عمر لـ (الزمان): المشروع يرى النور قريباً
المساءلة ترهن نجاح المصالحة الوطنية بتطبيق قانون العدالة
بغداد – عادل كاظم
رهنت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة تفعيل المصالحة الوطنية بتطبيق قانونها، فيما وصف التحالف الكردستاني التدخل العسكري لداعش في العراق بالفرصة المثالية للتوافقات السياسية، كاشفا عن وجود بوادر لتكاتف المكونات الاجتماعية . وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان ) امس ان (المصالحة الوطنية لا تاتي الا بتطبيق قانون المساءلة و العدالة التي من الممكن ان تعمل على ازالة العراقيل من العملية السياسية وتوجيهها الى بر الامان ومن المؤمل ان تبدا بوادر المصالحة في الايام المقبلة ). واضاف ان (اي تدخل خارجي او تعاون مع البعثيين يعد خرقا قانونيا ولن تتعامل معهم الهيئة اذ انها تطالب بتفعيل قانون تجريم البعث ولا يوجد سبيل لاشراك المجرمين في المصالحة المقبلة للشعب واذا تم اشراكهم فانها سرعان ما تنهار ). من جانبه اكد النائب عن التحالف الكردستاني سيروان عبد الله لـ(الزمان ) امس ان (المصالحة تعتمد على وجود التوافقات بين الكتل السياسية والمكونات الاجتماعية لذا يجب ان تتكاتف هذه الفئات مع بعضها وهذا ما ظهر مؤخرا بعد تدخل تنظيم داعش عسكريا في العراق حيث وجدنا زوال بعض العقبات وتوحد الاطراف ضد داعش وهذه فرصة مثالية لدحر داعش بالتوافق وما له من اثر اجتماعي واقتصادي وامني ايجابي واضح). واضاف ان (هناك محاولات تغيير كبيرة على اسلوب عمل الحكومة تجاه المصالحة ونحن نترقب في القريب العاجل الى سن قانون المصالحة و تفعيله ). واكد النائب عن اتحاد القوى حامد المطلك أن تفعيل المصالحة الوطنية الذي دعا اليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم هو بتحقيق العدالة بين العراقيين. وقال في تصريح امس ان (تفعيل المصالحة الوطنية بعدل ومساواة بين العراقيين وليست بتقبيل الوجوه والقانون يجب ان يكون عادلاً بين جميع العراقيين ولايميز احد دون الاخر تحت مظلة المسؤولية الوطنية ومظلة القانون وعلى جميع العراقيين الالتزام به بحزم وعدل ولاسيما ان الدستور نص على قوانين العدالة والحقوق والمساواة بينهم).
واضاف ان ( القانون لم يطبق في الحكومات السابقة بالرغم من الدعوات له بسبب بعض القادة السياسيين الذين لا يريدون تفعيل مثل هذه القوانين ليتمكن من العبث بمؤسسات الدولة والسرقة العلنية للمال العام فضلا عن عدم التزامه بالبنود والاتفاقيات التي نص عليها قانون المصالحة الوطنية). وقال النائب عن التحالف الوطني فرات التميمي في تصريح امس ان (وثيقة الاتفاق السياسي لايوجد بها قانون يخص المصالحة الوطنية ضمن فقراته التي صوت ووافق عليها مجلس النواب في احدى جلساته و ان تفعيل وثيقة الاتفاق السياسي التي هي مكملة للبرنامج لحكومي لتقديم الخدمات واستباب الامن للمواطن هي بحد ذاتها تعد تفعيلا للمصالحة الوطنية). واكد التميمي ان (التحالف الوطني جزءاً مهما من الحكومة وله المقاعد الاكبر في مجلس النواب وقيادات التحالف ترحب بمثل هذه الخطوات التي تعزز الانسجام بين الحكومة والمجلس و سيكون مشاركاً فعالا في مثل تلك الاجتماعات ولاتوجد له مشكلة مع بقية الكتل السياسية ولايضع الشروط لتطبيق المشروع على اعتباره الكتلة الاكبر وهو من شكل الحكومة). وكان رئيسُ مجلس النواب سليم الجبوري قد شدد على اَن المنهجَ الوسطي والاعتدالَ هو الحل لتوحيد المواقِف وتعزيز الهويةِ, والحفاظِ على المكونات تحت اطارِ الهويةِ التاريخيةِ والدينيةِ للعراق. واشارَ الجبوري خلال زيارته الى الحضرة القادرية إلى اَن( في بغداد من المعالمِ ما يكفي لاَن توَحِدَنا تحتَ خيمة اِرثنا الحضاري العظيم, وأن زيارتـَنا للحضرة القادرية جاءت لتأكيدِ اعتزازنا بأئِمتنا العظام الذين اسسوا للمنهــج الوسطي المُعتدل).
الى ذلك قال الخبير القانوني طارق حرب ان ما اعلنته مستشارة رئيس البرلمان لشؤون المصالحة عن موافقتها وموافقة رئيس البرلمان على دخول قوات برية امريكية مقاتلة الى محافظة الانبار غير كافية من الناحية الدستورية وانما يتطلب ذلك اعداد معاهدة ومشروع قانون من مجلس الوزراء يتضمن القواعد الخاصة بوجود هذه القوات وحركتها وواجباتها والحصانة القانونية التي يجب منحها لها ويتولى البرلمان بعد ذلك الموافقة على مشروع القانون والمصادقة على المعــــاهدة بالاغلبية البسيطة. وقال حرب في بيان تلقته (الزمان) امس ( نذكر اهل الاستشارة في الدولة بأن عملهم الرأي والفتوى والمشورة لصاحب القرار وليس لغيره اذ لا رأي ولا قرار للمستشار في هذه الامور والقرار لصاحب القرار).
