مجلس النواب يصوّت على مساواة إمتيازات موظفي الداخلية بالدفاع
تقاعد منتسبي قوى الأمن الداخلي 80 بالمئة من الراتب الكلي
بغداد – خولة العكيلي
صوت مجلس النواب على تعديل قانون قوى الامن الداخلي بمنح راتب تقاعدي للمنتسبين بنسبة 80 بالمئة من الراتب الكلي اضافة الى مساواة الموظف في وزارة الداخلية بالامتيازات المالية لاقرانه في وزارة الدفاع.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية سلمان محسن سلمان لـ(الزمان) امس ان (التصويت على قانون قوى الامن الداخلي شمل فقرة اساسية ومهمة تشير الى شمول الموظف المدني في وزارة الداخلية بالمخصصات والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه في وزارة الدفاع)، وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب ان التعديل على القانون قضى بمنح راتب تقاعدي للمنتسب في وزارة الداخلية بنسبة 80 بالمئة من الراتب الكلي.
وقالت نجيب لـ(الزمان) امس ان (التعديل يعمل على مساواة الموظف بالحقوق والامتيازات المالية التي يتمتع بها اقرانه في وزارة الدفاع).
وقال النائب عباس البياتي في تصريح امس ان (القانون يمنح راتبا تقاعديا بنسبة مئة بالمئة من الراتب الكلي للشهيد والمعاق من منتسبي قوى الامن الداخلي).
نص تعديل القانون ص 16 .
وكانت رئاسة مجلس النواب قد رفعت جلسة المجلس السابعة الى الخميس المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على مقترح تعديل قانون وإنهاء قراءة خمسة قوانين. وقال المصدر في تصريح امس إن (رئاسة المجلس رفعت جلسة امس الى الخميس المقبل)، مؤكدا أن (الجلسة شهدت التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي فضلا عن انهاء القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين).
وأضاف المصدر أن (هيئة الرئاسة أجلت القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقــــم 16 لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية الى يوم الخميس المقبل بهدف انضاج مقترح القانون)، وأشار الى أن (المجلس أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية)، مبينا أن (المجلس أنجز ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية)، وأوضح المصدر أن (المجلس أتم القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن عدّها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر والبروتوكولات الملحقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/12/1983)، ولفت الى أن (المجلس صوت بالموافقة من حيث المبدأ على استمرار قراءة مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم، بعدما انهى القراءة الاولى للقانون المقدم من اللجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والذي يهدف لدعم مشاريع التنمية)، واوضح المصدر أن (المجلس أنهى القراءة الثانية لمقترح قانون مجلس الاتحاد والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية).
AZQ01
