دراسة سياسية إقتصادية في المؤسسات الحديثة
بغداد- الزمان
تعد التنمية عملية شاملة مرتبطة، تتكامل فيها التنمية السياسية مع التنمية الاقتصادية. ويعد العمل على تحقيق الاول وما يصاحبه من تنظيم لاجهزة الدولة في الجوانب المؤسساتية الادارية منها والقانونية ، ضرورياً لاحداث الثانية، لانها تتطلب بيئة وظروفاً محيطة ملائمة. وفي اطار هذه الحقيقة تدور فصول كتاب (المؤسسات الحديثة ودورها في التنمية – دراسة سياسية اقتصادية) للدكتور مصطفى حسين عبد الرزاق، الذي صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد. ويقع الكتاب في 400 صفحة من القطع الكبير فيما يتألف من اربعة فصول وكل منها يتألف من 4 مباحث فضلاً عن مبحث ختامي لتحليل النتائج وملاحق تتضمن ارقاماً ببعض المؤشرات، كالحكم الصالح وتكوين رأس المال والديمقراطية والحرية الاقتصادية وسهولة الاعمال ومتوسط دخل الفرد. ويشير المؤلف الى ان (المؤسساتية بحثت في موضوع التنمية وما يحققها أو يعوقها للاجابة عن العديد من التساؤلات من اهمها سبب فشل الكثير من الدول في تحقيق التنمية على الرغم من امتلاكها موارد وتراكمات رأسمالية أو حصولها على الاموال من خلال القروض أو المعونات، في الوقت الذي نجحت فيه دول اخرى لا تحوز تلك الموارد ذاتها).
ويحلل المؤلف العوامل غير الاقتصادية المؤثرة في النمو من حيث طبيعتها، وهل يمكن التعبير عنها بشكل كمي؟ واذا كان ذلك ممكناً فما هو مقدار أثرها؟ وما هو مسار ذلك التأثير.
