رئيس وزراء مصر فارس فرنسا ولبنان وحاصل على أرفع أوسمة بلجيكا
حازم الببلاوي عالم اقتصاد صنعته أزمات السياسة
القاهرة ــ الزمان
ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة الكثير للعبور بمصر الى ما بعد حكم الإخوان الى بر الأمان، وتجاوز الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الوضع الاقتصادي والتخلص من الارتباك الذي اعترى العلاقات الخارجية.
وعقب الإعلان عن اختيار عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد أبرز مؤسسي الحزب، الدكتور حازم الببلاوي لتشكيل الحكومة التي سيقع على عاتقها ابتكار الحلول لتجاوز المرحلة، ومواجهة التحديات ووضع أسس بناء مصر الجديدة، عمت بلد الأهرامات حالة من التفاؤل لما هو معروف عنه من خبرة وعلم.
ورئيس وزراء مصر المكلف تشكيل الحكومة والمعروف بخبرة عمله وإسهاماته ولد في أكتوبر 1936 وحصل على ليسانس الحقوق، جامعة القاهرة مع مرتبة الشرف سنة 1957، وعمل كمندوب بمجلس الدولة خلال الفترة من 1957 إلى 1960.
وشغل منصب مستشار وزير التخطيط المصري خلال الفترة من 1966 الى 1967 وعمل كمدرس فأستاذ مساعد فأستاذ بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية من 1965 إلى 1982.
وعمل أستاذا زائرا، بجامعة السوربون 1968 ورئيس الوحدة الاقتصادية، مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام من 1972 إلى 1973.
كما قام بالتدريس في جامعة كاليفورنيا ــ لوس أنجلوس والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة.
وحصل الببلاوي على جائزة أحسن الرسائل من جامعة باريس عن رسالة الدكتوراه سنة 1964، ووسام جوقة الشرف بدرجة فارس من حكومة فرنسا سنة 1992، ووسام ليوبولد الثاني بدرجة كوماندور من حكومة بلجيكا سنة 1992، ووسام الأرز بدرجة فارس عظيم من حكومة لبنان سنة 2001.
وشغل الببلاوي منصب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات من 1983 حتى 1995 ثم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من 1995 إلى 2001، وعمل مستشارا بصندوق النقد العربي في أبوظبي منذ 2011.
اختير في 16 يوليو 2011 نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للمالية في وزارة عصام شرف، وقد تقدم باستقالته من منصبه 11 أكتوبر 2011 بسبب أحداث ماسبيرو.
استطاع الببلاوي وقت عمله وزيرا للمالية أن يقنع جنرالات الجيش الذين أداروا البلاد عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بضرورة الحصول على قروض خاصة من صندوق النقد الدولي، ووضع خلال تلك الفترة برنامجا للإصلاح الاقتصادي ضمنه في آخر مؤلفاته التي حملت عنوان أربعة شهور في قفص الحكومة .
وبالرغم من عدم تقلده أي منصب حكومي في فترة ما بعد الحكومة الانتقالية لثورة 2011، فإن اسم حازم الببلاوي ظل له حضور في الساحة السياسية والاقتصادية المصرية، من خلال إبداء المواقف من الأوضاع، وتمرير الرسائل حيال ما كانت تشهده مصر على عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقد نشر عدداً من المؤلفات والمقالات بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وساهم بشكل واضح في تطوير مفهوم الدولة الريعية ضمن المفاهيم الاقتصادية السائدة. وقد كتب في مجالات النقود والتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي العربي، وبشكل عام في النظرية الاقتصادية. كما ينشر مقالات دورية في الصحف المصرية.
وكان للببلاوي تصريحات وقتما كان وزيرا للمالية تؤكد على أنه سيعاد النظر في الحدين الأدنى والاقصى للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها، ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور، حيث إن تحديد حد اقصى للأجور حاليا من وجهة نظر رئيس الوزراء هو إجراء مؤقت إلى حين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور غير متوافرة في الوقت الحالي.
ونال تعيين الببلاوي موافقة حزب النور السلفي الذي عطل العملية السياسية بالاعتراض على أكثر من مرشح للمنصب. وقال رئيس الحزب يونس مخيون إن الحزب ما زال يدرس موقفه من تعيين البرادعي.
ووافق حزب النور وهو ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر على خارطة طريق وضعها الجيش بعدما عزل مرسي الذي خرج ملايين المحتجين على سياساته في مظاهرات تطالب بتنحيه بعدما أمضى سنة في المنصب.
AZP02
