الرباط – عبدالحق بن رحمون
شرع المغرب الجمعة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، ويعتبر هذا التطبيق حدث قانوني هام في العدالة الجنائية في تاريخ المغرب . وستعقب ذلك حملة تحسيسية وتكوينية مكثفة، حول تنفيذ هذا القانون باعتبار أنه قانون مهم في مسار استكمال إصلاح المنظومة الجنائية. وتساءل عدد من الملاحظين عن أسباب عدم اعتماد المراقبة الإلكترونية، ضمن إجراءات المراقبة القضائية بقرار من النيابة العامة، أو قضاء التحقيق، عند الاقتضاء. ويذكر ان أن مجلس الحكومة صادق بتاريخ 22 آيار (مايو) الماضي على ما أطلق عليه المرسوم المتعلق بكيفيات تطبيق قانون العقوبات البديلة. وأبرز خبراء في القانون في تصريح ل (الزمان) الدولية ان تنفيذ وإنزال قانون العقوبات البديلة على ارض الواقع يحتاج إلى الشروط والإمكانيات المادية والبشرية التي ستكون رهن إشارة المؤسسات المعنية، وبالأخص منها قاضي تنفيذ العقوبة، والإدارة المكلفة بالسجون وإعادة الإدماج. وبحسب مراقبين وملاحظين من فقهاء القانون فان جديد القانون من العقوبات، وهي العقوبات البديلة، التي صدر بها القانون 43.22، و يتعلق الأمر بنصين تنظيميين، لهذا القانون حيث «تختص الإدارة المكلفة بالسجون مركزيًا أو محليًا أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة. وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك. على صعيد آخر يذكر أن العقوبات البديلة يجري بها العمل في أغلب الدول الأوروبية، فضلًا عن بعض الدول العربية، منذ سنوات عديدة، وذلك تبعًا لتوصيات المؤسسات المختصة بالأمم المتحدة. ويشار ان العقوبات البديلة، هي بديلة فقط للعقوبات السالبة للحرية، التي تهم العقوبات ذات الطبيعة الجنحية دون الجنائية، وتُطبق في حدود ما تنطق به المحكمة من عقوبة حبيسة تقل عن خمس سنوات ، ولا تُطبق في حالة عود المتهم إلى ارتكاب الجريمة. ثم لا تهم ثمان جرائم مستثناة من العقوبات البديلة، من مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، وغسل الأموال، والاختلاس والغدر والرشوة وتبديد الأموال العمومية.
فيما يتهيأ مجلس الأمن الدولي للتصويت، في تشرين الاول ( أكتوبر ) المقبل، على قرار جديد قد يشكل تحولاً في مسار معالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء . من جهته أعلن السيناتور الجمهوري الأميركي جو ويلسون عن تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس الأميركي يقضي بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية.
وسجل خالد شيات، الخبير في العلاقات الدولية، أنه إذا تم تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية من قبل الكونغرس، فسيتم استثمار هذا الموقف لصالح المغرب سواء على مستوى منظمات دولية أو العلاقات الثنائية مع الدول.
وفي غضون ذلك قام مؤخرا وفد من وزارة الخارجية الأمريكية بزيارة إلى مدينة العيون للقاء رئيس بعثة المينورسو، وتعتبر زيارة دبلوماسيين أمريكيين للصحراء إلى رغبة واشنطن في تجاوز خيار الاستفتاء على تقرير المصير، والدفع نحو ترسيخ مبدأ الحكم الذاتي باعتباره الإطار الواقعي لتسوية النزاع.
وتعمل واشنطن من خلال تحركاتها الدبلوماسية على تكريس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 باعتباره الحل الوحيد الجاد والموثوق والواقعي” لإنهاء الخلاف حول الصحراء.
وتأتي تحركات واشنطن منسجمة مع رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجهة مؤخرا إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس .
وشدد ترامب على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الأساس الوحيد لتسوية عادلة ودائمة.
ويشار ان باريس ولندن العضوان الدائمان في المجلس، فيشتركان مع واشنطن في الرؤية ذاتها، بينما لم تعلن روسيا والصين مواقف واضحة بعد.