إستعدادات أمنية وسط تحرك أكاديمي لكبح الفساد
دعوات إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة في العراق
المحافظات – مراسلو (الزمان)
ناقشت ندوة الملتقى القضائي في بغداد، ملف القضايا القانونية والقضائية، وما تواجهه السلطات القضائية من إشكالات، بهدف إيجاد حلول تتناسب معها، بمشاركة ممثلي مجلس القضاء الأعلى، لجنة الانقاذ الدولية، منظمة المحقق لدعم سيادة القانون، المحكمة الاتحادية العليا، مجلس الدولة، محكمة قوى الامن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، والمحكمة العسكرية التابعة لرئيس محكمة التمييز. واستعرضت الندوة (مراحل اعداد استراتيجية سيادة القانون، وترسيخ العدالة، كما تضمن المحور الثاني دور القضاء الدستوري والاداري في تعزيز سيادة القانون)، وتم التطرق في ندوة أخرى بعنوان القضاء العسكري ودوره في ترسيخ العدالة، بحضور محكمة قوى الامن الداخلي، والمحكمة العسكرية التابعة لمحكمة التمييز، الى (موضوع الاجراءات التحقيقية في هذه المحاكم الخاصة التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع).
سيادة القانون
وشددت منظمات المجتمع المدني ونقابتي المحاميين والصحفيين والفنانين العراقيين، على (ضرورة الالتزام العمل على تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة). في غضون ذلك، نظمت كلية طب المستنصرية، ورشة عمل توعوية عن مكافحة الفساد الاداري والمالي، من الجانب القانوني والإنساني، بحضور نخبة من التدريسيين والملاك الاداري في الكلية. وركز المحاضرون خلال الورشة التي جاءت برعاية شعبة التعليم المستمر في كلية الطب، وبالتعاون مع شعبة الاعلام والاتصال الحكومي والشعبة القانونية، على (ضرورة مواجهة الفساد المالي والإداري، اذ یعد من الظواهر الخطیرة التي تواجه الدول النامیة والمجتمع العراقي بشكل خاص)، مشيرين الى ان (الفساد صار ینخر في المجتمع، ویستنزف ثرواته التي تكلف البلاد ملیارات الدولارات)، وأكدت الورشة ان (مشكلة الفساد اكبر معرقل أساسي في عملیة البناء والاعمار والتنمیة الاقتصادیة، كما تشكل عائقاً أساسياً في وجه الاستثمار)، ونوه الخبراء الى (أهمية محاربج هذه المشكلة، فضلاً عن توضيح تحدي هذه المشكلة للتشريعات القانونية والرقابية، ولمفهوم القيم والأخلاق وأنساق البناء الاجتماعي)، داعين الى (وضع إطار عمل مؤسسي، الغرض منه تطویق المشكلة ومعالجتها بخطوات جدیة ومحددة، من اجل تقنين اثار الفساد بكل صوره ومظاهره في مختلف مجالات الحیاة). من جانب اخر، عقدت قيادة شرطة النجف، مؤتمراً أمنياً، لمناقشة آخر الإستعدادات الأمنية واللوجستية الخاصة بالإنتخابات، برئاسة قائد شرطة المحافظة، محمد جابر ذياب الفتلاوي، وبحضور شخصيات حكومية وامنية. وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (مديري الجنائية والحركات، استعرضا شرحاً مفصلاً عن آخر الإستعدادات الخاصة بالإنتخابات، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية من الخروقات المحتملة). واكد قانونيون واكاديميون، خلال ورشة عمل مختصة، نُظمت تحت عنوان الشرعية الدستورية والقانونية لمشاركة الفصائل المسلحة في الانتخابات، أهمية بقاء القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، بعيداً عن الصراعات السياسية، الى جانب التزام الفصائل بالقوانين النافذة. واوصت الجلسة التي نظمها مركز يطلق على نفسه تسمية مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، (بضرورة تفعيل الرقابة القانونية، استبعاد القوائم المخالفة، ضمان حماية العملية الديمقراطية، واستقلال الدولة المدنية)، وأشار المركز الى ان (مخرجات هذه الورشة يتم صياغتها في وثيقة تفصيلية لعرضها امام الجهات المعنية، بما يضمن متابعة تنفيذها، وتحويلها إلى خطوات عملية داعمة للمسار الديمقراطي).
