الرباط – عبدالحق بن رحمون
كيف تعامل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، مع قرار إسرائيل واعترافها بمغربية الصحراء.. ولماذا التزم الصمت ليكتفي برسالة قصيرة يدعو من خلالها كوادر الحزب، إلى عدم تقديم أي تصريح أو تعليق على رسالة رئيس حكومة الكيان الصهيوني وموضوعها. من جهة أخرى، في المقابل، أشادت أحزاب مغربية ومنظمات دولية وخبراء باعتراف دولة إسرائيل بمغربية الصحراء، وأجمعوا أن قرار دولة إسرائيل والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، مهم للغاية وذو قيمة رمزية كبيرة، ويعزز الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.مشيرين أن هذا الاعتراف لا يشكل مفاجأة بالنظر للعلاقات التاريخية القوية القائمة بين البلدين. فيما اعتبر حزب التقدم والاشتراكية (معارض) أن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، «يأتي في سياق المواقف المسانِدة للمغرب، التي اعتمدتها عددٌ من الدول، دعما لحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية.»
وفي سياق متصل، يذكر أن الديوان الملكي أعلن هذا الأسبوع الذي نودعه ، أن الملك محمد السادس توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يعلن من خلالها قرار دولة إسرائيل «الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية».
على صعيد آخر، انتقد خبير مغربي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية بالمغرب ، وتطرق في تحليله استنادا إلى تقرير مندوبية التخطيط وتقرير وزارة الاقتصاد والمالية المقدم أمام البرلمان ، واعتبر أن المؤشرات والتوازنات الاجتماعية تواصل مسار تدهورها، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات، والتي حققها الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة.
وقال عبد السلام الصديقي، الأستاذ الجامعي والوزير السابق، إن التحسن النسبي في التوازنات الماكرو اقتصادية «يوازيه تدهور الأوضاع الاجتماعية“، 20 تموز(يوليو) 2023، في الوقت الحالي، يجب على المواطنين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الشعبية والمتوسطة، أن يتعايشوا مع مصاعبهم اليومية. وكشف الخبير المغربي أنه من غير المنتظر «توقع حدوث تغيير كبير وملموس في هذا الاتجاه «في غياب تحول حقيقي للسياسات العمومية وطالما يتم تهميش تحليل الجوانب الاجتماعية.» وقال الصديقي إن «التوازنات الاجتماعية تشكل معيارا لقياس مستوى معيشة السكان من أن وينبغي أن لانغفلها على حساب «التوازنات الماكرو اقتصادية.»
ودعا إلى إعداد قانون المالية، مثل أي إجراء من إجراءات السياسات العمومية، من خلال وضع الإشكالية بكل تعقيداتها على الطاولة عبر إثارة السؤال الاقتصادي والمسألة الاجتماعية والبيئية في نفس الوقت. منتقدا الاهتمام بالإطار الماكرو اقتصادي الذي اعتبره أنه يندرج ضمن رؤية نيوليبرالية «عقيمة اقتصاديا وخطيرة اجتماعيا، يقول الصديقي.»
انتقدت نائبة برلمانية من حزب مغربي معارض، تراجع الحكومة في مكافحة الفساد وذلك بعد تعطيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما نبهت النائبة البرلمانية في ذات الوقت من تراجع المغرب في «مؤشر إدراك الفساد بسبع درجات رغم توفره على استراتيجية لمكافحة الفساد. وأوضحت مؤخرا، سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أثناء مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول «الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018–2021» وقالت إنه رغم كل التدابير والإجراءات المتخذة «لا زالت الإدارة العمومية تعاني العديد من الإكراهات والصعوبات التي تحد من فعاليتها في تقديم خدمة جيدة للمواطن المغربي، كضعف دينامية الإدارة واثقال كاهل المواطن بكثرة الوثائق وتعدد المساطر، وتضخم الأجهزة الإدارية وضعف بنيات الاستقبال، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الفساد الإداري مما يجعلها إدارة عمومية متمركزة ومعيقة للاستثمار ومفتقرة للإنتاج والابتكار.»
كما وجهت انتقادها إلى غياب مبدأ التشاركية وعدم مساهمة المرتفق في اعداد بعض السياسات والبرامج يفقد المواطن الثقة في الإدارة العمومية تقول البردعي، فضلا عن عدم التنفيذ الفوري للأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الإدارة العمومية وعدم تعليل قراراتها المتعسفة في حق بعض المرتفقين.
وشددت أن إصلاح الإدارة ظل يكتسي طابعا استراتيجيا ما يقتضي تعبئة كافة الوسائل والطاقات، مشيرة إلى أنه رغم تخصيص الحكومة لوزارة إصلاح الإدارة، إلا أن المواطن العادي لا يلمس أي أثار لخطة إصلاح الإدارة، لذلك فالإدارة اليوم يلزمها إصلاح صحيح تؤكد المتحدثة
