عمر يؤكد لـ (الزمان) إستبدال القرارين 76 و88 خلال أسابيع

عمر يؤكد لـ (الزمان) إستبدال القرارين 76 و88 خلال أسابيع
العراقية: الخماسية تحسم الجزء الأكبر من مطالب المتظاهرين
بغداد – عادل كاظم
أكد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا أن اللجنة الخماسية توصلت لحزمة من القوانين لتلبية الجزء الأكبر من مطالب المتظاهرين، داعيا رئاسة مجلس النواب إلى تفعيل الدور التشريعي للمجلس فيما عد حالة العطل المتكررة أمر غير مبرر.
وقال الملا في تصريح امس ان (اللجنة الخماسية توصلت إلى اتفاقات لحزمة من القوانين من شأنها أن تلبي الجزء الأكبر من مطالب المتظاهرين)، داعيا (رئاسة مجلس النواب إلى “تفعيل الدور التشريعي للمجلس).
وطالب الملا (رئاسة مجلس النواب بـ”إنهاء حالة العطل غير المبررة ليتسنى تشريع القوانين التي يتم الاتفاق عليها داخل اللجنة الخماسية).، مبينا أن (من تلك القوانين تعديل قانون المساءلة والعدالة ورفع الحجوزات عن عقارات شريحة واسعة من شرائح المجتمع ، فضلا على إعادة صياغة القانونين 76 و88 وإقرار قانون التوازن الوطني وقانون العفو العام).وعد الملا ان (العطل غير المبررة تعيق تفعيل الدور التشريعي للمجلس).
الى ذلك كشفت هيئة المساءلة والعدالة عن تعديلات جديدة على احالة المجتثين الى التقاعد او الاعادة الى الوظيفة متوقعة الغاء القرارين 76 و88 واعلان البديل خلال الاسابيع المقبلة.
وقال المتحدث باسم الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان) امس ان (الهيئة اجرت تعديلات على قانون اعادة المجتثين الى الوظائف او الاحالة الى التقاعد تتضمن احالة المجتثين من درجة رفيق او عضو فرقة حزب البعث الى التقاعد مباشرة فيما يعاد الى الوظائف من هم ادنى من درجة عضو مع استثناء الرئاسات الثلاث)، واضاف ان (الهيئة قدمت قرارا بديلا لقراري 76 و88 الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لغرض اقراره والموافقة عليه ومن المؤمل الاعلان عن البديل خلال الاسابيع المقبلة اضافة الى قرارات اخرى تم دفعها الى المجلس قبل انطلاق التظاهرات في عموم البلاد بشهرين)، لافتا الى ان (اللجنة الخماسية مازالت تدرس وتناقش بعض القرارات الاخرى ولم تصلنا النتائج)، مؤكدا ان (الهيئة اعادت 485 مجتثا الى وظائفهم حتى الان فيما ازداد عدد المحالين الى التقاعد لنحو 93 الف معاملة لاسيما وان دائرة التقاعد العامة مازالت تعمل على هذا النظام)، موضحا ان (الهيئة جهة كاشفة عن المجتثين وعناصر حزب البعث المنحل وتتلقى اسماء من الوزارات لغرض الكشف عنها وعند توضيح هوية المجتثين تتم معاملتهم حسب القوانين والقرارات الموضوعة). من جانبه وصف النائب عن كتلة العراقية قيس الشذر عمل اللجنة الخماسية بالجيد، مشيرا الى التوصل الى اتفاقات تعالج مسألة التذمر في الشارع.وقال الشذر في تصريح امس ان (اللجنة الخماسية توصلت الى اتفاقات تعالج مسألة التذمر في الشارع وان كان ذلك متأخرا حيث كان من الممكن ان يتم ذلك قبل خروج التظاهرات وتأزم الاوضاع)، وتابع (بحثنا قانون المساءلة والعدالة والفقرات المطلوب تعديلها فيه واتفقنا على تعديل القرارات 88 و76، وسنفتح في الاجتماعات المقبلة ملف المحكمة المركزية المختصة بالحكم في قضايا الارهاب، اضافة الى قانون العفو العام وفقراته)، واضاف انه (عند التئام مجلس النواب مجددا ستطرح هذه الامور على شكل مقترحات قوانين وتعديلات، وهناك مطالب ننتظر اجابات من التحالف الوطني عليها)، واستدرك قائلا (هناك قوانين بحثت قبل اكثر من عام، الا ان التوافقات السياسية اخرت مسألة البت فيها، والان حصلنا على دفع قوي للجنة على عد انها مؤلفة من جميع الكتل ).
واكد النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي ان تأخير تنفيذ مطالب المتظاهرين يعد مضيعة للوقت وبالامكان تنفيذ كل هذه المطالب من خلال رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الزوبعي في تصريح امس ان (الكتل السياسية التي تسعى لتنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظة الانبار ونينوى وصلاح الدين غير مقتنعة الى الان بالتصريحات التي افادت بأن الحكومة حققت عددا من المطالب), مشيرا الى ان (كل هذه المطالب التي تم تنفيذها غير مقنعة للكتل السياسية والمتظاهرين).
AZQ01