إقتصادية البرلمان: إبتزاز كردستان يؤخر موازنة العام المقبل
قنبلة رواتب النواب والوزراء تهدد قانون التقاعد الموحّد
بغداد – خولة العكيلي
توقعت اللجنة الاقتصادية النيابية تاخر اقرار موازنة العام المقبل نتيجة ما وصفته بالابتزاز الذي يمارسه اقليم كردستان، فيما اكدت مالية البرلمان ان حشر ما وصفته بقنبلة رواتب النواب والوزراء يعوق تمرير التقاعد الموحد. وقال عضو اللجنة سلمان محسن الموسوي لـ(الزمان) امس ان الاقليم يطالب بزيادة مستحقات البيشمركة كل عام فضلا عن صرف مستحقات الشركات النفطية).
ملفتا الى ان (حكومة المركز لا تمانع شرط ان تسدد لها كردستان الواردات النفطية).
واوضح الموسوي ان (الاقليم يطالب بصرف مستحقات البيشمركة وهو تابع لهم وليس تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة وبالتالي فالحكومة الاتحادية غير مسؤولة عن تسديد مستحقاتهم).
مشيراً الى ان (الصرف تم من حصة الاقليم وهي 17 بالمئة من الموازنة والتي اضيفت لها زيادة منذ زمن الحاكم الامريكي بول برايمر).
منوها بان (الموازنة كان يجب ان تعرض على البرلمان يوم 15/10/2013 كاقصى حد لكنها تعطلت نتيجة الطلبات من الاقليم).
ورجحت اللجنة المالية النيابية اقرار الموازنة الاتحادية بعد الاخذ بالاغلبية اذا لم يكف اقليم كردستان عن المطالبات.
وقال عضو اللجنة امين هادي عباس ان (مشكلة الاقليم عالقة لان الوارد من نفط كردستان لايدخل ضمن الموازنة).
واضاف ان (الاقليم يطالب باجور استخراج النفط من اباره ويعقد اتفاقات لتصديره قافزا على المعاهدة مع تركيا).
منوها بان (كردستان تخسر ببيع النفط لان تصديره غير رسمي).
وطالب عباس (بان تكون هناك مقاصة بمعنى عملية حسابية بين المركز والاقليم يتم الاتفاق بموجبها على الوارد الذي يصدر من كردستان حتى يدخل ضمن موازنة العام المقبل).
وبشان قانون التقاعد الموحد اكد عباس ان تاخير التصويت على القانون سببه ادراج تقاعد النواب والدرجات الخاصة والوزراء.
شريحة محرومة
وقال (نتمنى ان يكون القانون مقتصرا على الشريحة المحرومة حتى يقر باسرع وقت لكن وضعت فيه قنبلة بادراج تقاعد النواب والدرجات الخاصة والوزراء التي عرقلت اقراره بسبب ملاحظات النواب على بعض بنوده).
ملفتا الى ان (القانون سيكون ضمن جدول اعمال البرلمان في اولى جلساته بعد انتهاء العطلة التشريعية). ودعا الناطق الرسمي للكتلة الوطنية البيضاء كاظم الشمري رئاسة البرلمان الى ادراج قانون التقاعد للتصويت عليه في اولى جلسات الفصل التشريعي الجديد قبل الانشغال بالموازنة العامة. وقال الشمري في بيان امس ان (قانون التقاعد تم قراءته القراءتين الاولى و الثانية ،بالتالي فان التصويت عليه اصبح امرا ملزما ولاسيما انه يمس شريحة مهمة ومهمشة من الشعب وقد تاخر اقراره كثيرا).
واضاف ان (الموازنة العامة من الممكن ان تصل البرلمان في اية لحظة وان حصل ذلك فانها ستاخذ الحيز الاكبر من اهتمام اللجان والكتل السياسية وسيحصل نفس سيناريو الاعوام السابقة من المناقشات والتاجيلات والتعطيلات وهذا الامر سيجعلنا ننسى القوانين المهمة وابرزها قانون التقاعد).
واوضح الشمري (اننا قد بدانا العد التنازلي للدورة الانتخابية الحالية والموازنة رقم لن يحسم امرها قبل شهري شباط او اذار وحينها سنجد الكتل السياسية قد ركزت اهتمامها على الحملات الانتخابية بالتالي فان رئاسة البرلمان عليها ادراج قانون التقاعد في اولى جلسات البرلمان لحسمه قبل ان يدفن مع باقي القوانين التي من المتوقع ترحيلها الى الدورة المقبلة ويدفع ثمنها المواطن البسيط).
وكان التحالف الكردستاني قد طالب الحكومة المركزية بزيادة مستحقات قوات البيشمركة وتخصيصات المادة 140 في موازنة 2014، داعيا إلى حل جميع المشاكل العالقة بينهما عبر اللجان التفاوضية لكي لا تكون دعاية انتخابية.
مستحقات البيشمركة
وقالت النائبة أشواق الجاف في بيان امس إن (الحكومة الاتحادية تدين إلى الإقليم بمبلغ سبعة ترليونات دينار كمستحقات لقوات البيشمركة منذ العام 2007 وحتى الآن, فضلا عن قضية مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم ضمن موازنة 2014)، مطالبة (الحكومة المركزية …بزيادة مستحقات قوات البيشمركة وزيادة تخصيصات المادة 140 في الموازنة).
وأضافت الجاف أنه (من الضروري زيادة تخصيصات المادة 140 للإسراع في تطبيق المرحلة الأولى منها)، داعية إلى (حل تلك الإشكالات عبر اللجان التفاوضية التي تشكل بين الجانبين قبل وصول الموازنة إلى مجلس النواب لكي لا تكون ورقة ضغط ضد الإقليم ودعاية انتخابية لبعض الإطراف التي استغلت موازنة العام السابق لهذا الغرض في انتخابات مجالس المحافظات السابقة).
وأشارت الجاف إلى أن (الإشكالات التي طال أمدها طيلة الموازنات السابقة للأعوام المنصرمة يجب أن تنتهي ويتم معالجتها ضمن موازنة العام المقبل، لكي يتسنى لمجلس النواب تمريرها من دون تأخير)، مؤكدة أن (الاتفاقات الجديدة التي أبرمت بين الحكومة المركزية والإقليم تتيح حل جميع المشاكل العالقة عن طريق تشكيل لجان تفاوضية بين الجانين, بغية الإسراع في تمرير الموازنة العامة من دون عراقيل).
