فشل محاولات اقناع رئيس الأركان المصري السابق بالعودة للحياة السياسية
القاهرة ــ الزمان
كشف خالد عبد الرحمن المتحدث القانوني باسم حزب الارادة والبناء ان العقيد اركان حرب احمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية اقترح علي عبد الرافع درويش وكيل مؤسسي حزب الارادة والبناء تاسيس حزب عسكري برئاسة الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق الا ان الاخير رفض الاقتراح نظرا لحساسية موقفه كمستشار للرئيس ووجود مشاكل بين الاحزاب ولهذا اتخذت المحكمة الدستورية قرارا بمنح ضباط الشرطة والجيش حق التصويت تمهيدا لتاسيس احزاب وائتلافات عسكرية في السياق ذاته كشف مصدر عسكري مسؤول في تصريحات خاصة للزمان ان تحفظ الفريق السيسي علي حكم الدستورية بتصويت العسكريين بعد وصول معلومات عن خطة امريكية لتفتيت الجيش وشغله بالصراعات السياسية.
وقال اللواء الدكتور سامح ابو هشيمة المستشار باكاديمية ناصر العسكرية والخبير العسكري والاستراتيجي ان الهدف هو النيل من القوات المسلحة لانها بدات تستعيد قوتها وكفائتها القتالية مرة اخري بعد ان انهك جزء منها في الشان الداخلي بسبب الاحداث التي مرت بها البلاد مؤكدا ان ذلك يعتبر بمثابة حرب علي الجيش.
واضاف ابو هشيمة ان لهذا القرار اثارا سلبية لا يمكن تحملها وهي تهدد الامن القومي من خلال ما تستهدفه وهو القضاء علي الروح المعنوية للجنود وهذا مبدا من مبادئ الحرب كما انه سوف يحدث تناحر بين قادة الجيش وتضارب في التوجهات واتخاذ القرارات نظرا لاختلاف الانتماءات.
وايضا التاثير علي الكفاءة القتالية والروح المعنوية من خلال التمييز بين الضباط من خلال انتماءاتهم لاحزاب مختلفة والتي ستكون واضحة وانشغال الجنود الداخلي مثلما حدث في سوريا ولبنان وبث روح الانشقاق والتباين بين الضباط والجنود واختلاف الفتن الطائفية وانشاء احزاب علي اساس ديني تطلب مخصصات ومحصصات.
الخروج من الازمة
وفي محاولة للخروج من الازمة وضع مجلس الشورى 3 سيناريوهات للخروج من مأزق تصويت العسكريين للمفاضلة بينها؛ والتي تتمثل في ارجاء تنفيذ القانون أو تنفيذه مع وجود بعض الشروط، أو تجاهل ملاحظات الدستورية. وكشف عادل المرسى، رئيس القضاء العسكري السابق وعضو مجلس الشورى، أن الوفد الذى ذهب لزيارة المحكمة الدستورية لمحاولة الخروج من أزمة تصويت الجيش فشل فى مهمته، وتبقى لدى المجلس النظر فى ثلاثة سيناريوهات مطروحة حول تصويت الجيش والشرطة سيتم الأخذ بأي منها. وأوضح المرسي أن من بين هذه السيناريوهات ارجاء تصويت الجيش فى الانتخابات المقبلة لدورات لاحقة، وذلك لوجود معوقات عديدة لعملية التصويت على رأسها اعداد قاعدة البيانات وكشوف الناخبين والاشراف القضائي الكامل وسرية تعداد الجيش وغيرها من الأمور التنظيمية والادارية. وأكد المرسي أن هناك سيناريوهات أخرى منها تنفيذ هذا الأمر وامكانية تصويت الجيش ولكن بشروط وسيتم عبر خطوات فعلية ومن خلال أولويات سيتم الحفاظ عليها منها ابعاد الوحدات والمعسكرات التابعة للقوات المسلحة بعيداً عن الانتخابات والعمل السياسى، مشيراً الى أن هناك سيناريو ثالثاً وهو عدم الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية استناداً الى المادة 8 من ديباجة الدستور، وأيضاً قانون الخدمة العسكرية لأن القانون الخاص يقيد العام، مشيراً الى أن الغالبية العظمى من الشورى ترغب فى تأجيل تنفيذ القانون. وأوضح المرسى أنه طبقا للحسابات المنطقية فان قانون الانتخابات سيستغرق 20 أو 30 يوماً، لحين الانتهاء من الملاحظات وارسالها للمحكمة الدستورية مرة أخرى، مشيراً الى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى نهاية العام الجاري.
AZP02
