الرباط – عبدالحق بن رحمون
يسود تخوف واحتقان كبير لدى الأسر المغربية من مستقبل أبنائهم خلال الموسم الدراسي الحالي، الذي صار متلبسا بالغموض ومن هاجس سنة بيضاء، حيث تخوض تنسيقيات إضرابا وطنيا في قطاع التعليم وذلك للأسبوع الرابع . وشدد المشاركون في الاضراب الذي دعت إليه 22 تنسيقية وطنية «أن الاقتطاع من أجورهم لا يخيفهم، وأنهم «ماضون في سبيل تحقيق مطالبهم العادلة.»
وشارك الثلاثاء، في تظاهرة حاشدة أمام مقر البرلمان، عشرات المئات من نساء ورجال التعليم، في تجمع الأكبر من نوعه تشهده الرباط وفي تاريخ قطاع التعليم ، ويمثل المشاركون مختلف المدن المغربية. وطالبوا في الشعارات التي رفعوها «إسقاط النظام الأساسي الجديد»، وأعقبت هذه الوقفة الاحتجاجية مسيرة في اتجاه مقر وزارة التعليم ، بالوزرة البيضاء، وشددت النداءات والشعارات إلى ضرورة رد الاعتبار لرجال ونساء التعليم، والاستجابة لمطالبهم، وتشبتهم في استتمرار الاحتجاج والإضراب لإسقاط النظام الأساسي الجديد الذي وصفوه بالإجماع أنه مجحف.
وفي هذا الإطار، تسارع الحكومة المغربية الوقت لامتصاص غضب الشارع المغربي خوفا من الانفلاتات الأمنية واستمرار الاحتجاجات في قطاعات مهنية أخرى. فبعد اجتماع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمسؤولي النقابات التعليمية الأربع الأسبوع الماضي، بادر إلى انتداب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لعقد اجتماع آخر مع هذه الهيئات ، مما يعني أن الوزير الوصي على قطاع التعليم شكيب بن موسى يحاول التهرب من تبعات هذا الملف العويص كمحاولة لاسناد مهامه لمسؤول حكومي آخر بحل محله في هذا الظرف لإيجاد مخرج للأزمة التي دخلها قطاع التعليم.
وفي رد وزارة التربية الوطنية على هذه الإضرابات المتتالية التي تشهدها عدد من المؤسسات التعليمية بمدن وجهات المغرب التي تخوضها النقابات والتنسيقيات التعليمية، طلبت في مراسلة من مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، قصد تفعيل الاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
