النزاهة تحبط تلاعباً بأوليات عقارات مقدارها مليارات الدنانير
القضاء يحقّق في شكوى ضد التربية تتعلّق بهدر المال العام
بغداد – الزمان
قدم عضو مجلس النواب، جمال المحمداوي شكوى للادعاء العام تفيد بعدم تجاوب وزير التربية مع التساؤولات النيابية بشأن مخالفات مالية وادارية في عقد تجهيز المواد المختبرية واجهزة العرض التفاعلية والبرمجيات. واطلعت (الزمان) على وثيقة يطالب فيها المحمداوي ، الادعاء العام ( بتحريك الإجراءات القانونية بحق وزير التربية ،وذلك لعدم اجابة وزارته على الأسئلة البرلمانية وتجاوز المدة القانونية اللازمة لذلك).
واضافت ان (الأسئلة البرلمانية التي لم تجيب عنها الوزارة كانت عن المخالفات المالية والإدارية في عقد تجهيز المواد والأجهزة المختبرية واجهزة العرض التفاعلية والبرمجيات المبرم مع الشركة العامة للتأهيل والفحص الهندسي)، مشيرة الى ان (هناك مخالفات مالية وهدر في المال العام في عقد المشاركة المبرم بين الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية وشركة الوفاق للطباعة).
واشارت الوثيقة الى ان (المحمداوي طالب الوزارة بتوضيح اسباب التزايد في المبالغ المصروفة في المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي من اجور الدورات خلال 2018 و 2019 ، برغم من تناقص اعداد الدورات والمتدربين).
وأصدرت الهيئة الثانية في محكمة جنايات صلاح الدين ، خمسة احكام بحق القاضي الشرعي لداعش عن جرائم مختلفة. وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس أن (محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم عمل بما يسمى قاضي شرعي لعصابات داعش ، وأصدرت احكامها بالاعدام أربعة مرات شنقا حتى الموت بحقه، في ما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد)، مبينا ان (المتهم اشترك بعمليات عدة منها ،تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش ادت الى استشهاد خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين اخرين بخطف احد المواطنين فضلا الاشتراك بالهجوم على ناحية أمرلي بمختلف الاسلحة مع افراد داعش اضافة الى جرائم اخرى)، مؤكدا ان (هذه الاحكام بحق المتهمي ، جاءت استنادا لاحكام المادة الرابعة / اولا من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005). على صعيد متصل ، احبطت هيئة النزاهة تلاعبا بأوليات عقاراتٍ تقدر بمليارات الدنانير في محافظة.
وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في النجف ، بعد انتقاله إلى بلدية المحافظة ، نجح في ضبط كتب التقدير لنحو 135 عقاراً تقع في مواقع متميزةٍ ، مذيلَة بتواقيع المتهمين الذين مارسوا بدورهم الضغط لغرض إعطاء صادر لتلك الكتب)، ولفت الى (ضبط أربعة من المتورطين في عملية التلاعب، وبعد إجراء التحقيقات الأولية ، اتضح أن الكتب غير صحيحة ونظمتْ بناء على أوليات وهمية وغير صحيحة لتلك العقارات، كما تمّ ضبط سندات ومحاضر كشف وخرائط عقارات مرافقة بتلك الكتب اتَّضَحَ أنها غير صحيحةٍ)، وتابع ان (قيمة تلك العقارات تقدر بنحو 20 مليار دينار)، مشيرا الى (تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وتفاصيلها، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المختص، بغية تصديق أقوالهم قضائياً، وإصدار القرارات المناسبة بحقهم). كما أوصتْ الهيئة بضرورة قيام قسم العقود في وزارة الزراعة ، بمراعاة التوقيتات المناسبة عند إبرام عقود الأسمدة بما يضمنُ توفيرها للمُزارعين مع بدء الموسم الزراعيِّ المقرر، ليتسنّى لوزارة الصناعة والمعادن إعداد خطة التجهيز في ضوء مُتطلَّبات الأولى.
