التعاون ينظّم ندوة عن برنامج الاستثمار
شاويس : الجهود متواصلة لإصلاح جذري للقطاعات الإنتاجية
بغداد – عباس البغدادي
ثمن نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس المشورة والعناية الخاصة التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص والدول الصديقة الاخرى عموما، ومساعداتهم المتواصلة للعراق في تطوير وتنمية الاقتصاد وبما يساعد على تحريره من المركزية و البيروقراطية و القوانين والاجراءات المعيقة للنمو.
ونقل بيان لمكتب شاويس تلقته (الزمان ) امس خلال خلال حضوره الاجتماع الخاص لبرنامج الاستثمار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قوله أنه (وخلال السنوات العشر المنصرمة تم تحقيق العديد من المنجزات ذات العلاقة باقتصاد البلاد، بضمنها الزيادات المضطردة في انتاج وتصدير النفط الذي مايزال يمثل الشريان الرئيس في تغذية الاقتصاد العراقي، وتحقيق نسبة نمو مقبول للناتج المحلي الاجمالي، و قبل ذلك تبني الدولة لخطة اصلاح اقتصادي واداري على صعيد رسم السياسات و التوجهات الرئيسة لستراتيجيتنا الاقتصادية، بالرغم من الصعوبات والمشكلات التي نواجهها، سواء تلك التي رافقت عملية التحول السياسي، ام تلك التي اعاقت تنفيذنا للتوجهات الاقتصادية بالشكل الذي نطمح اليه).
واضاف (واليوم مازلنا نواصل الجهود من اجل اصلاح اقتصادي جذري لعموم القطاعات الانتاجية والخدمية، بما يضمن استكمال الانتقال من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد حر يعمل وفق آليات السوق، و اعطاء دور محوري للقطاع الخاص في عملية التنمية، و خلق شراكة حقيقية بينه وبين القطاع العام، و تنويع مصادر الاقتصاد، من اجل حماية و تعظيم ثرواتنا واطلاق عملية تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة و مستدامة)
واوضح شاويس أن (هناك الكثير من المحاور الاقتصادية بحاجة الى الاصلاح والدعم، كمشاريع البنية التحتية والاستثمار و الركائز التنموية في التصنيع و الطاقة و الزراعة و السياحة، وتطوير القطاع الخاص والنظام المصرفي في العراق وغيرها. ان الزيادة السنوية في عوائد النفط ستسهم بالتأكيد في فتح آفاق جديدة ورحبة لتطوير هذه الميادين و الركائز التنموية و الاقتصادية، فيما لو تولتها ملاكات قيادية متدربة).
وتابع (هذا ما نسعى إليه من إقامة هذه الدورات، الا وهو تطوير قدرات ومهارات الملاك العراقي في ادارة الامكانات المتاحة وفق الاولويات المحددة سلفا، وبما يحقق الاهداف التي تحتاجها بلادنا في المجالات الرئيسة التي شخصتها اجندة هذه الندوة).
واشار شاويس الى ان (هناك قناعة لدى الخبراء الدوليين بان العراق يمكنه ان يحقق أهداف التنمية الاقتصادية التي يتطلع إليها والتي تؤكدها بوضوح خطة التنمية الوطنية في العراق للاعوام 2013 – 2017، وان ما أُعلن قبل أيام بتحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي9 بالمئة يؤكد ذلك، حيث جاءت قريبة جداً من النسبة المخطط لها وهي 9.38 بالمئة).
