بروكسل- دمشق – الزمان
قرر الاتحاد الأوروبي الاربعاء فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في آذار/مارس وطاولت مدنيين ينتمون خصوصا الى الأقلية العلوية.
وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي أنه تم استهداف هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت جميد الأصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في «جرائم تعسفية» و»اعمال تعذيب» وقعت في آذار/مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.
وفصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة متهمة بالمشاركة في موجة المجازر هذه.
وأضاف الاتحاد الأوروبي قائدي فصيلي سليمان شاه والحمزة، محمد حسين الجاسم وسيف بولاد أبو بكر، إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
بعد ان سيطرت فلول نظام بشار الأسد من الضباط العلويين في الساحل على مراكز وضواحي عدد من مدن الساحل وأعدموا أكثر من مائتين من قوات الامن العام في ساعة الإفطار في رمضان. وقال سوريون في منصات التواصل الاجتماعي انه لو فرضوا ملايين العقوبات فلن يستطيعوا ان يعيدوا ضخ الروح في بعض من الأقلية العلوية التي حكمت وارتكبت المجازر اكثر من نصف قرن ضد الاكثرية السنية.
كذلك نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء الوثائق القانونية الضرورية لدخول رفع كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا خلال النزاع حيز التنفيذ، عملا بقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 أيار/مايو.
