التحقيق في مليارات الدنانير من القروض الوهمية
كردستان تؤكّد الكساد الإقتصادي وراء تراجع العائدات
اربيل – فريد حسن
بغداد – شيماء عادل – خولة العكيلي
اكد عضو التحالف الكردستاني سيروان عبد الله عن تراجع عائدات الاقليم الى 25 بالمئة نتيجة الكساد الاقتصادي والسياسات الخاطئة للمركز.
وقال لـ( الزمان ) امس ان ( الحصار الذي فرضه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي منذ كانون الثاني الماضي اثروبشكل سلبي على اقتصاد الاقليم المالي من خلال قيامه بقطع رواتب موظفي الاقليم ورواتب البشمركة وقطع الميزانية بسبب سياسته الخاطئة ادى الى حدوث كساد اقتصادي وتراجع عائدات الاقليم الى 25 بالمئة).
واضاف أن ( الجانب الاخر الذي ادى الى حدوث هذا التراجع هو الازمات التي تعرضت له الاقليم بشكل خاص والعراق بشكل عام على يد عصابات داعش مما اثر وبشكل كبير على العلاقات الدولية مع الاقليم حل جميع المشاكل التي يتعرض لها الاقليم في الايام المقبلة). ونتمنى
الى ذلك أكدت اللجنة المالية في برلمان كردستان ان عائدات الاقليم تراجعت بنحو 25بالمئة نتيجة الكساد الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال رئيس اللجنة عزت صابر في تصريح امس ان (الاشهر المقبلة ستشهد انتعاشا اقتصاديا بعد زيادة معدلات تصدير النفط ، وصرف رواتب الموظفين في موعدها).
واضاف أن (أزمة المال بين بغداد وأربيل، رسمت يوميات معتمة في الأسواق الكردية شمالاً، فالكساد بات السلعة الأكثر توفراً في السوق، والمتبضعون باتوا سواحاً على المحال، بسبب خشية الناس من التصرف بسيولتها المالية في ظل الأزمة المستعرة بين الإقليم والمركز).
وذكر مصدر امس ان ( أصحاب محال الذهب في محافظة السليمانية،يؤكدون أن المشاكل الامنية تسببت بتراجع تجارة الذهب)، مشيرين إلى ان (أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين أثرت بشكل كبير في حركة السوق).
الى ذلك تعتزم وزارة المالية في اقليم كردستان اجراء تحقيقات بشأن تقاضي متقاعدين برتب عالية رواتب بأسم البيشمركة من كوادر أحزاب سياسية كردية .
وقال المتحدث بأسم الوزارة دلير طارق لـ (الزمان) امس ان ( الوزارة تعتزم اجراء تحقيق بقوائم رواتب الذين تقاعدوا من البيشمركة برتب عالية لفرز القانونية منها وغير القانونية). واضاف ان ( اللجنة التحقيقية تحاول التوصل الى كيفية تقاضي هؤلاء المتقاعدين تلك الرواتب).
والى ذلك ذكر بيان أمس ان (هيئة النزاهة في الاقليم ستتخذ قرارا حاسما بخصوص ملف المتقاعدين بشكل غير شرعي وبعناوين ورتب عسكرية في اطار التحقيقات التي تجريها مع وزارة المالية والبرلمان والجهات ذات العلاقة في الاقليم).
واضاف انه (مع اتساع الاحتجاجات حول احالة المئات من الاشخاص على التقاعد باسم البيشمركة من مؤيدي ملاكات الاحزاب السياسية وبرتب عالية فان الوزارة ستنسق مع البرلمان وهيئة النزاهة وبقية الاطراف من اجل اجراء تحقيقات مكثفة بهذه القوائم لفرز القانونية وغير القانونية منها).
من جانبه قال الوزير ريباز محمد في تصريح أمس ان (الوزارة شكلت لجنة خاصة من سبعة اعضاء لاعداد تقرير حول تفاصيل القروض التي منحتها الحكومة الى البنوك والشركات والتي بلغـــــــــت 4 ترليونات و955 مليار دينار بينها ترليون و405 مليار دينار للبنوك التجارية اضافة الى 3 ترليونات و500 مليار دينار للبنوك التخصصية بغية استرجاعها لحاجة الحكومة اليها).
وذكر مصدر في الوزارة ان (حكومة الاقليم والوزارة تنويان اتباع السبل القانونية بالتعامل مع الشركات والبنوك الملزمة بتسديد هذه القروض وان الوزارة حذرت الشركات والبنوك المستلفة من التلاعب مع الحكومة).
