حملة ضد التحرش الجنسي في المدارس المصرية
القاهرة الزمان
تفاقمت ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع المصري بصورة خطيرة فبعد ان اقتصرت في بداية الامر علي وسائل المواصلات واماكن التجمعات والمنشات الفندقية امتدت لتشمل طلبة المدارس.
ونظرا لخطورة تلك الظاهرة كشفت مارجريت عازر امين عام المجلس القومي للمراة عن تنظيم المجلس ورشة عمل خلال الايام القادمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بعنوان مش هعاكس اختي واحميها تستهدف توعية 600 طالب وطالبة في المرحلة الاعدادية بالجوانب الدينية والاجتماعية والقانونية لجريمة التحرش بحضور ممثلي عن الازهر والداخلية والتربية والتعليم واعضاء المجلس القومي للمراة.
وفي تصريحات ل الزمان طالبت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمراة بتكثيف التواجد الامني واعادة النظر في مناهج التعليم والاهتمام بالتربية داخل الاسره فضلا عن دور المؤسسة الدينية للتصدي لتلك الظاهرة كما كشف احمد الرجائي مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني وحقوق الانسان انه يجري الان اعداد قانون يعاقب فيه المتحرش لفظيا بالسجن 3 اعوام وغرامة تصل الي 20 الف جنية او باحدي هاتين العقوبتين كما يعاقب المتحرش جسديا بالسجن مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن عشرين الف جنية او باحدي هاتين العقوبتين . في الوقت نفسه طالب عدد من العلماء والفقهاء بضرورة تطبيق عقوبات على كل من تحرش بفتاة او سيدة جنسياً على أرض الواقع وتصل الى الاعدام، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حاليا وما تشهده من حالة فوضى. وحذر علماء الدين من خطورة تراجع القيم وغياب منظومة الأخلاق عن الشارع المصرى بسبب تلك الافلام السينمائية المحتوية على مشاهد جنسية فاضحة وصريحة، وأكدوا ضرورة غرس الأخلاق والقيم النبيلة فى المجتمع ليتحقق الأمان والاستقرار وتعود عجلة الإنتاج، وطالبوا وسائل الإعلام بضرورة تكثيف جرعة البرامج الدينية التى تصحح المفاهيم لدى الشباب.
كما طالبوا بأن تقوم الدولة بسن القوانين التى تردع كل من يرتكب هذا الفعل الذى يتحول فى كثير من الاحيان من تحرش لفظى الى أغتصاب جماعى وهتك عرض.
فيما اكدت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المراة سيكنة فؤاد انه وفقا للتعديل الذي تم علي مواد العقوبات الخاصة بالتحرش فان التجريم سوف يبدا من اللفظ وانتهاء بالتحرش الجسدي ويضع من يقوم بالفعل تحت طائلة القانون ويعاقب بالسجن او الغرامة .
علي الجانب الاخر اعتبرت المحامية نهاد ابو قمصان ان تجريم التحرش اللفظي لن يتم تفعيلة ما دام القائمون يصرون علي التعامل مع قضية التحرش بشكل عام بمنطق تشديد العقوبة بدلا من التعامل من التفكير في تفعيل العقوبة .
AZP20
