المالكي يتهم سياسيين بالأزمات وعشائر بالأنبار تقطع الطريق مع الأردن وسوريا
بغداد ــ كريم عبد زاير
تفاعلت امس ازمة اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي في الشارع العراقي حيث تصاعدت الادانات لها خاصة في غرب العراق التي يتحدر منها العيساوي.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة غداة نقل الرئيس جلال الطالباني الى ألمانيا لاستكمال العلاج من جلطة دماغية، وفي ظل أزمة سياسية بين رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني التي توسط الطالباني لحلها.
وقطع المئات من أفراد عشائر الأنبار امس الطريق الدولي شمال الرمادي الذي يربط العراق بالاردن وسوريا احتجاجا على اعتقال عناصر حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي. واتهم العيساوي قوة تابعة لـ مليشيا باختطاف أفراد من طاقمه محملا رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً مسؤولية سلامتهم. وقال مصدر أمني عراقي امس إن قوات من الجيش والشرطة حاولت فتح الطريق الا أنها جوبهت برفض أبناء العشائر. وأضاف أن تلك القوات لم تستخدم القوة لفتح الطريق تجنبا لما قد لا يحمد عقباه مشيرا الى أن التفاوض يجري حاليا لفتح جزء من الطريق للسماح بمرور الشاحنات والحافلات والسيارات الأخرى. ويطالب سكان محافظة الأنبار وهي المنطقة التي ينتمي اليها وزير المالية باطلاق سراح جميع عناصر حماية العيساوي وكذلك اطلاق سراح النساء المعتقلات في السجون العراقية وتقديم عناصر الامن والجيش التي قامت باغتصاب السجينات الى محاكمات علنية.
وبعد صلاة الجمعة امس نزل الاف المتظاهرين الى شوارع محافظة الانبار وسدوا طريقا سريعا في الفلوجة مطالبين باستقالة المالكي . وكان الاحتجاج سلميا.
من جانب متصل اتهم نوري المالكي، سياسيين لم يسمهم بافتعال الأزمات، وحذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، وذلك في إشارة على ما يبدو الى الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعقاب اعتقال آمر فوج حماية وزير المالية السني رافع العيساوي وتسعة من أفراده .
وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه امس، ان بعض السياسيين اعتاد على افتعال الأزمات السياسية عند أي اجراء يتخذ قضائيا كان أو غير قضائي . وأضاف استناداً الى أوامر قضائية صادرة من القضاء العراقي قامت قوة من الشرطة بواجبها باعتقال عشرة أشخاص من حماية وزير المالية بعد التدقيق في هوياتهم وهم الآن في عهدة القضاء . وحذر المالكي في بيانه من محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية واللجوء الى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ اجراء أو حصل أمر لا يروق لهم ، مضيفا أن الشعب العراقي ذاق مرارة هذه الفتنة ودفع ثمنها غالياً ولا يمكن أن يعود اليها .
في غضون ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى امس، أن آمر فوج حماية العيساوي اعتقل قبل يومين وقد اعترف بتنفيذ أعمال ارهابية بمشاركة تسعة عناصر من حماية الأخير، مضيفا أن عمليات الاعتقال استندت الى مذكرات قبض رسمية.
وأضاف البيرقدار أن أمر القبض على المتهمين صدر من قبل قاضي التحقيق وتم اعتقال تسعة من أفراد فوج حماية العيساوي .
بدورها أعلنت وزارة الداخلية العراقية، امس أن العيساوي كان على علم مسبق بمذكرات القبض التي صدرت بحق أفراد حمايته، مشددة على أن عملية الاعتقال تمت بمتابعة من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وكان العيساوي، اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، باصدار أوامر لقوات وصفها بـ الميلشيا لمداهمة منزله ومكتبه بالوزارة واعتقال نحو 150 من أفراد حمايته.
وطالب الوزير العراقي البرلمان بسحب الثقة من الحكومة كونها لا تحترم مؤسساتها وسيادتها.
وقال العيساوي، في مؤتمر صحفي مساء الخميس في بغداد، بحضور أسامة النجيفي رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وقادة آخرين قامت قوة مليشياوية عصر الخميس، بمداهمة مبنى وزارة المالية واعتقلت جميع أفراد الحماية الخاصة بالوزارة وعددهم 150 عنصرا واعتقلت موظفين واداريين .
وأشار الى أن القوة عبثت بمحتويات مكتب الوزير وبالأجهزة والحاسبات، معتبرا أن هذا التصرف ليس الا رعونة وطيش .
وطالب العيساوي باطلاق سراح جميع المختطفين وليس المعتقلين لعدم وجود أي أمر قضائي أو مذكرات اعتقال قانونية ضد أي منهم، داعيا المالكي الى تقديم اعتذار عن هذا الفعل المشين .
ومضى بالقول رسالتي الى رئيس الوزراء أنت رجل لا تؤمن بالشراكة أبدا ولا تحترم القانون والدستور، يكفي مراهنة بمصير هذا البلد الجريح، أحملك شخصيا المسؤولية الكاملة القانونية عن سلامة جميع المختطفين .
وأضاف أن المالكي يقوم باغلاق هاتفه ولا يرد على الاتصالات منه أو من رئيس البرلمان لتوضيح ما حدث، ثم يقول دعونا نتأكد من هي القوة المداهمة، وتساءل هل فعلا لا تعلم من هي القوة التي نفذت عمليات الدهم والاعتقال؟ هل يعقل ان تدخل قوة الى المنطقة الخضراء منطقة محصنة تضم سفارات ومقار الحكومة ومغلقة على السكان وتداهم وزارة المالية تكسر وتعبث دون أمر قضائي؟.
هل هذا سلوك حكومة أم تصرف عصابات؟، اذا كنتم حكومة شرعية تعالوا نتفاهم وفق القانون كشركاء، وان كنتم تتصرفون كعصابات لنعرف حتى نحمي أنفسنا منكم بالطريقة المناسبة؟.
وأضاف اذا كانت هذه ضربة قبل الانتخابات لتدجين الشركاء فانتم واهمون، لست أنا من يخاف أو يتراجع حتى لو لم يبق معي أي أحد من أفراد الحماية، أنا أدرك طريقي ومهمتي ورسالة أهلي التي أدافع عنها .
وأضاف مخاطباً المالكي راجعوا موقفكم واعتذروا عن تصرفكم اللا قانوني يا دولة المليشيات، أقول ان المالكي لم يتصرف كرئيس حكومة مع وزارة المالية السيادية وهي تداهم وتتحطم ويعبث بها على أيدي ميلشيا، لذلك أطالب مجلس النواب أن يفعل مرة أخرى مطلب حجب الثقة عن حكومة لا تحترم مؤسساتها ووزاراتها وسيادتها .
من جانبها قالت وزارة الداخلية انها اعتقلت 8 أشخاص فقط من حراس وزير المالية لكونهم مطلوبون بتهمة الارهاب .
وأضافت الوزارة، في بيان لها مساء الخميس، ان القوة المداهمة التابعة لها، تصرفت بشكل خاطئ ومخالف لمبادئ حقوق الانسان عندما احتجزت أشخاصاً آخرين عدا المطلوبين الثمانية .
وشددت على أن المخالفين من القوة المهاجمة سيتم محاسبتهم من قبل الوزارة .
ويترأس وزير المالية كتلة برلمانية تحمل اسم المستقبل الوطني ولها سبعة مقاعد بالبرلمان، وهي منضوية في القائمة العراقية وهي احدى أكبر كتلتين بالبرلمان.
وكان قيادي آخر، وهو نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، قد تعرض قبل نحو العام الى إجراءات ملاحقة بدأت باستهداف عناصر حمايته ثم هو شخصيا بأوامر من رئيس الحكومة، حتى انتهى به المطاف الى مغادرة العراق الى تركيا لاجئا اليها.
وأصدر القضاء العراقي بعد ذلك خمسة أحكام بالاعدام ضد الهاشمي آخرها الشهر الجاري بتهمة الارهاب، كما أصدر أحكاما مماثلة بحق العديد من المقربين منه، فيما توفي اثنان من حمايته عندما كانا رهن التحقيق.
AZP01
