زعماء عشائر الأنبار يشكون للعبادي تدخلات قيادات في حزب الدعوة لمنع تشكيل الحرس الوطني
صندوق النقد الإنفاق العسكري وراء إنكماش الإقتصاد العراقي
لندن ــ نضال الليثي
واشنطن الزمان
قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امس ان العبادي ملتزم بما نص عليه برنامجه الحكومي بتشكيل الحرس الوطني في محافظات غرب العراق خاصة الانبار.
وقالت المصادر في تصريحاتها ل الزمان لن العبادي رد على اسئلة وجهها عدد من زعماء عشائر الانبار الذين اجتمع بهم خلال اليومين الماضيين في عمان وبغداد حول وجود معارضة في داخل حزب الدعوة الذي ينتمي اليه اضافة الى وجود معارضة داخل التحالف الوطني ومن ايران حول تشكيل الحرس الوطني قائلة ان العبادي ابلغ المجتمعين في عمان وبغداد انه ملتزم ببرنامج الحكومة الذي يتضمن انشاء الحرس الوطني الذي صوت عليه البرلمان. على صعيد اخر قال صندوق النقد الدولي امس إن من المرجح أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 2.7 بالمئة هذا العام في أول انكماش منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 وذلك بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من العراق إحد اكبر الدول المصدرة للنفط. وقال الصندوق ان الانفاق العسكري وراء الانكماش الاقتصادي واقرت المصادر المقربة من العبادي التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحاتها ل الزمان بوجود معارضة لتشكيل الحرس الوطني لكنها قالت ان العبادي ملتزم بتشكيله وبالمصالحة من اجل القضاء على الارهاب في الانبار وصلاح الدين والموصل وكركوك وديالى. وشددت المصادر ان العبادي ابلغ زعماء عشائر الانبار ان الدور الرئيس للقضاء على داعش يجب ان يكون من ابناء هذه المحافظات عبر تشكيل الحرس الوطني الذي يتعاون مع الشرطة والجيش والقوات الامنية. وشددت المصادر ان العبادي ملتزم بنطوير فكرة الحشد الشعبي الى الحرس الوطني. وقالت ان العبادي ابلغ زعماء عشائر الانبار خلال اجتماعي عمان وبغداد انه ملتزم بانشاء الحرس الوطني ومقتنع ان ابناء الانبار تقع على عاتقهم محاربة داعش. على صعيد متصل قال محمد طه الحمدون احد زعماء عشائر الانبار ومنسق اعتصاماتها السابق ل الزمان ان الحرس الوطني هو الحل لمحاربة داعش وتجاوز الازمة الحالية.
واستدرك الحمدون المقيم في اربيل بتصريحاته ل الزمان ان تيارا في داخل حزب الدعوة وكتل منتمية الى التحالف الوطني تضغط على العبادي بدعم ايراني للحيلولة دون تشكيل الحرس الوطني لانها تعارض انشاء اي كيان رسمي لابناء الانبار يتولى محاربة داعش واوضح الحمدون ان هذه الاطراف ترفض انشاء الحرس الوطني لكنها لا تعارض اعادة الصحوات او الاستعانة بشركات امنية لقتال داعش لكنه قال ان الحلين لن يرضيا ابناء الانبار الذين يجمع اغلبهم على تشكيل الحرس الوطني.
وقال ان نزول قوات اجنبية برية او خليجية في الانبار او غيرها من المحافظات سوف يعقد الازمة.
وعقد العبادي امس، مؤتمرا تنسيقيا في بغداد مع زعماء عشائر ومسؤولون محليون في الانبار يهدف لمحاربة داعش في المحافظة.
وقالت مصدر في مجلس الوزراء لشبكة الاعلام العراقية الرسمية،ان شيوخ عشائر ومسؤولين محليين في الانبار التقوا امس في بغداد بمسؤولين وبحثوا معهم المعركة مع داعش وكيفية اخراجه من الانبار والقضاء عليه .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد بحث في عمان الاحد مع مجموعة من زعماء ووجهاء محافظة الانبار سبل تخليص المحافظة من داعش.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد أن التباطؤ الاقتصادي الحالي يأتي بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 بالمئة في 2013 والذي كان أضعف معدل منذ 2007.
غير أن هذه النسبة تظل ضئيلة إذا ما قورنت مع هبوط الناتج بنسبة 41.4 بالمئة في 2003 حين غزا تحالف بقيادة الولايات المتحدة البلاد للإطاحة بنظام صدام حسين.
واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية شمال العراق في الصيف دون أن يواجه مقاومة تذكر من القوات الحكومية. وأعلن التنظيم بعد ذلك إقامة خلافة في مناطق من سوريا والعراق وهدد بالزحف على بغداد وهو ما أجج أعمال عنف طائفية.
وقال صندوق النقد إن الصراع أدى إلى توقف نمو إنتاج النفط العراقي المتوقع أن ينخفض قليلا إلى 2.9 مليون برميل يوميا بينما تظل الصادرات البالغة 2.4 مليون برميل يوميا قريبة من مستوى العام الماضي.
وأضاف الصندوق من المرجح أيضا أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنة مع نمو يزيد على سبعة بالمئة في 2013 في ظل القتال الذي يقوض الثقة ويعطل إمدادات الوقود والكهرباء ويزيد من تكاليف التجارة والتوزيع ويقلص الاستثمارات.
غير أن الصندوق يتوقع تسارع النمو مجددا إلى 1.5 بالمئة في 2015 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط لكنه خفض توقعاته لإنتاج الخام على المدى الطزيل إلى 4.4 مليون برميل يوميا في 2019 من 5.6 مليون برميل يوميا في توقعات مايو أيار.
وقال الصندوق تأثير الحرب على إنتاج النفط وصادراته في الأجل القريب يبدو محدودا في الوقت الحالي.
وأضاف لكن تدهور الوضع الأمني سيضر بالقدرة الفنية والإدارية على زيادة إنتاج النفط وصادراته في الأجل المتوسط.
وقال صندوق النقد إن موازنة الحكومة تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الإنفاق على الأمن وجهود الإغاثة.
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن سعر النفط اللازم لوصول موازنة العراق إلى نقطة التعادل يبلغ 111.2 دولار للبرميل في 2014 ارتفاعا من 106.1 دولار في العام الماضي.
ونزل سعر خام برنت عن 85 دولارا للبرميل اليوم وسط وفرة في المعروض ومخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك يتوقع صندوق النقد ارتفاع إنتاج النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2015 مقابل 2.9 مليون في 2014 وأن يصل العجز المالي إلى 0.6 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
وحذر الصندوق من أنه إذا امتد القتال إلى بغداد والمنطقة الجنوبية فإن صادرات النفط العراقية قد تهبط إلى النصف بما يعادل نحو 1.5 بالمئة من الاستهلاك العالمي مقارنة مع المستويات الحالية. وأضاف أن ارتفاع الإنتاج من الطاقة الاحتياطية العالمية لن يعوض سوى نصف هذا النقص.
وحققت قوات الأمن العراقية المدعومة بجماعات شيعية مسلحة بعض المكاسب في مطلع الأسبوع في مسعاها لتخفيف قبضة تنظيم الدولة الإسلامية على شمال وغرب العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك .
AZP01
