المغرب:تطبيق قانون العقوبات البديلة

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬

شرع‭ ‬المغرب‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭  ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬ويعتبر‭  ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬حدث‭ ‬قانوني‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المغرب‭ . ‬وستعقب‭  ‬ذلك‭ ‬حملة‭ ‬تحسيسية‭ ‬وتكوينية‭ ‬مكثفة،‭ ‬حول‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬باعتبار‭ ‬أنه‭  ‬قانون‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬استكمال‭ ‬إصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬الجنائية‭. ‬وتساءل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملاحظين‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭  ‬عدم‭ ‬اعتماد‭ ‬المراقبة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬المراقبة‭ ‬القضائية‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬أو‭ ‬قضاء‭ ‬التحقيق،‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء‭. ‬ويذكر‭ ‬ان‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الحكومة‭ ‬صادق‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭  ‬آيار‭ (‬مايو‭) ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬المرسوم‭ ‬المتعلق‭ ‬بكيفيات‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭.  ‬وأبرز‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬الدولية‭ ‬ان‭ ‬تنفيذ‭ ‬وإنزال‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭  ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الشروط‭ ‬والإمكانيات‭  ‬المادية‭ ‬والبشرية‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬رهن‭ ‬إشارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المعنية،‭ ‬وبالأخص‭ ‬منها‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬والإدارة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالسجون‭ ‬وإعادة‭ ‬الإدماج‭. ‬وبحسب‭ ‬مراقبين‭ ‬وملاحظين‭  ‬من‭ ‬فقهاء‭ ‬القانون‭ ‬فان‭ ‬جديد‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬العقوبات،‭ ‬وهي‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬التي‭ ‬صدر‭ ‬بها‭ ‬القانون‭ ‬43‭.‬22،‭ ‬و‭ ‬يتعلق‭  ‬الأمر‭ ‬بنصين‭ ‬تنظيميين،‭  ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬تختص‭ ‬الإدارة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالسجون‭ ‬مركزيًا‭ ‬أو‭ ‬محليًا‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تفوض‭ ‬له‭ ‬ذلك،‭ ‬بتتبع‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭. ‬وتوضع‭ ‬رهن‭ ‬إشارتها‭ ‬الوسائل‭ ‬اللازمة‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭  ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬يجري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬تبعًا‭ ‬لتوصيات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختصة‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬ويشار‭ ‬ان‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬هي‭ ‬بديلة‭ ‬فقط‭ ‬للعقوبات‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية،‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬العقوبات‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الجنحية‭ ‬دون‭ ‬الجنائية،‭  ‬وتُطبق‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬تنطق‭ ‬به‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬حبيسة‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تُطبق‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عود‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭. ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬تهم‭ ‬ثمان‭ ‬جرائم‭ ‬مستثناة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬الجرائم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأمن‭ ‬الدولة‭ ‬والإرهاب،‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال،‭ ‬والاختلاس‭ ‬والغدر‭ ‬والرشوة‭ ‬وتبديد‭ ‬الأموال‭ ‬العمومية‭.‬

فيما‭ ‬يتهيأ‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للتصويت،‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭ ( ‬أكتوبر‭ ) ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬جديد‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬تحولاً‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬معالجة‭ ‬النزاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭ . ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أعلن‭ ‬السيناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬ويلسون‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬إلى‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬يقضي‭ ‬بتصنيف‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬كمنظمة‭ ‬إرهابية‭.‬

وسجل‭ ‬خالد‭ ‬شيات،‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬أنه‭   ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬البوليساريو‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الكونغرس،‭ ‬فسيتم‭ ‬استثمار‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬لصالح‭ ‬المغرب‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬أو‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭.‬

وفي‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬مؤخرا‭  ‬وفد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬العيون‭ ‬للقاء‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬المينورسو،‭ ‬وتعتبر‭ ‬زيارة‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬أمريكيين‭ ‬للصحراء‭  ‬إلى‭ ‬رغبة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬خيار‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬باعتباره‭ ‬الإطار‭ ‬الواقعي‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاع‭.‬

وتعمل‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحركاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬مقترح‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬المغرب‭ ‬سنة‭ ‬2007‭ ‬باعتباره‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬الجاد‭ ‬والموثوق‭ ‬والواقعي”‭ ‬لإنهاء‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭.‬

وتأتي‭ ‬تحركات‭ ‬واشنطن‭ ‬منسجمة‭ ‬مع‭  ‬رسالة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭  ‬الموجهة‭  ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ . ‬

وشدد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬تمثل‭ ‬الأساس‭ ‬الوحيد‭ ‬لتسوية‭ ‬عادلة‭ ‬ودائمة‭.‬

ويشار‭ ‬ان‭ ‬باريس‭ ‬ولندن‭ ‬العضوان‭ ‬الدائمان‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬فيشتركان‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭ ‬ذاتها،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬مواقف‭ ‬واضحة‭ ‬بعد‭.‬

مشاركة