بغداد والرباط تتّفقان على رفع الحجز عن أموال مجمدة
تعاون ثنائي يمهّد الطريق للإستثمار العراقي في موريتانيا
بغداد – قصي منذر
الرباط – الزمان
انطلقت أعمال اللجنة العراقية الموريتانية المشتركة، لتوقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية بين البلدين.
وقال وزير الثقافة والآثار احمد البدراني في تصريح أمس إنه (تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النهوض بالشؤون الاجتماعية والأسرة والطفل، حيث وقعها عن الجانب العراقي وزير العمل أحمد الأسدي، وعن الجانب الموريتاني وزير الثقافة والفنون والعلاقات الحسين ولد مدو).
وتابع إنه (جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم الأخرى، بينها مذكرة في مجال المشاورات السياسية، وأخرى بشأن الإعفاء المتبادل لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة من تأشيرة الدخول، فضلاً عن مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، وأخرى في المجال التربوي). مشيراً إلى إن (الاجتماعات شهدت كذلك توقيع برامج تنفيذية للتعاون في مجال التعليم ضمن اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين العراق وموريتانيا للأعوام 2026إلى 2028، إضافة إلى برنامج تعاون في المجال الثقافي).
من جانبه، قال وزير الثقافة والفنون والعلاقات والاتصال الموريتاني الحسين ولد مدو أمس إن (مذكرات التفاهم التي وُقعت مع البدراني، تُعدّ أساساً لتنويع العلاقات العراقية الموريتانية في قطاعات التربية والتعليم والصناعة والزراعة، فضلاً عن تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين).
خطة تطوير
وأضاف إن (المذكرات الموقعة، تمثل خطوة لتطوير وتوسيع العلاقات الثنائية، امتداداً للتواصل الأخوي بين الشعبين). مؤكداً (تطلع بلاده إلى زيادة التعاون في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص، مستفيدين من الأمن والاستقرار والانفتاح الذي يشهده العراق).
ومضى إلى القول إن (بلاده تفتح ذراعيها أمام المستثمرين العراقيين للدخول في مشاريع الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة التي حقق العراق فيها نجاحاً في الآونة الأخيرة). وفي المغرب، اتفق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، على تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد وتسريع رفع الحجز عن الأموال العراقية المجمدة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللامي التقى في العاصمة الرباط، ووزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، وناقشا تعزيز التعاون المشترك، ولاسيما الاختصاصات الحصرية للهيئة وصندوق استرداد أموال العراق، بما يشمل تبادل الخبرات والتدريب ونشر ثقافة النزاهة والتوعية بمخاطر الفساد على تطور المجتمعات، وإمكانية استفادة المغرب من التجربة العراقية الرائدة في مكافحة الفساد). وأضاف إن (المباحثات تناولت تسهيل الإجراءات المتعلقة برفع الحجز عن الأموال المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن، وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين وزارة العدل المغربية والجهات العراقية المعنية لمتابعة هذا الملف والعمل على رفع التجميد وفق الآليات القانونية والدولية المعتمدة).
توقيع عقد
وكانت النزاهة قد أعلنت في وقت سابق، توقيع العراق والمغرب مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه، شملت سبل تيسير استرداد الأموال المهربة والأصول وتسليم المطلوبين بموجب أحكام قضائية إلى جهة الطلب.
