الجبوري يرى عدم القناعة بأجوبة المفوضية لايعني سحب الثقة
الكردستاني لـ (الزمان): الإستجوابات سياسية على حساب المصلحة العامة
بغداد – تمارا عبد الرزاق
قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن عدم قناعة البرلمان بإجوبة المفوضية لايعني سحب الثقة عنها ومن يرغب بذلك تقديم طلب بهذا الشأن ، فيما عدت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب الاستجوابات سياسية وتحقق رغبة الكتل. وقالت نجيب لـ (الزمان) امس ان (اغلب الاستجوابات التي تحدث في البرلمان ذات طابع سياسي بعيدا عن المهنية الغاية منها تحقيق اهداف الكتل والاحزاب وليس لفائدة المصلحة العامة)، مؤكدة ان (اغلب النواب لم يشاركوا في في جلسة الاستجواب ، وبالتالي التصويت على القناعة بالاجوبة من عدمها تبقى حسب موقف النواب)، واضافت ان (البرلمان قرر التصويت السري على عدم القناعة بإجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى ، حيث بلغ عدد المصوتين بعدم القناعة 119 نائبا بينما كان عدد المصوتين بالقناعة 118 نائبا فيما بلغ عدد المتحفظين 15 من اصل 252 نائبا)، مشيرة الى ان (البرلمان صوت ايضاَ على قرار يلزم الجهات المعنية بتطبيق حماية المنتج الـزراعي الوطني نظرا لتوفر المحاصيل الزراعية الموسمية في البلاد والعمل بالروزنامة الزراعية وغلق الحدود ومنع استيراد ودخول المنتوجات والسلع المشمولة بالروزنامة بغية انعاش الوضع الاقتصادي للفلاحين والسوق المحلية من المنتوجات الزراعية الوطنية)، واوضحت نجيب ان (البرلمان أرجأ التصويت على مقترح التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لعام 2008 الى الجلسة المقبلة)، وتابعت ان (الجبوري قرر رفع الجلسة الى غد الخميس). واكد الجبوري خلال الجلسة انه (ينبغي ان يكون العدد المطلوب في التصويت على عدم القناعة بالإجوبة 127 نائبا بالاغلبية)، ورأى ان (عدم القناعة لايعني سحب الثقة ومن يرغب بسحب الثقة تقديم طلب بهذا الشأن)، وأعلن الجبوري عن (تسلم كتاب من المحكمة الاتحادية بشأن عمليات الاستجواب الخاص بتفسير المادة 61 ثامنا هـ وفقراتها وتضمن التأكيد ان الهيئات المستقلة لاتشمل رؤساء الهيئات فقط وانما اعضاء المفوضيين كافة ، اذا كانت القرارات الخاصة تتخذ من قبلهم سواء بالاتفاق او بالاكثرية العددية)، مضيفا (كما تشمل مسؤولي الهيئات المعينين وكالة ، اذا منحوا الصلاحيات التي تمنح للأصلاء ويحق أستجوابهم وسحب الثقة عنهم)، موضحا ان (كتاب المحكمة تطرق ايضاً الى شمول الوزير المكلف بادارة وزارة اخرى بالوكالة ، اذا منح الصلاحيات الممنوحة للوزير الاصيل يجوز عند توفر الاسباب سحب الثقة عنه فضلا عن جواز اجراء استجواب الوزير في حال عدم حضوره لجلسة الاستجواب).
وأكد النائب عادل نوري ان أقالة المفوضية قد يكون صعبا في الجلسات المقبلة. وقال نوري في تصريح امس ان (التصويت على القناعة بأجوبة مصطفى من عدمها كان بفارق صوت واحد)، مشيرا الى ان (عدم القناعة بالاجوبة لا يعني الاقالة كونها تحتاج الى تقديم النائب المستجوب طلبا موقعا من 50 نائبا خلال مدة اقل من اسبوع الى رئاسة البرلمان لطلب عقد جلسة للتصويت على سحب الثقة)، وتابع نوري (هناك بعض النواب لم يحضروا الجلسة، وهناك اوراق تالفة بالاضافة الى انه قد لا يحضر في الجلسة المقبلة النواب الذين صوتوا على عدم القناعة مما يجعل التكهنات صعبة للمضي بالاقالة ام لا). واعلن النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش عن ان النظام السياسي تعرض الى هزات كثيرة وبحاجة الى أستقرار اثناء المرحلة المقبلة. وأكد اللكاش في تصريح امس (أننا نستطيع ان نمضي بالمكونات الى الاغلبية الوطنية)، لافتا الى ان (النظام السياسي تعرض الى هزات وكان رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم قد شدد على ضرورة تغيير المنهج الذي يدار به النظام السياسي من الشراكة الوطنية الى الاغلبية والاقلية الوطنية اللذين يتنافسان لخدمة الوطن والمواطن وبذلك يصبح القرار بيد المواطن ليضع ثقته فيمن يراه الأجدر لإدارة البلاد).
