القضاء المصري يقتص من كلب ضال
الاسكندرية ــ الزمان
قررت محكمة مصرية امس لزام مديرية الطب البيطري التابعة للحكومة المصرية بدفع تعويض 50 الف جنيه مصري 8100 دولار لورثة عامل توفي بعد أن عقره كلب ضال بالبحيرة شمال مصر. ويعد هذا الحكم من الأحكام القضائية النادر صدورها في مصر. وأكدت المحكمة أن الدولة أو جهة الادارة مسئولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظا علي أرواح المواطنين، وبالتالي فهي مسئولة من الناحية الادارية عن الأضرار التي تصيبهم في حال تعرضهم للاصابة أو الوفاة بسبب هذه الحيوانات مما يستوجب الزام جهة الادارة بدفع تعويض لورثة المتوفي الذي أكدت شهادة الوفاة ومحاضر الشرطة وفاته بداء الكلب. من جهته، قال أنس المنياوي مدير ادارة الطب البيطري بمحافظة البحيرة انه لم يتسلم بعد صورة الحكم القضائي مؤكداً انه يعتزم معارضة الحكم الصادر من المحكمة الادارية ضد مديرية الطب البيطري بالمحافظة. ودافع عن جهود الادارة لمكافحة الكلاب الضالة، مشيرا الى أنها تشن حملات مستمرة لمطاردة هذه الكلاب والقضاء عليها بالتعاون مع وزارة الداخلية التي توفر قناصة لاصطياد الكلاب .
وأضاف الأهالي غير ملتزمين بالارشادات الصحية الخاصة بالمديرية والمتعلقة بالتعامل مع الحيوانات او الحصول علي الدواء المتوفر عند وقوع حوادث مثل هذه . واشار المنياوي الي أن اغلبية الكلاب المتواجدة في البحيرة ليست ضالة ولكنها تابعة للأهالي الذين يفضلون تربيتها لحراسة منازلهم ومزارعهم، وتابع رغم أن تكلفة تطعيم الكلاب وتحصينها بسيطة للغاية وهي 16 جنيها أقل من 3 دولارات الا انهم يرفضون تطعيم كلابهم .
وكان ورثة العامل المتوفي قد أقاموا دعوى ضد محافظ البحيرة ووزير الداخلية ووكيل وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بالبحيرة مطالبون فيها بصرف تعويض لهم عن الأضرار، التي أصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بعد أن عقره الكلب الضال.
AZP20
