النائب العام المصري المقال يرفض العودة وأمين لجنة الاستفتاء يعتذر
القاهرة ــ مصطفى عمارة
قال المستشار احمد الزند ان استقالة المستشار طلعت ابراهيم من منصب النائب العام تعني عودة المستشار عبد المجيد محمود المقال من الرئيس المصري محمد مرسي لمنصبه من جديد. وفي تعقيبه على هذا التصريح قال المستشار عبدالمجيد محمود لـ الزمان انه لن يعود لمنصب النائب العام الا انه سوف يستمر في طعنه ضد عدم دستورية عزله. فيما استمر الغموض حول دور الرئيس في تعيين النائب الجديد. فبينما اكد مصدر قضائي رفيع المستوى ان تعيين نائب جديد لا زال في يد رئيس الجمهورية، اكد عصام العريان مستشار الرئيس ان تعيين نائب عام جديد في يد مجلس القضاء الاعلى المخول باختيار احدهم لتولي المنصب الجديد. من ناحية اخرى استمرت ردود الفعل المتضاربة حول تلك الاستقالة. فبينما اعربت التيارات الاسلامية عن غضبها لاجبار النائب العام على الاستقالة وتوعدت بتنظيم مظاهرة تضامنية معه. من جانبه قال مسؤول باللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بمصر، إن زغلول البلشي الأمين العام للجنة قدم اعتذاراً رسميا عن الاستمرار في عمله باللجنة لأسباب صحية. وأوضح عبدالرحمن بهلول عضو اللجنة امس، إن البلشي قدم اعتذارا رسميا مكتوبا لرئيس اللجنة سمير أبو المعاطي عن عدم الاستمرار في القيام بمهام عمله باللجنة خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء المقرر اجراؤها السبت المقبل. وأضاف بهلول أن أبو المعاطي تسلم الاعتذار امس والذي نص على أن البلشي أصيب بأزمة صحية طارئة جراء المجهود المبذول منه على مدار الأيام الماضية . وأضاف بهلول أن اللجنة قبلت اعتذار البلشي وتجرى حاليا مشاورات لاختيار خليفته. على الجانب الآخر شنت القوى الاسلامية حرباً ضروساً على وزير الداخلية اللواء جمال الدين، مشيرين الى أنه واصل منذ توليه مهامه في اعلان السبق فى التقصير والاهمال وصل لحد التباطؤ حول الأحداث المتلاحقة على الساحة السياسية، مطالبين بضرورة اقالة الوزير لتدارك حالة الانفلات الأمني المسيطرة على البلد حالياً.
وقادت حركة حازمون حملة للمطالبة باقالة وزير الداخلية اثر تواطئه، على حد قولهم، مع البلطجية وتقاعسهم عن أداء مهمتهم في حماية الوطن، وهو ما يبشر بحرب أهلية تهدد استقرار البلد.
وقال الشيخ جمال صابر، المنسق العام لحركة حازمون، ان وزير الداخلية متباطئ ومُقصر في أداء مهمته الوظيفية لأنه لا يتعرض للبلطجية الذين يعتدون باستمرار على الأحزاب والشخصيات الاسلامية، مستشهداً بما تعرض له الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل وأنصاره من اطلاق النيران أمام مقر الشيخ، أثناء اجتماع الشيخ بأعضاء حركة حازمون ، مشدداً على أن هناك متواطئين بوزارة الداخلية.
وأشار الدكتور محمد ابراهيم عضو الهيئة العليا لحزب النور الى أن أداء وزير الداخلية الحالي جاء مخيباً للآمال، حيث ترك البلاد للبلطجية يتحكمون في الشارع، يحرقون هنا ويقتلون هناك، وهو ما جعل البلاد في حالة انفلات أمني شبيهة بفترة ابان الثورة مباشرة.
وطالب ابراهيم الرئيس محمد مرسي بمراجعة موقف الوزارة وأدائها الفترة الأخيرة لانقاذ البلاد من حالة الانفلات الأمني التي جعلتنا على مشارف الدخول في حرب أهلية.
من جانبه، قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي للجبهة السلفية، ان الجبهة كانت أول من طالبت باقالة وزير الداخلية منذ أحداث محمد محمود، فقد كان مديراً لأمن القاهرة أثناء أحداث محمد محمود الأولى، ومتورطاً في أعمال كثيرة، مشيراً الى أنهم على علم بالمقومات التي تم على أساسها اختياره وزيراً للداخلية، والتي من أهمها أن له علاقات متشعبة في الداخلية ويحكم سيطرته على الوزارة.
وأكد أن الداخلية تكاسلت بشكل مشين ولافت للنظر في كثير من الأحداث الفترة الأخيرة، وهو ما يلزم معه باقالة الوزير على وجه السرعة.
وأكد الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية، أن وزارة الداخلية لم تقم بدورها المطلوب في تأمين الوطن وحماية المواطن، فهناك تقصير واضح واهمال كثيف يصل لمرحلة التواطؤ أمام الأحداث التي تحدث يومياً من قبل البلطجية وفلول النظام السابق.
AZP01
