الكشف عن عمليات تزوير إستنزفت نحو 6 مليارات دينار في صلاح الدين
النزاهـة تدعو إلى تعديل قانون الكمارك وتشدّد على إستمرار دفع الرسوم
بغداد – ابتهال العربي
شددت هيئة النزاهة العامة، على ضرورة وضع حد لإيقاف وتقليل فروقات الرسوم المترتبة بذمة المستوردين، داعية الى مراجعة الإعفاءات الكمركية الممنوحة لمختلف الجهات القطاعية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة دعت الى تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المُعدَّل، بما يتماشى مع التطورات الإقتصادية الحديثة)، مطالبة الجهات المعنيَّة بإعادة النظر بالإتفاقيات الثنائية التي تمنح تسهيلات كمركية، واعفاءات من الرسوم، لتعظيم الإيرادات المالية.
اعفاء كمركية
واوضح ان (دائرة الوقاية في الهيئة، اوصت في تقرير لها مراجعة ملف الإعفاءات الكمركية الممنوحة لمختلف الجهات القطاعية، لوضع آلية ورؤية اقتصادية دقيقة، وتحديد البضائع المشمولة بالإعفاءات وفق الحاجة الفعلية للمشروع والمدد الزمنية المحدَّدة لها)، لافتاً الى ان (حجم الإعفاءات يؤثر بصورة كبيرة على حجم الإيرادات المُخطَّط لها)، واضاف ان (التقرير حث رئاسة الوزراء و وزراة المالية، على وضع حد لإيقاف وتقليل فروقات الرسوم المفروضة على المستوردين والتجّار، عبر تحديد المبالغ، وتعديل الضرائب التي يجب استيفاؤها على ضوء فروقات الرسم بما يحقّق إيراداً عاماً لخزينة الدولة)، واقترحت النزاهة على الهيئة العامة للكمارك، في تقريرها إيقاف نشاط من تترتَّب بذمَّته فروقات رسوم مالية، لحين تسديد المُستحقات، وارسال وحدات من قسم تدقيق التعريفة الكمرية إلى المنافذ الحدودية، لحصر الفروقات المالية على المستوردين، قبل دفع الرسوم، و دعم وتقوية نشاط التحرِّي والمكافحة في المنافذ كافة، والتنسيق مع مجلس القضاء، لوضع ضوابط تحد من ظاهرة تصدير المواد الغذائية الأساسية خارج العراق، حيث لوحظ تصدير كميات من الرز وزيت الطعام، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، واشار الى ان (التقرير تطرّق الى ضرورة معالجة ضعف التنسيق بين الكمارك والمنافذ الحدودية، وضبط المخالفات وارسالها الى الهيئة العامة للكمارك، استناداً لأحكام المادة 241 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 واشعار الهيئة بوجود الحاويات المكدَّسة في مخازن وزارة النقل لمدة طويلة)، مبيناً ان (المدة القانونية لبقاء الحاويات هي ثلاثين يوماً فقط)، وبشأن اجراءات الهيئة العامة للكمارك، في تسهيل معاملات المواطنين لفتت الى استحداث خدمة البحث عن قيود السيارات الداخلة الى العراق عبر الموقع الإلكتروني، للتعرف على مراحل إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة). في غضون ذلك، كشفت هيئة النزاهة، عن عمليات شراء وهمية نحو 6 مليارات دينار في صلاح الدين.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مكتب تحقيق صلاح الدين، انتقل الى دائرة صحة المحافظة، حيث ضبط لجنتي مشتريات في الدائرة، 59 معاملة صرف ووصولات شراء وهميَّة، خلال عمليتين منفصلتين، بناءً على مذكرتين قضائيتين).
لجنة مشتريات
واوضح ان (المكتب ضبط الأوليَّات الأصلية الخاصة بلجنة المشتريات في الدائرة خلال النصف الأول من العام 2019 وقبض على ثلاثة من اعضاء اللجنة ربطوا وصولات لشركات وهمية ترتَّب عليها صرف مبلغ 4,890,565,000 مليار دينار، مبيناً انه (في عملية اخرى ضبطت الهيئة ثلاثة من اعضاء لجنة المشتريات للنصف الثاني من العام 2018 مع اثباتات مزورة لثمان معاملات شراء صرفت خلالها مبلغ 756,400,000 مليار دينار).
مشيراً الى ان (الهيئة نظمت محضرين وعرضت المتهمين على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين، المختصة في قضايا الفساد، حيث اوقفتهم وفق احكام المادتيت 340 و331 من قانون العقوبات).
