاز الطبيعي، في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في البنية الطاقية المغربية. ويذكر أن طنجة أصبحت قطبا صناعيا مهما حيث تتوفر على العديد من المنشآت الصناعية في طنجة. تعد طنجة ثاني أكبر قطب اقتصادي في المغرب بعد الدار البيضاء. تمتلك المدينة بيئة صناعية متنوعة تشمل قطاعات مثل صناعة النسيج، الكيمياء، الميكانيكا، صناعة الحديد، والصناعة البحرية. توجد أربعة مناطق صناعية في طنجة، اثنتان منها مناطق حرة (المنطقة الحرة لطنجة والميناء). ويشار أن هذا المشروع الاستثماري الكبير يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية بمركب تهدارت الاستراتيجي من 400 إلى 1500 ميغاواط، وهو ما يعكس الرغبة في الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء، خصوصا في الأقطاب الصناعية الكبرى. من جهة أخرى وفي هذا التقرير السبوعي نتوقف عند ملامح سعار الانتخابات المبكرة التي أصبحت على صفيح ساخن ، بعد أن عاد من جديد حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية إلى حربه الضروس التي كان يشنها على اليسار والمعارضة في العقود الماضية ، وهو الذي يمني النفس للعودة إلى السلطة من جديد ، لتعويض خسارته المدوية في انتخابات الثامن من شهر أيلول (سبتمبر) من سنة 2021 .
واتهم ابن كيران الأمين العام في خرجة إعلامية غير محسوبة ، حزب الاتحاد الاشتراكي بعقد صفقة انتخابية لدخول الحكومة القادمة، مقابل الانسحاب من ملتمس الرقابة الذي كانت تعتزم المعارضة تقديمه لإسقاط الحكومة.
وذهب اتهام ابن كيران في قوله أن الاتحاد الاشتراكي مرشح للدخول إلى الحكومة في الانتخابات التي المقررة إجراؤها سنة 2026 . أما رد حزب الاتحاد الاشتراكي حول خرجة ابن كيران الإعلامية فقد جاء سريعا ، موضحا أن ماجاء من طرف مسؤول من حزب العدالة والتنمية فيه تشنجات .
وأوضحت قيادات من حزب الاتحاد الاشتراكي لـ (الزمان) الدولية أن الحزب يتعرض لهجوم بسبب ملتمس الرقابة للمرة الثالثة، حيث أن حزب العدالة والتنمية كان قد هاجم قيادة الاتحاد وفريقه في المقترح الأول، منذ ما يزيد عن سنة ونصف السنة.
وفي هذا الصدد وجه حزب الاتحاد الاشتراكي رسالة إلى حزب العدالة والتنمية تطرقت إلى مواقفه التي انتقدت تعليقه للنقاش حول مبادرة تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة، وقال إن هذا القرار «سيادي ومن صميم الاستقلالية الاتحادية» موضحا أنه تعرض لمحاولة سطو مؤسساتي وتشهير وتنمر وقذف بالكلام الرخيص.
وسجل الاتحاد الاشتراكي في رسالته أن ملتمس الرقابة له تاريخ في مسيرة الاتحاد ، موضحا أن ملتمسات سبق أن قدمتها معارضة الاتحاد الاشتراكي في 1964 و الفريق الاشتراكي في 1990، في إشارة إلى أن المبادرة الحالية هي جزء من تاريخ ممتد في السياسة والفعل الوطني.
وأكدت الرسالة أن الملتمس بهذا المعنى «ليس ممارسة طارئة تدعي التأسيس للرقابة المؤسساتية على فعل الحكومة أو السعي إلى زعامة متأخرة» .
وخلصت الرسالة التأكيد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم ولن ينتظر الملتمس ليقوم بدوره في فضح العجز الحكومي ولا في الهشاشات العديدة في تنزيل التوافقات الوطنية الكبرى، ومواصلة دوره في مساءلة الأغلبية ورقابة المؤسسات العمومية الكبرى.
