تصعيد قبطي ضد تركيا وسفيرها يغادر القاهرة فجأة
القاهرة ــ الزمان
اكد كريم كمال رئيس الاتحاد العام لاقباط من اجل الوطن في تصريحات لـ الزمان ان الاتحاد يدرس التقدم بمذكرة للامم المتحدة لفتح تحقيق دولي حول مذابح الارمن بتركيا في ذكرى مرور قرن على ارتكاب تلك المذابح.
في السياق ذاته بدأت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، فتح ملف تطهير الأرمن على يد الدولة التركية، وعكف المستشار القانوني للجبهة طارق محمود، على إعداد ملف حول المذبحة البشعة التي شنتها حكومة أنقرة ضد الأرمن، لتقديمه إلى القضاء المصري، لاستصدار حكم بإلزام الحكومة المصرية بالاعتراف بالمذبحة، التي جرت وقائعها عام 1915، أسوة بعدد من دول العالم.
وأعلنت الجبهة عن بدء الإجراءات القانونية في قضية الاعتراف الرسمي بالمذبحة، بالإضافة إلى ملف آخر متعلق بإقامة دعوى ضد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي الحالي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، لتورطه في تمويل منظمات إرهابية، تضم مستندات تؤكد ضلوع أردوغان في تمويل بعض المنظمات الإرهابية، المدرجة على لائحة التنظيمات الدولية للإرهاب، مثل جبهة الصحوة، وحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي .
وقال محمد سعد خيرالله، القيادي بالجبهة، إن الجبهة عثرت على مستندات تثبت تورط أردوغان في تمويل عدد من المنظمات الإرهابية، تم ضمها إلى ملف المطالبة بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما ثبت أنه عضو بالتنظيم الدولي للإخوان، ويعمل تحت ولاية المرشد ونائبه، ويتلقى أوامره منهم، مستغلاً منصبه في تركيا للتخابر ضد مصر والتورط في تهريب شحنات من الأسلحة إلى البلاد، لمساعدة الإخوان على ارتكاب المذابح الأخيرة.
في السياق ذاته كشفت مصادر امنية النقاب ان اجهزة الامن المصرية تلقت معلومات مؤكدة عن تلقي عدد من التنظيمات الارهابية لمساعدات مالية ومعلوماتية من المخابرات التركية باوامر مباشرة من رجب طيب اردوغان وان تلك المعلومات كانت سببا مباشرا في تاجيل عودة السفير المصري الى تركيا على الرغم من ارسال تركيا لسفيرها الى القاهرة في الوقت نفسة اكدت القوى الثورية والشعبية ان ضغوط الدبلوماسية الشعبية التي قادتها جبهة الانقاذ مع المعارضة التركية وتلويح الحكومة المصرية بقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية اجبر الحكومة التركية على عودة سفيرها الى القاهرة الا انهم طالبوا الحكومة المصرية بالتريث في ارسال السفير المصري الى تركيا حتى يتم التأكد من تغيير السياسة التركية تجاه مصر. على الجانب الاخر غادر السفير التركي القاهرة بصورة مفاجئه وعلى الرغم من الاعلان عن ان سفره جاء بسبب ظروفة الشخصية الا ان مصادر دبلوماسية اكدت ان تركيا تشعر بغضب من رد الفعل المصري على عودة السفير المصري الى تركيا على الرغم من قيام تركيا باعادة سفيرها الى مصر.
اما كمال زاخر المفكر القبطي يرى اننا نمر بحالة مرتبكة وشديدة الحساسية ونحتاج للتعامل الاستثنائي والتدخل الجراحي السريع ولهذا لا نستطيع انهاء حالة الطوارئ خاصة ان التحدي اصبح كبيرا وليس استهداف وزير الداخلية فقط. اتفق معه احمد طه النقر الناشط السياسي قائلا نعيش فترة ارهاب دولي لمصر وهذا يتطلب تطبيق حالة الطوارئ بدقة ومنع كافة المسيرات والمظاهرات حتى وان كانت سلمية فنحن في حالة حرب والشدة مطلوبة حتى تستقر البلاد وتخرج من دائرة العنف والدم.
على الجانب الاخر قال عبد الله السناوي الكاتب الصحفي لنا ان الطوارئ معيبة ولا تصلح للشعوب الديمقراطية حتى لو اقتضت الحاجة اليها واصفا القانون بانه قانون سيئ السمعة لان المخلوع مبارك طوال عهده كان يحكم بالطوارئ للتنكيل بخصومه السياسيين.
بينما استنكر اللواء محمود زاهر الخبير العسكري والاستراتيجي حدوث أي مشاكل من تمديد العمل بقانون الطوارئ قائلا عشنا 30 سنة تحت حكم الطوارئ في عصر الرئيس السابق حسني مبارك وكانت هناك حياة طبيعية في كل المجالات من مستثمرين وبنية تحتية وتعليم دون أي تاثير سلبي ولكن التأثير يأتي من حظر التجوال. وقال زاهر ان القانون عادي والاستثناء الوحيد فيه هو تقصير الاجراءات فيتخطي حدود التوقيتات فيبيح امر الضبط والاحضار دون اللجوء الى النيابة العامة مشيرا الى انه طالما هناك مظاهرات واعمال تخريبية فالامر يستدعي استمرار العمل بقانون الطوارئ متوقعا تمديدة لمدة 3 اشهر.
واكد زاهر ان قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ لا يحتاج طرحه على استفتاء شعبي فهو قرار سيادي يتم اتخاذه طبقا لما تقتضيه الظروف الامنية.
واكد الهامي الزيات رئيس اتحاد غرف السياحة ان حالة الطوارئ ليس لها أي تاثير سلبي على السياحة بل قد تساعد في زيادتها موضحا ان السائح الغربي ليس سياسيا وكل ما يعنيه هو حالة الشارع الامنية واذا كانت الطوارئ ستقضي على الاعمال الارهابية فهذا سيدعم السياحة ويشجع السائحين.
واضاف الزيات ما يثار حول التاثير السلبي للعمل بالطوارئ هو لعبة سياسية من قبل بعض الشخصيات والدول لتشويه صورة مصر فقط مؤكدا ان قانون الطوارئ الذي كان يستخدم قبل ثورة 25 يناير لن يعود مرة اخرى لان مصر بدات مرحلة جديدة قائمة على الديمقراطية وملامح هذه المرحلة محددة من خلال خارطة الطريق.
AZP02
